لن يطلع من امركم شئ لانه اخذتوا الف مرة اكثر من حقكم وما تطلبوه لا يقبله اي عاقل حتى النواب المؤيدين امثال النائبة " بدون شعارات" التي تؤيد توريث المأجور حرصا على مصالحها التجارية لن تستطيع دعمكم لانكم تطلبون ان تجعلوا توريث المأجور للابد قانوني وهذا طلب وقح ومستحيل وغير منطقي فانطموا واسكتوا واشبعوا اخرتكم حفرة متر بمترين الله جعلكم لا تشبعوا واحد مستأجر بعشرين ليرة بتبكبك وبعيط وبقول انخرب بيته طيب كيف موفية مع جارك اللي مستأجر بميتين ليرة ؟؟!!! يعني محل بنص البلد بطلع باليوم 400 ليرة ربح صافي وبدفع بالسنة اجرة اقل مما بربحه باليوم بقول عن حاله مظلوم فعلا مهزلة :lol:

أنا مستأجر لمنزل ومحل تجاري وأرى كثيرا من أمثالي المستأجرين القدامى كان مطلبنا إلغاء بند الإخلاء ولا ضيم أن ندفع إيجار المثل ولكن نطلب من الجهات القضائية ذات الإختصاص حمايتنا من أي مغالاة تزيد عن إيجار المثل في موقع المأجور .

علما أن كثيرا من عقود الإيجار قد جددت وفقا للقانون المعدل وبتراضي الطرفين المؤجر والمستأجر ، فلا داعي للضرب بسيوف الغير .

دام الأردن واحة للأمن والأمان والسخاء المنسود من رب العالمين

أنا مواطن مستأجر محل لبيع الأحذية في منطقة جبل النزهة وإيجار محلي الشهري 400 دينار وعلى مقربة مني محال لبيع الأحذية تنافسني بفارق مبلغ الإيجار ، حيث يدفعوا إيجار شهري مع التعديلات لا تتجاوز 70 دينار فكيف لي القدرة على الإستمرار في المنافسة وهنالك فارق شهري كبير بينى وبينهم ، ولا زلتم تريد بقاء هذا الظلم فأين نذهب بأنفسنا وكيف نظعم أبنائنا وكأني بكم تسيرون عكس التيار وعكس العدل وعكس المنطق حسبي الله ونعم الوكيل

الى اين تريدون انتم واللجنة القانوية بمجلس النواب المزور 111 ان ترسلوا المواطنيين لتحت الجسور والانفاق ام سترسلوهم للحدائق العامة ام سترسلوهم ليخيمو امام الديوان الملكي ام امام القصر بدابوق ام امام قصور من سرقوا البد بدابوق وخبدون من امثالكم ايها الملاك الجشعين؟

لقد دفعنا قيمة الشقة عشر مرات ولغاية الان ندفع ما المطلوب انتم والحكومه مطلبين بتوفير سكن للمسحوقين انتم نهبتم خيرات البلد والحكومات يسرت لكم كل السبل! الله لا يشبعكوا الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى كل ما زاد الاغنياء واحد نزل مقابله ببلد ابو الحسين مئتين لخظ الفقر المدقع

اعتقد ان القانون منصف
لان المعظم من المستأجرين يرفضون اعطاء زيادة لصاحب العقار وهم يملكون العديد من العقارات
على سبيل المثال معظم المولات التجارية هي فروع لمحلات تجارية في البلد ، وهم يحققون ارباح فاحشة ويرفضون حتى مجرد فكرة زيادة المحل المستأجر، وهو ظلم كبير

حول المالكين والمستأجرين
وربط الأيجار (بألمثل) أو (بألأجور والرواتب)


لقد كان من الأجدر ومن الناحية القانونية والتشريعية والدستورية بدل من أن يتم تحديد الأجرة على أساس ما يسمى (أجر المثل) والتي لايوجد أي أساس قانوني أو تشريعي أو دستوري لتحديدها بأن يتم ربطها (بألحد الأدنى للأجور والرواتب) فهناك أختلاف جوهري ما بين :

1- العقود التي أبرمت بعد سنة 2000 ولها [مدة محددة ولكن متغيرة] ----> يزيد مقدار الخلو كلما طالت المدة ويقل كلما قصرت المدة وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والمدة الزمنية المتفق عليها برضاء الطرفين.
وتختلف الأجرة باختلأفهما بمعنى انة اذا طالت المدة وزاد مقدار الخلو المدفوع قلت الأجرة وتزداد الأجرة باضعاف مضاعفة اذا قصرت المدة وقل مقدار الخلو المدفوع .

وعليه فأنه اذا ما تم ايجار محلان متلاصقان ومتجاوران ومتشابهان ومتماثلان وفي نفس الموقع والوقت فأن قيمة ايجار كل منهما تكون مختلفة اختلافً كبيراً جداً عن الاخر.

2- العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 ولها [مدة غير محددة أمتداد زمني قانوني] ----> دفع مقابله خلواً باهظأ وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والأمتداد الزمني القانوني برضاء الطرفين .

الأختلاف الجوهري هو أن العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 لها أمتداد زمني قانوني قبض المالك مقابل هذا الأمتداد الزمني ومقدار الأجرة المتفق عليهماخلواً باهظاً جداً يعادل أجرة مابين (15-20سنة) مقدماً حيث كان يقال سابقاً بأن شخصاً ما قد أشترى محلاً وذلك لثمن الخلو الباهظ الذي كان يدفعه.والذي لولأ ان المستاجرفي ذلك الحين لم يستدين او يبيع اصولأ لما وفر ذلك المبلغ الباهظ.

فاين --- اين ---- اين التماثل اذاً ؟؟؟!!!

وبألتالي كيف يتم التماثل بين (شيئان مختلفان وليسا متشابهان) وهو ما يخالف القانون المدني ناهيك عن مخالفته للدستور وتعريضه للخطر السلم والأمن الأجتماعي.

وبناءً على ما تقدم فمن الأمثل والأحق من الناحية القانونية والدستورية والتشريعية بأن يتم ربط الأيجارات (بالأجور والرواتب) حيث يتم زيادة الأجرة بنفس النسبة التي زادت عليها الأجور والرواتب من تاريخ توقيع العقد.
أو اعادة تفعيل المادة الثامنة من القانون الاصلي وهوالأنسب من جميع النواحي ولأ سيما في ضوء الكساد العطيم الثاني الذي يشهدة العالم والذي حسب تقدير المحللين والمتنبئين الأقتصاديين العالميين لن يخرج العالم منة قبل.2020