كل الاردن -  يمثل قانون الانتخابات النيابية المتوقع تقديم مشروع مسودته من الحكومة لمجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة مفترق طرق لعملية الاصلاح السياسي بما يتضمنه من اهمية في تحقيق طموحات المواطنين والقوى السياسية المتطلعة الى قانون منفتح عصري ديمقراطي يعكس التمثيل الحقيقي للناخبين .

وقانون الانتخاب هو تتويج للتعديلات الدستورية التي عززت اركان النظام النيابي الذي سيفضي الى برلمان بسلطة معبرة عن الارادة الشعبية .

سياسيون وحزبيون اعربوا عن اعتقادهم بان طبيعة هذا القانون ستترتب عليه اهمية كبيرة باعتباره اساسا لعملية الاصلاح السياسي من خلال قدرته على توحيد مختلف القوى السياسية والاجتماعية والوطنية اذا ما كان على قدر الطموح .

واشاروا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الى ان القانون يمثل حجر الزاوية في مشروع الاصلاح السياسي لان طبيعته ستحدد بالضبط موازين القوى التي ستتحكم مستقبلا في القرار السياسي تشريعيا وتنفيذيا.

النسور : قانون الانتخاب تتويج لعملية الاصلاح السياسي ..............................................................

النائب الدكتور عبدالله النسور قال ان لاصدار قانون انتخاب على قدر الطموح في المرحلة المقبلة اهمية حاسمة لانه يمثل تتويجا لكل عملية الاصلاح السياسي التي انطلقت منذ عام تقريبا وهو درة التعديلات الدستورية وقمة الاصلاح واهم خطوة فيه .

واضاف ان هذا القانون سيكون مفترق طرق لعملية الاصلاح السياسي , فاما ان تعدل الحياة السياسية ويسير قطار الاصلاح على السكة بشكل صحيح ونحو المحطة المنشودة , واما تعود الحياة السياسية الى المربع الاول في حالة الفوضى الفكرية .

وبين انه لا يمكن ان نحقق المراد من قانون الانتخاب المتوقع صدوره خلال المرحلة المقبلة الا اذا كان منفتحا وواقعيا ويعترف بعمق التحولات التي حصلت في الرأي العام الاردني وما استقر في ضمير الشعب من وجوب احداث اصلاح حقيقي .

واعرب الدكتور النسور عن اسفه لتأخر تقديم قانون الانتخاب من قبل الحكومة الى مجلس النواب وتاخرها ببدء مشاورات مع اعضاء المجلس النيابي لغايات الاستماع الى ارائهم حول هذا القانون .

وحول اهم المظاهر المنشودة لقانون الانتخاب اوضح انه من الضروري ان يكون هذا القانون على وجه الاجمال يمثل ضمير الوطن على اتساع رقعته ومعبرا عن توق الشعب للتقدم والنهوض ليكون هو الرمز في التقدم السياسي بين اشقائه العرب .

وقال العين السابق النسور ' نحن في الاردن لدينا جاهزية غير متوفرة لدى أي شعب اخر لجهة قدرتنا على احداث تقدم سياسي حر مثلما هو في نهضتنا العلمية والتربوية والثقافية والفنية , خاصة ان الاردنيين مجمعون على دستورهم وكيان وطنهم وعلى الاساسيات التي تقوم عليها الدولة , واختلافهم يقتصر فقط على اسلوب العمل وهذا امر صحي ' .

واضاف ان قانون الانتخاب يجب ان يحدث نقلة نوعية الاثر تعزز العدالة في توزيع المقاعد النيابية دون تهميش لاي فئة او جهة لان أي تهميش لا قدر الله سيؤدي الى استئثار البعض دون البعض الاخر في القوة التصويتية , ما يؤثر على التمثيل الحقيقي للشعب , ويؤثر سلبا على عملية الاصلاح .

وبين الدكتور النسور نائب رئيس الوزراء الاسبق ان دور النائب ليس تقريب وجهة نظر الحكومة مع مطالب الشعب وانما هو ممثل الشعب وبذات الوقت ينبغي ان تكون لديه افكار ومقترحات ريادية ينصح بها الناس ويؤثر بالرأي العام نحو المصلحة العامة وبالتالي فان دور النائب يتطلب التدخل في صنع قناعات الشارع لانه يعتبر احد قادة الرأي العام وليس مجرد مرآة عاكسة لرأي الشارع . منصور : قانون ديمقراطي مبني على قاعدة النظام المختلط ................................................................

