باتر محمد علي وردم

 
من حق رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت ووزرائه الذين أدانتهم اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في خصخصة شركة الفوسفات أن يدافعوا عن أنفسهم ومن حق الرأي العام أن يتعرف إلى جوانب أخرى من الصورة المعقدة لهذه القضية. لا نعرف إلى اي مدى سوف تضيف المعلومات التي كشفها البخيت إلى غموض القضية أو تفكيك ألغازها ولكن بالتأكيد سوف تضع إضاءات أخرى في انتظار جولة جديدة من كشف المعلومات بالتنقيط.

نقطة رئيسية خطيرة في ما قاله فريق البخيت وهي أنه قد تم تسليم وثائق للجنة التحقيق النيابية ولم يتم استخدامها وأن هذه الوثائق كانت تدعم وجهة نظر الحكومة آنذاك ويقول فريق البخيت أن اللجنة النيابية تعمدت إخفاء هذه الوثائق وعدم عرضها لأنها -أي اللجنة- كان لها موقف مسبق نحو الإدانة. في حال كان هذا الكلام صحيحا فهو يلقي بعلامة استفهام كبيرة على كل مصداقية تقرير اللجنة النيابية، كما أنه يعكس مرة أخرى المشكلة الاساسية التي تواجه جهود مكافحة الفساد في الأردن وهي طرح أنصاف الحقائق والإشاعات أكثر من الصورة الشمولية.

نفس هذه المشكلة واجهناها في قضية الكازينو وفي ملف التحول الاجتماعي وموارد وسكن كريم وغيرها، بل حتى في ملف ما يسمى “صحفيي الذهبي” والتي تضمنت لائحة مختلقة بالأحرف الأولى كانت نتيجتها الوحيدة هي تقديم صك براءة وليس إدانة لكافة الإعلاميين حيث لم يعد التحقيق في هذه القضية ذا أولوية. لن نستفيد شيئا بالشائعات ولا بأنصاف الحقائق ولا بالتسرع في الاستنتاجات.

يحمل الإعلام مسؤولية أخلاقية كبيرة في التركيز على تقصي الحقائق وعدم التحريض ولكن الحقائق ليست سهلة المنال فكل جهة تحتفظ بمجموعة من الأدلة تدعم وجهة نظرها ولهذا أصبح من الضروري الحرص على تضمين روايتين أو أكثر في كل تحقيق أو تغطية إعلامية لقضية متعلقة بالفساد بدون الخوف من وقوع الإعلام تحت طائلة النقد من قبل الرأي العام في حال قام بدوره المهني في الحصول على المواقف المختلفة والتعامل معها بالحيادية الإعلامية المطلوبة.

لا نريد أن يصبح الفساد في الأردن مثل ظواهر الأطباق الطائرة والأشباح، الكل يتحدث عنها ولم يؤكد وجودها أحد. الحقيقة فقط هي التي يجب أن تظهر في نهاية الامر حتى لو كانت ضد رغباتنا وتمنياتنا وهذا يتطلب منح الفرصة للقضاء للتحقيق وعدم تسييس القضايا إلى مرحلة تصبح فيها الإدانة أو البراءة مرهونة بحجم النفوذ الإعلامي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والقدرة على تحريك مكونات اجتماعية والتسبب بصداع للدولة يحبط إجراءات التحقيق. وفي نفس الوقت من الضروري عدم الترويج لطروحات غير متكاملة سواء بحسن نية أو برغبة مسبقة في التضليل لأن اي سقوط لمصداقية تحقيق واحد في قضايا الفساد سيطال مصداقية التحقيق في كافة القضايا.

الحقائق الكاملة وغير المنقوصة وغير المسيسة يجب أن تكون هي الهدف النهائي لجهود مكافحة الفساد.

batirw@yahoo.com