كل الاردن - أصدرت شركة مناجم الفوسفات بيانا اليوم الثلاثاء بينت فيه موقفها من شركات التسويق والنقل والربط البحري التي أثيرت حولها قضايا اخيرا.
وقالت الشركة في البيان: تداولت أوساط إعلامية مؤخرا معلومات أقل ما يمكن أن توصف به هو انها غير دقيقة كان آخرها تصريحات منسوبة لبعض المسؤولين، تجاهلت كثيرا من الحقائق البديهية المتعلقة بأسلوب عمل شركات التعدين الأردنية عموما وشركة مناجم الفوسفات الأردنية خصوصا وآليات تعاملها المتبعة خصوصا فيما يتعلق بعمليات البيع والتسويق وعقود الشحن البحري مع الشركات الأجنبية، ما أثار لغطا بشأن هوية هذه الشركات وملكيتها، وإيضاحا للحقائق نورد النقاط التالية، وهي متاحة بشفافية مطلقة لمن شاء الإطلاع:
أولا: لا توجد لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية أو أي من أقربائه أي ملكية في الشركات التسويقية التي تشتري الفوسفات والأسمدة وقد تم تزويد هيئة مكافحة الفساد وبناء على طلبها بكافة الوثائق التي تبين مالكي تلك الشركات منذ تأسيسها وحتى تاريخه والتي تثبت بالوجه القاطع بأن لا علاقة لرئيس مجلس إدارة الشركة وليد الكردي أو أي من أقربائه بأية شركات تسويقية لا من قريب ولا من بعيد ولم يكونوا يوما أحد المالكين أو أحد الشركاء فيها واقتضى عرض هذا التوضيح لبيان الحقائق كي لا تضيع في فوضى الشائعات ومنعا من تضليل الرأي العام.
وما يجدر توضيحه في هذا الخصوص أن وجود شركات تسويقية في عمليات بيع الفوسفات والأسمدة هو أمر شائع في هذه الصناعة، وفي حالة شركة الفوسفات فإنها ومنذ ما يزيد عن ثلاثين عاما تتعامل مع عدد من الشركات التسويقية.
ثانياً: وللتذكير ففي بداية عام 2007، وبناء على طلب اتحاد مزارعي الهند للاسمدة (IFFCO) الذي يضم في عضويته ما يقارب 65 مليون مزارع هندي، وافق مجلس إدارة الشركة على إبرام عقد مدته خمس سنوات مع إحدى الشركات التسويقية لتقوم الأخيرة بشراء ما يقارب 670 ألف طن من الفوسفات متدني النوعية عام 2007 ولتزداد الكمية سنويا بشكل مضطرد على النحو التالي: 2008 بمقدار 1ر1 مليون طن وعام 2009 بمقدار 3ر1 مليون طن و2010 حوالي 8ر1 مليون طن و2011 مليوني طن.
وهذا الاتحاد لا يقوم بشراء احتياجاته من خام الفوسفات بشكل مباشر بل يشتري احتياجاته من خام الفوسفات من خلال الشركات التسويقية التابعة له.
وقد تكرر هذا الأمر مع أكبر شركة مستوردة للأسمدة في الهند وهي شركة IPL الحكومية الهندية والتي طلبت أن يتم تصدير كافة احتياجاتها من الاسمدة من خلال شركة تسويقية وقد تم إبرام عقد طويل الأمد مع هذه الشركة أيضاً بموافقة مجلس إدارة الشركة.
وتقوم شركة الفوسفات ببيع الشركات التسويقية بالأسعار العالمية وبأسعار مماثلة تماما لأسعار المنافسين الفعلية في كل من أمريكا واستراليا وروسيا والصين والمغرب ومصر، وتوجد كافة الوثائق المؤيدة والمعززة لتماثل أسعار البيع.