ووصف امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور قانون الانتخاب المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة بانه مفتاح عملية الاصلاح السياسي واساس لاعادة الاعتبار لمجلس النواب للقيام بدوره الرقابي والتشريعي مبينا ان قانون الانتخاب المعمول به منذ عام 1993 كان رافقه العديد من الاجراءات غير القانونية .

واشار الى ان الاصلاح الحقيقي المبني على قاعدة ان الشعب مصدر السلطات والذي يمثل قانون الانتخاب جزءا هاما منه يتطلب اعادة النظر في بعض مواد التعديلات الدستورية التي جرت اخيرا لتؤسس لمرحلة تلبي طموحات الشعب الذي يتحلى باعلى درجات الوعي والادراك .

وبين ان اولى هذه المواد المادة 34 من الدستور والتي تتناول حل مجلس النواب وكذلك اعادة النظر في المادة 35 من الدستور والمادة 36 موضحا انه لا يوجد في العالم قانون انتخاب موضع اجماع من كل القوى السياسية غير ان المطلوب ضرورة ان يكون القانون متفقا مع معايير الديمقراطية .

وكشف عن ان هذه المرحلة التي تمر بها المملكة لا يمكن ان تتقبل نظاما انتخابيا سوى النظام المختلط الذي يعتبر موضع اتفاق واجماع بين عدد كبير من الاحزاب والقوى المجتمعية على الساحة المحلية .

واشار الى ان النظام المختلط يستند بالاساس الى مفهوم القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من مجمل عدد مقاعد النواب بمعنى ان تكون هنالك قوائم , كل قائمة منها تضم كحد اقصى نصف عدد مقاعد المجلس النيابي بحيث يمارس المواطن حيثما كانت اقامته انتخاب قائمة معينة من هذه القوائم وبناء عليه تحصل كل قائمة على عدد مقاعد نيابية بمقدار النسبة التي حصلت عليها من الاصوات .

فيما يمثل النصف الثاني من عدد مقاعد المجلس النيابي كما يقترح منصور من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية متوازنة تراعي الابعاد الجغرافية والسكانية والتنموية وينتخب الناخب في كل دائرة عددا من المرشحين لا يزيد عن عدد المقاعد المقررة للدائرة .

وحول مشاركة الحزب في الانتخابات المزمع اجراؤها خلال العام الحالي عقب اصدار قانون الانتخاب قال ' الحزب سيدرس المشهد بكل تفاصيله من قبل مجلس الشورى واستمزاج جميع قواعده واعضائه لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها ' , كاشفا ان الحزب لم يتخذ أي قرار مسبق للمشاركة او عدمها .

واضاف ان هنالك تواقفا بالحزب على اهمية اجراء التعديلات الدستورية سابقة الذكر كمرحلة اولية واهمية ان يكون قانون الانتخاب ديمقراطيا مبنيا على قاعدة النظام المختلط كمرحلة ثانية .

ابو علبة : قانون الانتخاب يمثل حجر الزاوية في عملية الاصلاح ....................................................................

النائب عبلة ابو علبة اشارت الى ان قانون الانتخاب يمثل حجر الزاوية في مشروع الاصلاح السياسي لان طبيعته ستحدد بالضبط موازين القوى التي ستتحكم مستقبلا في القرار السياسي تشريعيا وتنفيذيا مشيرة الى ان الغالبية مجمعة على ضرورة مغادرة قانون الصوت الواحد نحو قانون ديمقراطي يمكن له ان يحقق عدالة التمثيل ما يعطي فرصة لتشكيل حكومات برلمانية تمثل فيها جميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة المحلية وان يكون ذلك القانون قادرا على ترجمة التلاوين السياسية المختلفة .

واعربت عن اعتقادها بان طبيعة هذا القانون ستترتب عليه اهمية كبيرة لانه يمثل الفاصل بين قدرته على تعزيز توحيد القوى الاجتماعية والسياسية او الى تفريقها لا قدر الله مؤكدة ضرورة اعطاء القوى السياسية الفرصة التي تستحقها في النظام الانتخابي المرجو كي يكون لها تمثيل في البرلمان يناسب حجمها على الساحة المحلية .

