نبيل غيشان


في اللحظات الاخيرة عادت ما كانت قرارات الحكومات أو المجالس النيابية تثير الشبهة والسخط الشعبي لأنها تأتي كما نقول 'هواة مقفي' اي تحت عامل ضغط الوقت وهذا ما رأيناها في جلسة مجلس النواب امس حيث عاد النواب للمطالبة بامتيازات كانت موجودة لكنها الغيت قبيل الانتخابات النيابية عام 2010 ومثال ذلك العودة للمطالبة بجوازات السفر الحمراء والرواتب التقاعدية.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قد اصدرت قانونا مؤقتا معدلا لقانون التقاعد المدني شطبت منه خضوع مدة الخدمة في مجلسي النواب والاعيان للتقاعد, وهذا ما حرم النواب والاعيان الحاليين من التقاعد عكس زملائهم السابقين (ما عدا نواب 1989).

طبعا ما زال القانون المؤقت ساريا لأن مجلس النواب رفضه وهو الآن لدى مجلس الاعيان واذا رده فإن القانون يعتبر لاغيا, ويعود التقاعد للنواب والاعيان لكن بعد صدور الارادة الملكية وصدوره بالجريدة الرسمية.

قبل سنتين كتبت أحذّر من تمرير مبدأ حرمان النواب والاعيان من دون شمول الوزراء معهم, لأن الباب سيبقى مفتوحا للمقارنة إضافة لحق أي طرف من الاطراف الثلاثة ان ينظر إلى الآخرين اذا ما اخذوا امتيازات اكثر, وقد توقعت ان يعود النواب والاعيان إلى اعادة فتح الملف وها هو قد فتح ونحن نسمع عن 'مقايضات'.

وهناك من يقول ان النيابة تشريف وخدمة عامة, لكن ايضا الوزارة تشريف وخدمة عامة ومنهم لا يستمر في الحكومة اكثر من ثلاثة اشهر ويأخذ راتبا مدى الحياة.

الاصل ان تعامل الاطراف الثلاثة المعاملة نفسها أو ان لا تكون امتيازات طرف اكثر من طرف آخر.

لست مع اعطاء النواب والاعيان والوزراء رواتب تقاعدية, لأن النيابة مهمة وليست مهنة, ولا بأس ان يعطى كل منهم اثناء مدة خدمته اضعاف راتبه الحالي لكن من دون تقاعد مدى الحياة ويكفي اذا كان للشخص تقاعد مدني أو عسكري أو ضمان اجتماعي سابق من دون ان يستفيد من مدة خدمته الجديدة.

وقد كانت امتيازات النواب مثار انتقاد من الرأي العام وخاصة انها امتيازات شخصية تضخمت وخاصة في المجالس السابقة, وقد تؤدي عودة الرواتب التقاعدية إلى زيادة اعداد المرشحين الطامعين.

وهنا اقترح الغاء الرواتب التقاعدية على النواب والاعيان والوزراء مع اعطائهم مكافآت مجزية شهرية أو حتى على الجلسة لنضمن الحضور وعدم الغياب, وهناك دول لا تعطى رواتب للنواب مثل فرنسا حيث ان البطاقة الممغنطة التي يحملها النائب هي التي تفتح له باب الدخول لمبنى البرلمان وتفتح له الميكرفون وعلى اساسها يستلم مكافآته بعد انتهاء الجلسات حسب نسبة حضوره.

لكن لا يمكن قبول فكرة وجود رواتب تقاعدية للوزراء بينما يحرم منها النواب والاعيان, ومن ساوى نفسه بالآخرين ما ظلم.

بقي أن نقول أنه في الديمقراطيات العريقة لا يجوز للمشرِّع أن يشرِّع لنفسه, إنما يبدأ نفاذ التشريع الجديد للنواب الجدد.

nghishano@yahoo.com