سميح المعايطة
من سعوا للامتيازات غادروا بها ودفعت المؤسسة الثمن .

احد الاسباب المهمة التي تبعث على الغضب لدى الناس من اي مؤسسة ان تمارس اولويات مبعثرة وان تقدم ما يخصها على القضايا الاهم, ومجلس النواب من المؤسسات التي دفعت ثمنا كبيرا من صورتها ومكانتها عبر عدة مجالس نتيجة تبنيها مواقف وتشريعات واجراءات تحمل امتيازات ومصالح خاصة, ولهذا لا نلوم الاردنيين عندما تقل لديهم هيبة اي مؤسسة نتيجة ما يصدر من هذه المؤسسة او بعضها.

ولعلي ابدأ بقضية يدور الحديث انها ستتم قبيل مغادرة المجلس الحالي وهي إعادة التقاعد للنواب والاعيان بعدما قامت الحكومة قبل السابقة بتعديل قانون التقاعد وايقاف منح النواب والاعيان تقاعدا وزاريا نتيجة خدمتهم في مجلس الامة, وهو قرار ايجابي ولقي تجاوبا شعبيا كبيرا لانه انهى حالة غير عادلة, فالنائب لا يجوز ان يحصل على تقاعد كبير مقابل خدمة في حدها الاقصى اربع سنوات, وايضا كان يتم تعديل تقاعد اي شخص يحصل على تقاعد نتيجة خدمته السابقة بمجرد دخوله المجلس ليصبح تقاعدا وزاريا, فلا يجوز تحميل الخزينة عبئا تقاعديا متزايدا نتيجة منح النواب والاعيان تقاعدا مقابل خدمة قليلة, وهو امتياز لم يكن يخدم الا مصالح الافراد لكنه أفقد المؤسسة بعض صورتها, وتضافر مع قضايا اخرى في تشكيل صورة سلبية لمؤسسة مجلس النواب.

قانون التقاعد الذي ازال عن النواب والاعيان التقاعد قانون مؤقت وما زال في مجلس الامة, وما يتردد ان صفقة او اتفاقا بين المجلس والحكومة لرد القانون وهذا يعني ان يحصل اعضاء مجلس الامة الحاليون على تقاعد مقابل اقل من عامين من الخدمة بينما يتم الزام اي موظف او مشترك في الضمان بالعمل عشرات السنين للحصول على تقاعد بحجة عدم تحميل الخزينة او الضمان احمالا كبيرة.

وحتى نكون منصفين فاننا سنعتبر ما يقال توقعات او تحليلات او رغبات لدى البعض, لكن اثبات عكس هذا يتطلب تأكيدا من الحكومة والمجلس بان هذا لن يحدث وان رد القانون لن يكون, لانه لا يجوز ونحن نشتكي ضيق حال الدولة والعجز الاقتصادي ان يقوم مجلس النواب والاعيان والحكومة برد قانون التقاعد واضافة اعباء مالية تتراكم عاما بعد عام على المال العام, ولهذا فالامر ايضا سياسي بالدرجة الاولى لان فكرة التقاعد منذ ان كانت قبل عدة مجالس كان يتم اعتبارها امرا مرفوضا, ولهذا فأي شخص حريص على سمعة المؤسسة التشريعية عليه ان يرفض فكرة رد القانون.

اما الامر الثاني الذي لم يكن عاجلا او ضروريا فهو قانون الجوازات الذي يقوم في جوهره على منح جوازات ملونة بغير الوان جوازات عامة الاردنيين للوزراء والنواب والاعيان وكبار المسؤولين حتى بعد تقاعدهم, اي قانون ما سمع الاردنيون عنه هو امر يمكن تأجيله واعطاء اولوية لتشريعات اخرى, فالقضية ليست عظيمة ان يكون المسؤول السابق او النائب السابق يحمل جوازا بلون اخر, علما بان هذه الجوازات في دول اخرى لا يحمل حاملها اي ميزة.

القضية مرتبطة بذكاء كل مؤسسة في تقديم صورتها للمواطنين, ومصلحتنا جميعا في هذه المرحلة ان نرفع من مكانة وصورة المؤسسات الدستورية لدى المواطنين وان نبتعد عن كل ما يجلب لها النقد وما هو اكبر منه, ويكفي المجلس ما لحقه من قضايا وملفات اخرى.

رد قانون التقاعد كما يتوقع بعضهم ونسمع امرا لا يخص المجلس والحكومة بل هو امر سياسي يخص الاصلاح ومكانة مؤسسات الدولة, والانشغال بالقضايا الخاصة والامتيازات عمل يتجاوز ضرره المجلس الى الدولة, وكل من سعوا لامتيازات في مجالس سابقة غادروا مع امتيازاتهم لكن المؤسسة دفعت الثمن من مكانتها وصورتها.

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net