وقالت ابو علبة الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ( حشد ) ' اننا نتطلع الى قانون انتخاب يقوم على مبدأ نظام التمثيل النسبي لان هذا النظام هو الوحيد القادر على تحقيق العدالة والشمولية في التمثيل النيابي ' .

وكشفت عن ان مشروع قانون الانتخاب الذي سيتم تقديمه من قبل الحكومة الى مجلس النواب سيسير وفق الاجراءات الادارية والتشريعية المتبعة في المجلس من حيث احالته بداية الى اللجنة القانونية لمناقشته بشكل مفصل ووضع توصيات حوله ليصار لاحقا الى مناقشته من قبل المجلس النيابي بشكل مستفيض وصولا الى قانون يلبي طموح المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر ما سيؤول اليه القانون .

الشناق : الاصلاحات الدستورية عززت اركان النظام النيابي ...............................................................

امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق قال ان الاصلاحات الدستورية ومن خلال ما تضمنته من انشاء للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية , اضافة الى امكانية الطعن بصحة النيابة لدى القضاء , والمحكمة الدستورية , واستقالة الحكومة التي يحل البرلمان اثناء توليها مهامها , هي التي عززت اركان النظام النيابي الذي سيفضي الى برلمان بسلطة معبرة عن الارادة الشعبية .

واضاف ' نريد من قانون الانتخاب ان يتصف ببعدين اولهما التدرج , بمعنى الاخذ تدريجيا بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي ما يتطلب ضرورة مراعاة التمثيل الجغرافي بدقة والبعد التنموي والسكاني والمساحة الجغرافية , وثانيهما التوافق الذي يجب ان يتضمن ملامح التوافق المجتمعي بجميع مكوناته بما فيه القوى السياسية والاجتماعية والحزبية ' .

واكد ان قانون الانتخاب لا يهم الاحزاب فقط , بل يعني هيئة الناخبين كلها والتي تمثل الشعب .

وتابع ' نتطلع الى قانون انتخاب يسهم في تعزيز تآلف الفئات المختلفة على مستوى الوطن بما يقوي الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية , وبما يحقق عدالة تمثيل , والتي تعني بالنظم الديمقراطية , ان تكون غالبية الاصوات المنتخبة ممثلة في البرلمان مشددا على اهمية التقليل قدر الامكان من حجم الاصوات المهدورة في الانتخاب ضمن قانون يسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية على حد سواء .

وقال الدكتور الشناق : ' ان القانون المنشود هو ذلك الذي يعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة لانه النموذج الذي يعطي للاصوات الناخبة حجمها الحقيقي في البرلمان , وعلى ضوئه يحق للناخب صوتان صوت للقائمة وصوت لمرشحه المفضل من داخل القائمة بعدد محدد لا يزيد عن المقاعد المحددة في الدائرة الانتخابية' .

واكد ان القائمة النسبية المفتوحة هي التي تخدم الواقع السياسي الوطني الاجتماعي الاردني وتعزز بناء الائتلافات الوطنية المختلفة. ودعا الدكتور الشناق مجلس النواب الى اقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات باسرع وقت ممكن , والسعي الى اصدار قانون انتخابات نيابية قبل نهاية مدة دورته الحالية من اجل اتاحة الفرصة امام القوى السياسية والوطنية لترتيب اوضاعها من خلال معرفة طبيعة النظام الانتخابي وحجم الدوائر الانتخابية .

وشدد على اهمية زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية الى 15 , على ان يكون لكل محافظة مقعد للمرأة ,وثلاثة مقاعد لدوائر البادية على اعتبار ان دوائر البادية هي دوائر انتخابية جغرافية بما يوازي الدوائر على مستوى المحافظة منوها الى ان تلك المطالب تنطلق من تعزيز جغرافيا الوطن بعيدا عن أي تمثيل عشائري او جهوي , وهذا الامر كانت توافقت عليه قوى سياسية شملت اكثر من 20 حزبا وحراكا وتجمعا سياسيا .
 (بترا )