مأسسة الفساد أكثر.

لقد جلبت الخصخصة ( بيع القطاع العام للقطاع الخاص ) وعلى وجة الخصوص للدول النامية والغير صناعية مأسي اقتصادية وتردي للاوضاع الاجتماعية, لعدم وجود رأس مال وطني قادر على شراء المؤوسسات الاقتصادية التي عرضت للخصخصة , ليتم شرائها من قبل شركات اجنبية وباثمان بخسة عبر صفقات وعمولات تمت عبر الفاسدين .
لابد من اعادة النظر في العلاقة القائمة مابين القطاع العام والقطاع الخاص وتأطيرها قانونيا , بحيث تكون العلاقة تكاملية ضمن قوانين وشروط محددة تلعب فيها الدولة دورا هاما من حيث الاداء والرقابة خدمة للصالح العام , وبحيث تكون هناك قطاعات في غالبتها العظمى مندرجة ضمن القطاع العام باعتبارها قطاعات استراتجية هامة وحيوية و ومن اهمها قطاع الطاقة والمياةواستخراج واستغلال الثروات الطبيعية الهامة من حبث الكم والنوع ( الفوسفات والبوتاس مثلا من حيث الكم واليورانيوم مثلا من حيث النوع ), بالاضافة لقطاع التعليم والصحة والتي لايمكن ان تكون موضوع تجارة وارباح لاهميتها القصوى في اعداد كوادر وطنية يتم الاستثمار فيها من اجل مستقبل الوطن ككل . انوه هنا بأن الجزء الاكبر من هذة القطاعات تكون ضمن القطاع العام وليس كلها مع السماح بشكل متناسب للقطاع الخاص بأن يكون منافسا في تلك المجالات . ولكن اى كان النظام والالية المعتمدة , فلا يمكن التعويل على نجاح هذة العلاقة بدون دحرا للفساد والقضاء على الفاسدين والمنتفعين الطفيلين .

بداية فيما يتعلق بموضوع المالكين والمستأجرين : لقد تم تغير عقود إيجار
لمختلف المحافظات بما نسبته حسب الإطلاع 80% من العقود المبرمة ما قبل عام
2000 وبالتراضي بين طرفي عقد الإيجار ، وكذلك إستكمال إجراءات تغيير عقود
الإيجار وفقاً للقانون المعدل والذي جسد مطالب جميع الغرف التجارية وطرفي
عقد الإيجار وممثليهم من جمعية حماية المالكين وجمعية حماية المستأجرين
على حد سواء ومختلف النقابات المهنية والتجارية وكذلك الدائرة القانونية في مجلس النواب الموقر وخبراء القانون ووزير العدل وهو إقرار إيجار المثل
عوضا عن بند الإخلاء ، وقد تم وضع القانون بالتراضي لجميع الفرقاء، وبذلك
لا يوجد أي مبرر لدق الماء بالهاون أو إثارة هذا القانون مجددا لكونه كما أسلفت عزز من أمن وإستقرار القطاع التجاري ضمن الظروف الإقتصادية الراهنة وعزز موقف المستأجرين لعقدين من الزمن وإستجاب لمطلبهم الرئيس بإلغاء بند الإخلاء رغم إعائهم مدد زمنية طويلة لتصويب أوضاعهم ولا يعقل أن يستمر ذلك لحين إنهيار مبنى المأجور كما هو الحال في المحال والمنازل المؤجرة منذ السبعينات من القرن المنصرم؟!

- أما موضوع التعرفة الكهرباء : أيضا تم تعديل التعرفة من بداية آيار لعام
2012 بزيادات طفيفة لا تمس الطبقات الفقيرة ، وتم تدبير إعادة إحتساب الفرق
المحتسب على فاتورة شباط وآدار من عام 2012 وبذلك يكون الوضع مرضي للجميع.

- ما أرغب في عرضه هو موضوع قانون الضمان الإجتماعي المؤقت والذي لم يراعي
حقوق العاملين في التقاعد المبكر بما يتماشى مع متوسط أعمار المؤمن عليهم؟