أضف إلى المفضلة
السبت , 11 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
الارصاد: زخات مطرية خفيفة إلى متوسطة بمناطق مختلفة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "العمل": أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل "لا سجن ولا غرامة".. إطلاق سراح غير مشروط لترامب في قضية "شراء الصمت" إعلان قائمة النشامى لمعسكر عمان والدوحة 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المغرب يعلن تضامنه مع الأردن ويدين نشر خرائط إسرائيلية مزعومة مشروع استثماري لتقليل الفاقد المائي في عمّان بـ70 مليون دينار 6,69 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن العام الماضي مندوبا عن الملك .. الأمير غازي يحضر حفل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح ميقاتي يؤكد ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب ووقف خروقاته للبنان مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزاف عون رئيسا للبنان محافظة القدس: 60792 مستوطنا اقتحموا الأقصى في 2024 تقرير: 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بانتخابه
بحث
السبت , 11 كانون الثاني/يناير 2025


الغضب الآتي
12-03-2012 11:14 PM
كل الاردن -



  لميس اندوني

يتركز اهتمام المسؤولين وصانعي القرار على كيفية احتواء , لا بل القضاء على الحراك الشعبي, من خلال الاعتقالات, والأهم من ذلك حملة تشويه سمعته, والسكوت على ظاهرة البلطجة العنفية, وفقا لوهم خاطئ قاتل, بأن الدولة تستطيع تمرير قرارات اقتصادية تزيد قسوة العيش, وتحويل الأنظار عن اختفاء ثروات الأردن ومقدراته, كأن الأزمة تكمن في الحراك وليس في مسبباته من تراكم للظلم وسياسات الإفقار.

على صناع القرار في الأردن, أن يركِّزوا سمعهم على آهات, مكبوتة ومهموسة, صادرة عن معاناة العاطلين عن العمل, من شقاء الأب الذي يحاول توفير رغيف الخبز اليومي وسط غلاء الأسعار, إلى قلق الأم على أولادها الموقوفين; هذه الآهات هي مقدمة الغضب الآتي الذي لن يرحم حينما ينطلق في صرخة مدَوية.

الحراك الشعبي, وحتى إن سلمنا بوجود أجندات سياسية ربما لا تحظى بإجماع شعبي أو حتى تأييد واسع, يبقى تعبيراً عن جزء يسير من حالة الاحتقان , والغضب, ورفض سياسة الإهانة والإذلال, التي مورست وتمارس يوميا, من أجل الحفاظ على منافع مالية معيشية, لا يستطيع حتى أن يتخيلها عامة الشعب, في حين تصارع العائلات, حتى في الطبقة الوسطى, من أجل تأمين مستقبل أبنائها.

لا نقول أن الحكومة لا تعي خطورة تداعيات رفع الأسعار, وإلا لما كانت قد اتخذت قرار تأجيل تنفيذ إجراءاتها, لكن 'التأجيل' نفسه, يدل على مراهنة خاسرة, بأن الوضع قد يميل إلى التهدئة, مما يمَكِن الحكومة والأجهزة من تحجيم ردود الفعل عندما توضع القرارات حيز التنفيذ.

لا نفهم تماما سبب ال¯تأجيل, عوضاً عن مراجعة وتغيير مثل هذه الإجراءات , التي لن يحتملها جيب المواطن, والتي إن نُفِّذت, لن تجابه بالصمت, وعندها لن نستغرب إذا امتلأت الشوارع بحشود لم يسبق لها المشاركة في التظاهرات, أو أي شكل من أشكال الاحتجاج أو التعبير السياسي, إلا إذا كانت الحكومة تملك حلاً سحرياً يجعل من الممكن رفع تسعيرة الكهرباء والسلع وكسب التأييد الشعبي في آن!

نشك, في أن قرار التأجيل له علاقة بخطة اجتماعية سياسية تخدم المواطن, وإن كنت دائما أتمنى أن تثبت الحكومات الأردنية خطأ شكوكنا, فقد تعدونا دائما أن تقوم أجهزة الدولة, لسبب غريب وغير منطقي, بأعمال وتتخذ مواقف, تعمل على تأزيم عدة ملفات حساسة في وقت واحد , أو على التتالي.

بكل صراحة, فان سلسلة الخطوات بدءاً من الإعلان عن قرارات رفع الأسعار, والتلاعب السياسي في ملف شركة الفوسفات في مجلس النواب, يليها مباشرة قمع اعتصام للعاطلين عن العمل واعتقال عدد من ناشطي حراك الطفيلة السلمي(وكلها في فترة زمنية قصيرة) كانت بمثابة 'الخطة الأكثر عبقرية ' للتحشيد والتحريض الجماهيري على الحكومة لا يوازيها في التأثير شعارات الحراك , حتى عندما تتجاوز كل السقوف والخطوط الصفر والحمر.

المسألة التي لا يستطيع , أو لا يريد فهمها صناع القرار, أن الشعب لا يصدق أن أي إجراءات قمعية كانت, أو اقتصادية 'تقشفية' , هي إفرازات للأزمة الاقتصادية العالمية , ولما كان يتردد دائماً, عن شح الموارد الطبيعية للبلاد هذه الحجج ,وإن كان فيها شيء من الصحة لم تعد تلاقي رواجا أو تفهماً, ليس بعد بيع ثروات الوطن والتصرف بها كمصدر إثراء لحلقة ضيقة جداً من المتنفذين.

فمن غير الواقعي أن تنتظر الحكومة من الشعب تحمل تدهور الأوضاع المعيشية, بينما تتبخر أموال خيالية في صفقات بيع, وهمية كانت أم حقيقية (لكنها مثلت في جميع الأحوال سرقة وطن) دفع, ويدفع, وسيدفع الشعب الأردني من جيبه وقوته ودمه ثمنها لسنوات وعقود.

إذ يقدر بعض الاقتصاديين الأموال التي يتوجب استردادها من مالكي شركة الفوسفات وحدها بحوالي 700 مليون دولار, ولذا على صانعي القرار في الأردن التخلي عن الأوهام والتوقع أن يقبل المواطن الآن أو بعد شهر أن يفرض عليه دفع فاتورة النهب والسلب من حياته ومستقبله, فلم يبقَ من خيار لصناع القرار سوى إعادة النظر في خطة فاشلة أو الاستعداد للغضب المقبل.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-03-2012 03:58 PM

اظن ان الوقت فات ولا رجعة .. لقد كانت توجد فرصة حقيقية ولكنها اثبتت ان الفاسد فاسد وان السارق لا يمكن ان يرجع الاموال الا اذا تم مصادرتها من بالاجبار وان السارق يعتبر كل ما سرقه هو حلال عليه وحق له وان الله رقه اياه .. هل سمعت سيدتي العزيزه يوما ان سارق اعاد الاموال التي سرقها خصوزصا وانه ما زال في تيهه وغيه ؟!
صحيح ان باب التوبة مفتوح عند الله .. ولكننا لن ننتظر وننتظر حتى تصحوا ضمائرهم لانه لا توجد لديهم ضمائر اصلا .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " .. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن .."او كما قال عليه الصلاة والسلام .
نحن نتحدث عن شلة من اللصوص المتنفذين الخارجين عن القانون والحاكمين لنا بنفس القانون .. فالقانون الذي سرقوا به هو نفس القانون الذي يحاكموننا به وسيحاكموننا به في قابل الايام .
الحرية .. الحرية ... الحرية

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012