كل الأردن - أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اليوم في جنيف قرارا أدان فيه الانتهاكات الخطيرة والمنهجية والمتصاعدة بشكل حاد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية مثل الاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة.

وحسب راديو الامم المتحدة اليوم فقد صدر القرار بتأييد واحد وأربعين عضوا ومعارضة ثلاثة هم روسيا والصين وكوبا وامتناع الإكوادور وأوغندا عن التصويت.

وأدان القرار أيضا الهجمات ضد المدنيين في المدن والقرى بأنحاء البلاد، والانتهاكات الواسعة لحقوق الأطفال من قبل السلطات، والعنف الجنسي المرتكب بما في ذلك ضد المحتجزين الرجال والأطفال والنساء.

وحث القرار السلطات السورية على وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبها بالوفاء بمسؤولياتها لحماية المدنيين.

وأشار المجلس في قراره إلى تقرير اللجنة التي شكلها لتقصي الحقائق في سوريا وما ورد فيه عن وجود أدلة موثوق بها حول مسؤولية أفراد من بينهم قادة عسكريون ومسؤولون في أعلى مستويات الحكومة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وقرر المجلس تمديد التفويض الممنوح للجنة، وطلب منها مواصلة عملها وتقديم تقرير حول الوضع في سوريا أثناء الدورة العشرين للمجلس.

وشدد القرار على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وعاجل في انتهاكات القانون الدولي من أجل محاسبة المسؤولين عن حدوث الانتهاكات المنهجية والواسعة والخطيرة.

وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من سبعة وأربعين عضوا، السلطات السورية احترام الإرادة الشعبية وتطلعات ومطالب الشعب السوري، ورفع الحصار المفروض على حمص ودرعا والزبداني وغيرها من المدن بدون تأجيل.
 
( بترا )