• الخشمان: نزيف المقدرات والثروات الوطنية يجب أن يتوقف
• أرسلان: المحاسبة تستدعي برلمانا يمثل إرادة الشعب

دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تبني قانون انتخاب بنظام القائمتين، المفتوحة والمغلقة، وفق ما توافق عليه 17 حزبا من الوسط والمعارضة.

وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، لدى ندوة حوارية نظمها مركز شباب مليح بلواء ذيبان، إن 'الحكومة ومجلس النواب مدعوان للأخذ بتوافق حزب الاتحاد الوطني و16 حزبا من الوسط والمعارضة حول قانون الانتخاب المقبل'.

وبين الخشمان، خلال الندوة التي أدارها الصحافي سامي دهيمات، أن '17 حزبا توافقت حول قانون انتخاب يستند إلى قائمتين، واحدة مغلقة والأخرى مفتوحة، على مستوى المحافظة والوطن'.

وأكد الكابتن الخشمان أن 'التوافق الحزبي حول قانون الانتخاب هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة، الأمر الذي يجعل الأخذ به واجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية'.

ولفت الخشمان إلى مبادئ أساسية لقانون الانتخاب توافقت عليها الأحزاب كافة، مبينا أنها 'تصب في تعزيز التعددية الحزبية والسياسية'، و'تعبر عن مكونات الشعب الأردني وتنويعاته الثقافية'.

وأشار رئيس 'الاتحاد الوطني' إلى اللقاءات المزمع عقدها بين الأحزاب والحكومة، مبينا أن 'الأحزاب توافقت فيما بينها على المبادئ الأساسية لقانون الانتخاب المقبل، وما على الحكومة إلا الأخذ بتوافقاتها'.

ونبه الخشمان إلى أهمية 'مرحلة التحول' التي تعيشها المملكة، مؤكدا أن 'بلوغ الغايات الوطنية لن يتحقق دون ديمقراطية حقيقية، تضمن التعددية في إطار وحدوي، يحفظ للوطن مكانته'.

وانتقد الخشمان ما أسماه 'سياسات الاسترضاء'، التي تنتهجها الحكومة حيال أطراف حزبية بعينها، مؤكدا رفض حزبه لها، وتمسكه بتوافق الأغلبية الحزبية.

واعتبر الخشمان أن 'قانون انتخاب ديمقراطي، يرضى الأغلبية الأردنية، هو السبيل لمكافحة الفساد، الذي استشرى وبات اجتثاثه ضرورة لا مناص منها'.

وشدد الخشمان على 'وجوب وقف نزيف مقدرات المملكة، وإعادة الثروة الوطنية إلى الشعب، عبر تعزيز وتفعيل أجهزة الرقابة وأدواتها، الذي يتأتى عبر ديمقراطية حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية'.

وأرجع الخشمان 'الفساد في الأردن إلى عقود مضت، انتهجت خلالها الحكومات المتعاقبة سياسات فكت الارتباط بين المواطن وأرضه، وأفقدته أداة إنتاجه لصالح راتب الوظيفة الحكومية، التي باتت اليوم عبئا يثقل كاهل الموظف والحكومة على حد سواء'.

وخلص الكابتن الخشمان إلى القول إن 'المخرج من الأزمة الوطنية يمر عبر بوابة بثلاثة عناوين، الأول: ديمقراطية حقيقية ينظمها قانون انتخاب يعبر عن الإرادة الشعبية، الثاني: الوحدة الجامعة لكل التنويعات الثقافية والسياسية والأيديولوجية في نسق وطني خالص، والثالث: مكافحة فعالة وكفؤة للفساد، تتضمن بنية تشريعية تكشف الغطاء عن الفاسدين والمفسدين وتودي بهم إلى القضاء'.

ومن جهته، أشار أمين عام الحزب محمد أرسلان، في مداخلته خلال الندوة، إلى 'نتائج الحراكات الشعبية'، واصفا إياها بـ 'الايجابية'، خاصة لجهة 'إطلاق قطار الإصلاح'.

وبين أرسلان أن 'الحراكات الشعبية أسهمت في نقل المملكة إلى مرحلة جديدة، قوامها الإصلاح ومحاربة الفساد'، لافتا أن 'الاتحاد الوطني قسمها إلى حراكات سياسية ذات برنامج واضح، وحراكات مناطقية تنادي بمحاربة الفساد، وحراكات ذات سمات مهنية'.

وأكد أرسلان أن 'محاربة الفساد تستدعي برلمانا يمثل إرادة الشعب، ويعبر عن تكويناته المختلفة، ويعيد الهيبة للسلطة التشريعية'.

وحدد أرسلان ثلاث خطوات واجبة النفاذ، هي: 'إعادة هيكلة المؤسسات التي تحاسب الفاسدين، بما يكفل فصل هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم عن الحكومة'، و'انتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب يكون مؤهلا للقيام بدوري التشريع والرقابة'، و'إعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب'.