ومين قلك انه في قفز بالظلام ماهي من ايام وادي عربه واللعب ع المكشوف .
قرفتونا بقانون الانتخابات بتمطمطوا قاعدين بتنتظروا بامريكاتاتجهزه مثل القانون السابق الذي اضره معالي موسى المعايطه وترجموه بعمان بعد حذف المؤهلات المطلوبه في النائب خوفا من اعتراض النواب البصمجيه عليه واثارة بلبله. اشتغلوا بجد اكثر على ملفات الفساد وتحقيق العداله بين البشر افض من سرد الحكي.
سولفوا الكوا سلافه فيها فايده للوطن .
مابدنا نصابين جدد مشان الله وخليها سايبه بدون المجلس العتيد ارحم النا.
ما بنابصيمه جدد واذا كان ولا بد شكلوا لنا مجلس من الدول الشقيقه وسيكون محايد ونظيف اكثر من مجلس ال 111
وعظم الله اجركم.

منقول عن القدس العربي 1 للباحث الفلسطيني علام منصور

مع اعلان الديوان الملكي الاردني وعلى لسان الملك عبد الله الثاني ان الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية العام الجاري، فان البلاد تكون قد دخلت في مزاج الانتخابات واستحقاقاتها، ومن اللافت للنظر ان لجنة الحوار الوطني تسابق الزمن من اجل الخروج بقانون انتخاب يجد قبولا من كل الوان النسيج الاردني. وليس سرا ان هناك تخوفا عند اصحاب الحقوق المكتسبة من هذه الانتخابات بشكل خاص، بسبب ما يمكن ان نسميه لزوم ما لا يلزم، وهم الذين يجدون حاضنة لهم من خلال الحرس القديم والمحافظات والعشائر في تراجع حصة تمثيلهم في البرلمان الاردني المقبل، لصالح من يسمون انفسهم اصحاب الحقوق المنقوصة.
والولوج في هذه الثنائية محفوف بالمخاطر والالغام حتى وان كانت النوايا سليمة والهدف نبيل، لأنها تشكل حساسية مفرطة لكل الاطراف، مع الاخذ بعين النظر ان التغاضي عنها هو ولوج الى التهلكة السياسية والاجتماعية التي قد تنفجر، وما اكثر صواعقها هذه الايام. علينا قراءة الخريطة السياسية للمنطقة وللداخل من جديد، فالنيران تحيط بنا من كل الجهات، ومن يعتقد ان بيته محصن من الحرائق ومن تلك النيران فهو واهم واهم، لان تلك الحرائق اكبر من قدرتنا على اطفائها وحدنا في ظل هذه الظروف الداخلية، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهو ما سوف يظهر حسب تجليات الحالة السورية، التي ستغير حتما من حقائق ونواميس

وجغرافيا ومسلمات عرفناها وتعودنا عليها، في حالة سقوط النظام السوري، ما سيتبع ذلك من اعادة لرسم خريطة الوطن العربي من جديد، نحن العرب الخاسر الأول والأخير فيها.
في الاردن يعيش اكثر من مليونين من اللاجئين الفلسطينيين وهم في ظل ما يسمى الربيع العربي اقل الناس تأثرا به وفيه، لأسباب عديدة وهم في الحراك السياسي والاجتماعي الاردني من اقل الناس تفاعلا معه، لذا اطلق عليهم وزير الداخلية الاسبق ذات يوم 'كأنهم يعيشون في دبي' ولا اعرف لغاية اللحظة لم اختار دبي؟ وهم ضيوف بشكل مؤقت على الاردن، وإن تقادم الزمن لا يلغي حق العودة الى مدنهم وقراهم الفلسطينية التي اغتصبت عام 1948، فما المانع من سن تشريع يمنعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وعدم المشاركة في القرار السياسي الاردني، دون المساس بالطبع بأية حقوق اخرى مثل التملك والسفر والعمل والدراسة والعلاج .....الخ. لأننا بذلك نؤكد على حق العودة وفق قرارات الامم المتحدة ونحافظ على الهوية الفلسطينية، وهو ايضا قطع للطريق وطمس لفكرة الوطن البديل، التي يروج لها الاسرائيليون صباح مساء. وليكن الشعار دائما: كلنا اردنيون من اجل فلسطين وكلنا فلسطينيون من اجل الاردن. وبذلك ننتهي على الأقل من ثنائية اصحاب الحقوق المكتسبة واصحاب الحقوق المنقوصة، ونعمل على تثبيت الهوية الوطنية الاردنية والهوية الوطنية الفلسطينية دون طغيان هوية على اخرى، ودون الوقوع في فخ حساب المقاعد والاصوات والثقل السكاني وكل تلك المفردات والمصطلحات التي هي الغام قيد الانفجار ان بقيت على ذلك الحال .