ثالثاً: إن شركة الفوسفات ليس من ضمن غاياتها أو أعمالها إجراء الشحن البحري كما لا يوجد لديها دائرة متخصصة بربط السفن، ولذلك فإن أغلب عمليات البيع لدى شركة الفوسفات تتم على أساس FOB (تسليم ظهر السفينة)؛ بحيث يكون على عاتق المشتري وحده استئجار السفن وربطها لغايات نقل الكميات المباعة من خام الفوسفات والأسمدة من العقبة إلى موانئ التفريغ ولا تتحمل شركة الفوسفات والحالة هذه أية تبعات أو مسؤوليات أياً كانت وبالتالي هي ليست بأي شكل من الأشكال معنية بأجور النقل أو بمقدارها أو بشركات الشحن التي يتعاقد معها المشترون وهي ليست مستفيدة من أية منافع أو أرباح تتحقق من فروقات الشحن إن وجدت، ولدى الشركة من الوثائق التي تثبت ذلك وقد تم تزويدها بالفعل للجهات المعنية.
رابعاً: تظهر البيانات الاحصائية أن ما يزيد عن 70 بالمئة من الكميات التي تصدرها الشركة سنوياً من منتجاتها من خام الفوسفات والأسمدة يتم بيعه على أساس FOB وعليه فيتم تسعير منتجات الشركة على هذا الأساس إلا أنه وفي حالات محددة وبناء على رغبة وطلب المشتري يتم الاتفاق على سعر البيع FOB بالإضافة إلى الاتفاق على بند مستقل يتضمن أجور الشحن الفعلية مهما بلغت ويسمى هذا الاسلوب بـ (FOB + Freight At Actuals) وهذا الاسلوب متبع عالمياً وبحيث لا يتحقق لشركة الفوسفات أية منفعة إضافية أو مخاطر من استخدام هذا الاسلوب ويقتصر دورها على تسديد أجور الشحن مهما بلغت بعد التثبت من أن المشتري قد وافق على مقدار أجور الشحن وبعد الطلب إليه من أن يقوم بفتح الاعتماد المستندي بكامل القيمة (سعر البيع فوب مضافاً إليه أجور الشحن المتفق عليها فيما بين المشتري وشركة الشحن) لكي يقوم المشتري بتسديدها لشركة الفوسفات، علماً بأن هذا الاسلوب لبعض الشركات المستوردة متبع قبل تخاصية الشركة في عام 2006.
خامساً: في حال حاجة شركة الفوسفات لربط البواخر (وفقاً لأسلوبFOB + Freight At Actuals كما ورد أعلاه) وخاصة إلى السوق الهندي فيتم ذلك من خلال وكلاء شركة الفوسفات في الخارج المرتبطين معها بالوكالة منذ ما يزيد عن عشرين عاما والمتوفرة لديهم الخبرة في مجال الشحن البحري والذين يتولون التنسيق مباشرة مع الشركات المستوردة ومع شركات الربط الأجنبية والتي يحددها واقع سوق الشحن البحري ومدى توافر البواخر التي تعمل في البحر الأحمر وقدرة تلك الشركات لتأمين وسائل حماية مسلحة على ظهرها لمواجهة مخاطر القرصنة في مضيق باب المندب.
سادسا: مما لا شك فيه أن شركة الفوسفات لم تكن الشركة الأولى وهي ليست الوحيدة التي تتعامل مع شركات شحن أجنبية بل سبقتها بذلك شركات أخرى تقوم بتصدير منتجاتها إلى السوق الهندي من ضمنها شركة البوتاس والتي تظهر البيانات بأنها تتعامل مع ذات الشركات الاجنبية المقصودة بالتصريحات منذ عام 2007 وبنفس أجور الشحن ولذات الفترات ولنفس موانئ التفريغ بالرغم من أن شركة البوتاس شريك أيضا في الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية بنسبة 20 بالمئة من رأسمالها، مع التأكيد أنه تم تقديم كافة الوثائق للجهات الرسمية والتي تثبت بأن لا ملكية لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أقربائه بشركة الشحن الاجنبية المقصودة.
وإن تعامل كل من شركة الفوسفات والبوتاس مع شركة الشحن الاجنبية تلك لصادرات السوق الهندي يفسر أن التعامل معها يكون بناء على طلب المستوردين.
أخيرا، إن الحقائق فيما يتعلق بالنقاط الواردة أعلاه ليست سرية، إذ بإمكان المهتمين ولمن شاء الحصول عليها وعلى المزيد من المعلومات حولها بكل سهولة ويسر، من المصادر الرسمية وغير الرسمية علما بأنه قد تم تزويد الجهات التي طلبت الحصول عليها كاملة وبكل شفافية ووضوح.
 

(بترا)