أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتحديد السابع من ايار/مايو المقبل موعداً للانتخابات التشريعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
وذكرت الوكالة أن «الرئيس الاسد يصدر مرسوماً بتحديد انتخابات مجلس الشعب في السابع من ايار/مايو القادم».
وسيتم عبر هذه الانتخابات انتخاب اعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الاول لعام 2012، التي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد، بعدما جرى الاستفتاء علبه في 26 شباط/فبراير، واصبح نافذاً بموجب مرسوم رئاسي اعتباراً من 27 شباط/فبراير.
وفي سياق منفصل، طالب الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، اليوم، بـ«تحقيق دولي» في الجرائم ضد المدنيين السوريين، وخصوصاً في حمص وادلب.
وقال العربي في بيان له إن «ما تناقلته وسائل الاعلام من مشاهد مروّعة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في حمص وادلب وانحاء مختلفة من سوريا يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الانسانية، لا يجوز من الناحية الأخلاقية والانسانية السكوت عن مرتكبيها، ولا بد من ان يكون هناك تحقيق دولي محايد يكشف حقيقة ما يجري من احداث، ويكشف المسؤولين عن هذه الجرائم ويقدمهم للعدالة».
دولياً، اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، أن روسيا تريد اقناع سوريا بقبول مراقبين دوليين مستقلين يتولون مراقبة وقف «متزامن» لاعمال العنف من الجانبين.
وأكد لافروف أن بلاده درست هذا الاقتراح مع دول الجامعة العربية والامم المتحدة، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفيليبيني البرت ديل روزاريو، ان «الهدف هو ان يدرك الجانبان ان هناك مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة تطبيق هذا المطلب، وسنقوم بصياغة هذا المطلب من اجل وقف اطلاق نار فوري».
وتابع لافروف قائلاً: «يجب ان يتم هذا الامر على نحو متزامن. لا يمكننا مطالبة الحكومة بمغادرة المدن والقرى فيما المجموعات المسلحة لا تقوم بالشيء نفسه»، مشيراً إلى أن «الانسحاب الاحادي الجانب للقوات الحكومية غير واقعي على الاطلاق. لن تقوم السلطات السورية بذلك، شئنا ام ابينا».
من ناحية ثانية، اعلنت تركيا، اليوم، انها ستستضيف المؤتمر الثاني لمجموعة «اصدقاء سوريا» في اسطنبول في 2 نيسان/ابريل المقبل، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، امام البرلمان موعد هذا المؤتمر، الذي يأتي بعد الاجتماع الاول الذي عقد في تونس في شباط/فبراير الماضي.
ودعا اردوغان ايضاً المجموعة الدولية والمنظمات الدولية الى اتخاذ «خطوات صادقة» في اتجاه سوريا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي أنان، اليوم، في أنقرة أنه ينتظر رداً «اليوم» من النظام السوري على المقترحات التي قدمها للرئيس بشار الأسد.
وقال أنان متحدثاً للصحافيين في ختام لقاء في العاصمة التركية مع المجلس الوطني السوري «أنتظر رداً من السلطات السورية اليوم لأنني عرضت عليهم مقترحات ملموسة»، مضيفاً إنه «سنعلم كيف سنتحرك بعد حصولنا على ردّهم»، مشدداً على ضرورة وقف «القتل والعنف» في سوريا.
ولفت أنان إلى أن «الشعب السوري يستحق معاملة أفضل من ذلك».
وكان أنان قد أجرى، مساء أمس، محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، رفضه لأي محاولة لإدخال السلاح الى أي طرف في سوريا.
وقال بيان حكومي، اليوم، إن المالكي وخلال مكالمة مساء أمس من نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد «أن تشديد الإجراءات ووضع الحدود المشتركة بين العراق وسوريا تحت المراقبة المشددة إنما يأتيان انسجاماً مع سياسة العراق الرامية الى تخفيف العنف وحقن دماء السوريين والتمهيد لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية».
وأضاف البيان إن المالكي أعلن معارضته للعنف واستخدام القوة كأسلوب لحل الأزمة القائمة في سوريا ودعوته مجدداً الى تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل والأزمات التي يعانيها العديد من دول المنطقة»، مشيراً إلى أن بايدن أكد «رفض بلاده تسليح كل الأطراف في سوريا ، واستعداد واشنطن لدعم جهود العراق للخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحل المشاكل التي تحول دون ذلك، بما فيها القضايا بين العراق والكويت».

(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، سانا)