"التعليم العالي": تطوير إجراءات الإشراف على الرسائل الجامعية وضبط ظاهرة سرقتها

الجمعة , 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"التعليم العالي": تطوير إجراءات الإشراف على الرسائل الجامعية وضبط ظاهرة سرقتها

24-01-2021 10:17 AM
كل الاردن -
وجه مجلس التعليم العالي الجامعات الاردنية الى ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بترقية أعضاء هيئة التدريس وفقاً لآليات واسس شفافة وواضحة تضمن العدالة والمساواة، وضمن مواعيد محددة لإتمام الإجراءات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس حسب الأصول، على أن تكون كافة هذه الإجراءات والترتيبات معلنة.

واكد عبر مصفوفة تم اقرارها للجامعات كافة، ضرورة تطوير إجراءات الإشراف على الرسائل الجامعية مع التركيز على وضع تشريعات وأحكام لضبط ظاهرة سرقة الرسائل الجامعية، وإعداد تقارير ونماذج تشغيلية لمتابعة تقدم عمل الإشراف على الطلبة ورفعها لرئيس القسم والعميد دورياً حسب مراحل إعداد الرسائل والأطروحات العلمية، وأن تؤخذ هذه النماذج والتقارير بالاعتبار في الموافقة أو عدم الموافقة للطلبة على تقدمهم لمناقشة رسائلهم وأطروحاتهم العلمية.

كما اكد على تشديد العقوبات الخاصة بالانتحال وسرقة الرسائل الجامعية على الطلبة والمشرفين، بصفتهم شركاء في إعداد الرسائل العلمية.

وخاطب المجلس الجامعات بضرورة إعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية والخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية في الجامعات الرسمية، وتوجيه الجامعات من خلال مجالس أمنائها لاستخدام هذه المصفوفة كخارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي.

ودعت المصفوفة الجامعات للتواصل مع مؤسسات الإعلام الرسمية والأهلية لمنع نشر كل ما من شأنه الترويج لظاهرة سرقة الرسائل الجامعية، وحث هذه المؤسسات الإعلامية على مكافحتها بجميع الصور الممكنة.

وخاطب المجلس الجامعات باعداد موازنة متوسطة المدى تغطي أربع سنوات ويتم تحديثها في بداية كل سنة لاحقة لتحسين استخدام الموازنة كأداة تخطيط متوسطة المدى، على أن يتم الإفصاح عن الأهداف التـي تسعى الجامعة لتحقيقها خلال تلك الفترة والمتعلقة بجودة التعليم ودمج التعليم الالكتروني (عن بعد) في العملية التعليمية وبأسلوب تفاعلي مدمج واستقطاب الطلبة الوافدين وزيادة معدل نشر البحوث العلمية وتحسين تصنيف الجامعة عالمياً والحد من التخصصات الراكدة والمشبعة والمتكررة واستحداث تخصصات يطلبها سوق العمل وتحقيق معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتحسين خدمة التأمين الصحي وبكلفة أقل وتحقيق نسبة مقبولة لعدد الإداريين وغيرها من الأهداف.

ودعت المصفوفة الى إعداد حساب ختامي ربعي إلى جانب الحساب الختامي السنوي واستخدام الحساب الختامي كأساس للرقابة والمساءلة ومساعدة مجالس الحاكمية على فهم هيكل الإيرادات والنفقات وتحديد نقاط القوة والضعف في المركز النقدي والانحرافات ما بين المقدر والفعلي وأسباب ذلك، وكذلك إعداد حساب ختامي على مستوى كل كلية للتعرف على الجدوى الاقتصادية لكل كلية واستخدام ذلك كمدخل لاستحداث تخصصات أو إيقافها وإدارة عملية الإيفاد بكفاءة.

وحثت المصفوفة الجامعات على ضبط عملية التعيين للإداريين والتركيـز على استقطاب المتميـزين منهم، وتطبيق مبدأ التقاعد المبكر للإداريين الراغبين بذلك من خلال تحسين الراتب لمدة شهر، ومن ثم الإحالة على التقاعد، كذلك إعداد دراسة تُظهر أعداد الإداريين الذين ستنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية للأعوام الأربعة القادمة ووضع خطط إحلال وتعاقب للموظفين والاستفادة من التقدم التقني في الأعمال الإدارية، لتقليل الحاجة للإداريين وخفض الكلف التشغيلية لأنشطة الجامعة.