' باحث وكاتب سياسي فلسطيني

The elections must have two rounds . .The two highest candidates who got the most of the votes in first round must compete for the second so we have two candidates only competing on one seat .The end result the winner has 51% which means the Mp will be representing at minimum 51% of the voters and at minim probably 30% of all those whom are allowed .to vote.Now we have a council probably has in total 200,000 thousands votes from total voters i.e only 5 to 10 % from voters

يبدو أن المثل القديم "كثير الكارات, قليل البارات" ينطبق على حالة الرئيس و حكومته, مجرد كلام للإستهلاك, و فالحكومة لا ولاية لها و القرار ليس من عنها, يكفي أن رئيس الحكومة حاول التغطية على الفساد في قضية الفوسفات في حديثه المُعلن في محلس النواب.. فكفى, حكومة عاجزة و ليست قادرة على إدارة المرحلة و التعامل مع الملفات الكبرى و بخاصة ملف الفساد الكبير الذي لسببه أفقرت البلد على أيدي الفاسدين الذين نعرف أكثرهم.

الكثافة السكانية قادمة

قفزات في الظلام ....يصلح لاسم فيلم اكشن .

خوفي يصير بينا مثل ماصار بسوريا ...بشار الاسد قال نريد الاسراع في الاصلاحات ولانريد التسرع ... حتى تسارعت الاحداث على راسة وصار اللي صار بسوريا ....
واحنا لانريد قفزات في الظلام , وهيك مبطلع الصبح الا القيامة قايمة ....

فكروا واعتبروا

بلاش تنظير دولتك خليوها خل ... دولتك الوضع ظلمى ودليلها اعمى ...

أولا:- يحق للناخب بان يصوت لجميع الكوتات بصوت واحد

مثال (دائرة عمان الثانية) صوت للمحافظة وصوت للمخيم وصوت لشركسي وصوت للمرأة وصوت للمسيحي وصوت للوطن. يصوت بست أصوات. واقلها العقبة والبدو يصوت للمحافظة والمرأة والوطن. ثلاث أصوات يصوت الناخب.


ثانيا :- عوضا عن القائمة النسبية يخصص عشرون مقعد للوطن وأعلى عشرون هم الفائزون على أن يحصل على أصوات خمس دوائر رئيسية من أصل خمسة عشر دائرة.

ثالثا :- مقاعد المحافظات 77 والمخيمات 16 والمرأة 15 والمسحيين 9 والشركس والشيشان 3 والبدو 9 المجموع 120 مقعد.


للمناقشة سعد عوض البلوي 0772234141

يا دولة الرئيس ليس امامنا مزيدا من الوقت للتجارب والفروفات لان الناس اصبحت خياراتها محدوده (فاما اصلاحات ظاهرة واما فوضى عارمه )
ولنا في جلالة الملك القدوة والداعم الحقيقي للاصلاح فترجمو روى جلاته وتوجيهاته رعاكم الله في انجاز انتخابات وقوانين تقنع الناس الذين شبعو من الكلام الكبير ويريدون حقائق عل الارض تلبي طموحاتهم

لماذا يا احمد عبيدات جلست انت وجبهتك معه (عون) وهو ما زال يعتقل احرار الطفيلة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

