أصدر مرشح انتخابات نقابة المعلمين عن مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الثالثة عبدالغفور القرعان بيانا اهلن فيه انسحابه من الإنتخابات المقررة يوم غد . وتاليا نص البيان


أعلن أنا المعلّم عبد الغفور محمود القرعان المرشّح لإنتخابات هيئات الفروع عن مديريّة التربية والتعليم لمنطقة إربد الثالثة عن إنسحابي من الترشّح لهذه الإنتخابات وذلك للأسباب التّالية :-

 
 
أوّلا :- لقد قمت خلال الأسابيع الماضية بمحاولات عدّة لإيصال الأخطاء الإجرائية التي حدثت قبل وأثناء أداء القسم لعضويّة النّقابة والّتي تمثّلت بتجاوز رئيس وأعضاء المجلس التّأسيسي لنقابة المعلّمين لمادّتين هامّتين في قانون نقابة المعلمين الأردنيين وهما : -

1- المادّّة رقم( 7)  الفقرة ( ب ) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتي تنص على ( يشترط في عضو النقابة أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلّة بالشّرف ) . ولمّا لم تطلب اللجنة من أي معلّم أو معلّمة بما يثبت هذه الفقرة وهي شهادة عدم المحكومية فإنّ جميع المعلمين والمعلّمات قد افتقدوا لشرط من شروط عضويّة النقابة وبالتالي فإنّ جميع المعلمين ما زالوا لحد الآن لا يعتبرون أعضاء في نقابة المعلّمين الأردنيين .
 
2- المادة رقم (10) الفقرة رقم (3) من قانون النقابة والتي تنص على ( أ- على الرّغم ممّا ورد في الفقرة ( أ) من المادّة (6 ) من هذا القانون , يفقد المعلّم عضويّته في النّقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التّالية (إذا تخلّف عن أداء القسم ) . وأثناء بحثي في هذا الموضوع وجدت بأنّ هناك خمسين معلّما ومعلّمة في تسع مدارس فقط لم يؤدوا القسم . علما بأنني أمتلك إقرارات خطية موقّعة من هؤلاء الزملاء والزميلات المعلّمين والمعلمات بأنّهم لم يؤدوا القسم وبختم مديري ومديرات مدارسهم . فمن الواجب بعد كلّ هذا إعادة أداء القسم بطريقة تضمن معرفة من أدّى القسم ومن لم يؤده.

ولمّا قمت بأداء واجبي بإبلاغ معالي وزير التربية والتّعليم نائب رئيس الوزراء الأستاذ الدّكتور عيد الدحيات وعطوفة رئيس المجلس التأسيسي لنقابة المعلّمين الأردنيين عطوفة الدّكتور هاني الجرّاح بهذين الخطأين الإجرائيين , إلاّ أنّ أحدا لم يحرّك ساكنا من أجل تفادي هذين الخطأين , وكما هو معروف بأنّ أيّ قرار يتّخذ بناء على أي خطأ إجرائي فإنّ هذا القرار يعتبر لاغيا .( وحسب ما استقرّ عليه الفقه والقانون فإن ما بني على باطل فهو باطل) فكيف إذا كان هذا القرار هو إجراء إنتخابات وحدث هناك تجاوز لمواد في قانون النقابة لم توضع عبثا ولازخرفة وإنّما وضعت لتنفّذ .

 
 
ثانيا :- أستغرب إصرار كافّة الزّملاء والزّميلات المرشّحين على خوض إنتخابات غير صحيحة مع علمهم بهذه الأخطاء , كما أستغرب تجاهل معالي وزير التربية وعطوفة رئيس المجلس التّأسيسي لنقابة المعلّمين لهذه الأخطاء - مع علمهم بها - علما بأنّهم كانوا يمتلكون الوقت الكافي لتفاديها .

 
 
ثالثا :- لقد قمت وابتداء من هذا اليوم بتوكيل شركة القلم للمحاماة ممثّلة بالمحامي الأستاذ محمد سالم القرعان والمحامي الأستاذ أسامة القصير لرفع دعوى في محكمة العدل العليا بهذا الخصوص مع تقديم كافة الأدلّة .

 
 
عبد الغفور القرعان

الأربعاء – 28- 3 – 2012 م .