ودعت المصفوفة الجامعات الى الإفصاح عن الإيرادات والنفقات المرتبطة بالجهات الإنتاجية التي تدخل في موازنة الجامعة وليست مرتبطة بصندوق الاستثمار كالمطاعم وسكن الطالبات والمزارع والمطابع وغيرها، بحيث يمكن معرفة الجدوى الاقتصادية لتلك الجهات وكيفية إدارتها بكفاءة.

وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار، لاحظ مجلس التعليم العالي أن العائد على الاستثمار متدني إن لم يكن سالباً في معظم الجامعات، وهنا لا بد من خلق شراكات مع القطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص في عملية إدارة تلك الصناديق وبما يضمن للجامعة عائداً ثابتاً سنوياً ويتم الاتفاق على توزيع الأرباح ما بين الجامعة والشركة الاستثمارية.

ودعت بنود المصفوفة الجامعات الى تنفيذ عمليات جرد شاملة للوازم للتخلص من المواد الراكدة نظراً إلى حجم الإنفاق الكبير نسبياً على اللوازم، واتباع شراء اللوازم وتوريدها عند الحاجة فقط، واستخدام أنظمة إدارة مخزون محوسبة.

كما دعت المصفوفة الى تطبيق أسس عملية في عمليات الإحلال والاستبدال من خلال مقارنة بين كلفة الاحتفاظ مقابل كلفة الاستبدال ودراسة إمكانية الانتقال من تملك الموجودات إلى استئجارها واستخدام نظام تتبع المركبات، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية بالأجهزة والمعدات يمكن الوصول إليها من كافة المعنيين.

وتحدثت المصفوفة عن الخدمات المساندة واستئجارها بدلاً من امتلاكها وذلك فيما يتعلق بالأمن الجامعي والصيانة والنظافة والتصوير وغيرها، الأمر الذي يخفف بشكل جوهري كلفة تلك الخدمات ويحسن نوعيتها ويزيد من رضا متلقي الخدمة ويحقق عائداً إضافياً للجامعة.

وتضمنت المصفوفة ضرورة اتمتة كل ما يمكن من إجراءات إدارية واستحداث أنظمة إدارة المباني والمرافق واستخدام المعدات الموفرة للطاقة وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، اضافة الى مأسسة نظام الإفصاح والشفافية لدى الجامعات وأتمتة جميع تعاملاتها.

وتحدثت المصفوفة عن وجود أنظمة شكاوى معتمدة محوسبة، ولجان تظلمات تنظر في شكاوى الموظفين، ووجود مدونة سلوك تحكم أعمال رؤساء الجامعات والعاملين فيه وطلبتها، وتفعيل وتعزيز دور الرقابة الداخلية فيها وإشراك العاملين في الرقابة الداخلية في جميع اللجان بوصفهم مراقبين، وإتاحة المعلومات لهم وتعاون رئاسة الجامعة معهم.

ودعت المصفوفة الى ضرورة وجود سياسات للإفصاح عن تضارب المصالح لجميع العاملين فيها، وقياس مستوى رضا كل من العاملين وطلبة الجامعة، وتوظيف الخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجامعات للنهوض بها إلى مصاف الجامعات المتقدمة على مستوى العالم، وكذلك تمكين موظفيها ووضع خطط إحلال وتعاقب لتهيئة الموظفين لاستلام وظائف إشرافيه وقيادية مستقبلاً.

ووجهت المصفوفة الجامعات الى ضرورة تضييق استخدام السلطة التقديرية وتأطيرها ووضع أسس ومعايير مفاضلة واضحة لإشغال الوظائف الإشرافية والقيادية للموظفين وعدم شراء الخدمات القانونية إلا من خلال طرح عطاء، ووضع أسس واضحة ومعلنة للمكافآت والحوافز سواء المادية أو المعنوية، ووضع منهجية علمية لإدارة المخزون(اللوازم).

وخاطبت المصفوفة الجامعات الى ضرورة وضع آلية شفافة فيما يتعلق بتكليف محاضرين غيـر متفرغين للعمل في الجامعة، وطرح مشاريع بحثية ودعمها من موازنات البحث العلمي في صندوق دعم البحث العلـمي والابتكار تعنى بتطوير تطبيقات الكترونية تساعد في الكشف عن أماكن السرقة البحثية والمروجين لها وجميع جوانب هذه الظاهرة.