إن من أهم قواعد ألأخلاق والمعامله الحسنه هي أن نصدّق المتكلم حتى يثبت كذبه. إن ما ذكره سيادة رئيس الوزراء هو عين العقل ومن منبع الرويّه. ها هو يأخذ بالرأي ويجتمع بكل الجهات الشعبيه كي تكون مشاركة فيصنع هذا القانون. إلا ٱنني أجد غرابة في العمليه بأكملها، ووجه الغرابه يكمن بتصرفات وأقوال الحكومه التى توحي بأنها صاحبة الأمر بمشروع قانون الإنتخابات. كما أن تصرفات الحكومه وصمت مجلس النواب يوحي لنا أن دور مجلس النواب لا يتعدى البصمه على ذلك المشروع. وددت لو أن مجلس النواب يقوم بواجبه وذلك بعقد لقاآت شعبيه وحزبيه من خلال لجان خاصه لتتمكن من معرفة خصوصيات ما يتطلع له الشعب في قانون الإنتخابات، وبذلك يمكن للنائب أن يقارن مشروع القانون بتطلعات ومطالب الشعب، ثم يطلب التعديل أو الموافقه أو عدمها. كنت أعتقد أن مجلس النواب هو مجلس عمل يومي وليس مجلس تصويت. مهما كان قانون الإنتخابات جيدا وتطبيقه نزيها فلن يجني أيه نتيجه أو فائده، ما دام أعضاؤه يتصرفون وكأنهم بمضافة أبو محمود.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما نشره الاخ خالد نقلا عن صحيفة القدس العربي 1 للباحث الفلسطيني علام منصور هو موضوع على درجه عاليه من الأهميه والحساسيه إيضا، كما أن الخوض به قد يوقع بالشخص تحت طائلة طول اللسان والإتهام بالعنصريه وتمزيق الوحده الوطنيه. الجميع يتكلم عن الإنتخابات، ولكننا نسينا أو بالعربي الفصيح نتناسى عمدا الخوض أو النقاش بموضوع من هو الناخب الناخب الناخب الناخب الناخب. الكاتب طرق الموضوع بصراحه وصدق إذ قال: "وليس سرا ان هناك تخوفا عند اصحاب الحقوق المكتسبة من هذه الانتخابات بشكل خاص، بسبب ما يمكن ان نسميه لزوم ما لا يلزم، وهم الذين يجدون حاضنة لهم من خلال الحرس القديم والمحافظات والعشائر في تراجع حصة تمثيلهم في البرلمان الاردني المقبل، لصالح من يسمون انفسهم اصحاب الحقوق المنقوصة". والمقصود هنا هو الفلسطينين.

تابع
موضوع من هو الناخب يثير موضوعين شائكين؛ فك الإرباط وحق العوده ومن هم المشمولون بكلا المصطلحين؟ ألآراء حول فك الإرتباط كثيره جدا وخير وصف لها أنها مثل طبيخ الشحّادين. هل فك الإرتباط يعني الإنفصال من الوحده الأردنيه الفلسطينيه وتسمية ألأمور بأسمائها الحقيقيه وتعريف من هو أردني ومن هو فلسطيني وما هي حقوق وواجبات كل منهما؟ الخوف من فتح هذا الموضوع له سببان، ألأول وهو أننا نخشى مواجهة الحقيقه وهذه صفة عربيْهم محضه وخير مثال على ذلك أننا نسمي حرب ال ٦٧ بالنكسه ولا نسميها بإسمها الحقيقي وهو الهزيمة النكراء والفشل الذريع بحماية الوطن. السبب الثاني للخوف من فتح هذا الموضوع يقودنا لقضية حق العوده. إذا كان حق العوده هو حق لكل اللاجئين الفلسطينين فهذا يعني أن الجق محصور بفلسطيني الجنسيه ولا يشمل الأردنيي الجنسيه وبذلك فإن كل من يحمل الجنسيه الأردنيه فاقد لحق العوده. ألأدهى من ذلك كله أننا نرفض أن نعترف بأن حق العوده هو حق أكل الدهر عليه وشرب ولا يعدوا إلا كحقوق المسلمين في الأندلس.

تابع

أسرائيل ترفض حق العوده، السلطه الفلسطينيه مستعده أن تتنازل عن ذلك الحق مقابل دوله وقليل من المال. أمريكا، بريطانيا، فرنسا، المنانيا وكل من يدور في فلكهم يؤيدون إلغاء ومحو ذلك الحق. الحكومات العربيه بعضها لا يهمه حق العوده والباقي يطرقونه من أجل الشعبيه فقط. وأكبر دليل على سقوط حق العوده هو عدم ذكر مصطلح حق العوده من قبل أي مسؤول أردني خلال الثلاثة أشهر الماضيه وبالتحديد منذ عودة جلالة الملك والوفد المرافق له من زيارتهم لأمريكا. لقد تحولة المطالبه لإصطلاح حق الفلسطينين بإقامة دوله.

إذا أردنا التقدم والنجاح فعلينا تقييم أنفسنا، أقتصادنا، قوّتنا، ضعفنا، فرصنا، وما يهدد مستقبلنا. أن التقييم الحقيقي الصادق لكل ذلك سيكون هو حجر الأساس لبناء أردن المستقبل. أن التغاضي والتناسي لأمراضنا ومشاكلنا سيزيد من أمراضنا وضعفنا. ها نحن وقد أعيانا الوهن والمرض الإجماعي نرى محاربة الفساد بمعادلة أنفسنا بالفاسدين علما بأننا ننكر ونتناسى الحقيقه المره بأننا كلنا فاسدون وكل من لم يعمل به كان لأن الفرصة لم تسنح بعد. وحتى الله لن يصلحنا حتى نبدأ بإصلاح أنفسنا. حمى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا.