طرح متكامل من جميع الوجوه .
الكل يردد القائمة المغلقة على مستوى الوطن ولم يقدروا خطورة هذا القانون الذي سيفرز نواب لايمثلون الوطن بكل بقاعه نقترح ما يلي :
..ان تخصص لكل محافطة عدد معين من المقاعد ومتساوي مع باقي المحافظات ذلك منعا لي تغيارت سياسية قد تحصل على حساب محافظات اخرى
والانتخاب يكون على اساس القائمة المغلقة لكل محافظة
.. قبل الخوض في قانون انتخابات يجب سحب الجنسيات التي منحت على اساس التجنيس السياسي و الدمغرافي لتغير وزايادة عدد معين على حساب
هذا الكلام الصحيح
على بركة الله.
أفكار رائعه واقتراحات مفبده نأمل من أصحاب القرار الأخذ بها لأنها تصب في مصلحة الوطن ... حيا الله حزب المؤتمر الوطني الذي نفاخر به والذي سيكون إنشاء الله الحزب الأقوى في الوطن الغالي .
الطرح أكثر من ممتاز وأرجو من الاخ خالد المجالي طرح التصويت حوله في الموقع وفي المواقع الاخرى إن أمكن وأتمنى على قيادات الحزب أن تضع الطرح أمام الجهات المعنيه وبشكل رسمي للاخذ بعين الاعتبار بالطرح كليا أو جزئيا بما يوفر نتيجه متقاربه للطرح في القانون المزمع طرحه
بسم الله الرحمن الرحيم
المقصود والحكمه لإعطاء الشخص الواحد أكثر من صوت واحد هو كي يتسنى للأقليات بأنواعها بأ تكون ممثله في المجلس وهذا يحقق تمثيل المجلس المنتخب لكافة أطياف المجتمع. عدد الأصوات الممنوحه للشخص الواحد يعتمد على عوامل تحددها معادلات علميه حسابيه. السؤال هو: ما هى المرتكزات التى إعتمدها الحزب لأقرار الثلاثة أصوات للشخص الواحد؟ حمى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا.
اهم نقطة هو تحديد من هو الذي يحق لة التصويت
هو ( كل مواطن يحمل الرقم الوطني قبل فك الارتباط فقط ) :oops:
هذة اهم المواضيع ويجب عدم اجراء الانتخابات قبل ذلك وفي حال الاستمرار بالوضع الحالي الاعتذار عن الانتخابات من كافة المحافظات
معظم الاقتراحات التي طالعناها مؤخرا بخصوص نظام انتخابي مقترح تبدو معقدة ومربكة كالاقتراح اعلاه..يبدو ان افضل نظام هو كالذي في بريطانيا مثلا من حيث تقسيم البلد لدوائر صغيرة بمعدل نائب لكل 50 الف نسمة مثلا..ففي اي بلد خاصة ديمقراطي متقدم نلحظ تعقيدات من مثل صوت للمحافظة وصوت للاقليم وصوت للوطن وصوت للمراة الخ كالذي يتم اقتراحه في بلدنا..؟؟!!
لنتكلم بصراحة خالية من الفظاظة..
العقدة (او اللف والبرم) هي بخصوص مجادلات تتعلق بحقائق ميدانية غير خافية مشفوعة بضغوطات محلية ودولية تتعلق بضرورة منح المدن الكبرى (وانا وانت وجميعنا نعرف معنى ذلك) تمثيلا نيابيا يتناسب مع نسبة سكانها..ترجمة ذلك ان اكثر من 60 بالمئة من النواب سيحصدها محور عمان ـ الزرقاء..السؤاول هو ليس ما اذا كان ذلك سيحصل ام لا وانما متى..؟؟!!
برأينا بات ذلك قريبا ان لم يكن وشيكا..وان المسالة ليست او لم تعد اكثر وضع آخر الرتوش على صورة شبه مكتملة الاركان..وان الشيء الذي يجب السعي اليه (على نمط اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه) هو التدرج..والا كنا امام صدمة تاريخية للاقاليم وربما الافضاء لما لا تحمد عقباه..يمكن للنظام السياسي تلطيف شعور هذه الاخيرة بالتعويض في حصصها من الاعيان..وهذا شيء معروف في النظام الانتخابي الامريكي حيث العدالة في التمثيل في مجلس النواب مع محاباة للارياف والولايات الصغيرة في مجلس الشيوخ..
القانون المقترح جيد ومرن ويرضي كافة الاطياف ويخلو من التحيز والطائفيه ويرتقي بالوطن الى مصاف الديموقراطيه والنزاهه
هذا افضل برنامج يقترح منة بين كل الاقترحات التي اقترحت
يستحق الاحترام والتقدير وان تنظر الدوله له بكل جديه وتمعن
لابل علي الدوله والاحزاب ان تتبني هذا المشروع
الي الاخوة ابناء محافظه الكرك حظور الاجتماع الذي سوف يعقد في مجمع النقابات المهنيه في الكرك يوم الجمعه الساعه الخامسه .لكي نتعرف علي اهذاف الحزب .من خلال الموسسين الذين نحترمهم ونقدرهم
أنا ضد زيادة عدد النواب لأنه أمر مبالغ فيه جدا
ديموقراطية وتساوي المواطنين امام الدستور تتناقض مع نظام الكوتا مادام المواطنون سواسية لايجوز ان تكون هنالك كوتا لاحد لانه لايوجد مايبرره ولم يعدلها فائدة الا لغاية في نفس يعقوب
هل هنالك بوادي في الاردن ابناء البوادي المزعومة يشغلون ارفع المناصب واقرب مثال رئيس مجلس النواب الحالي
هل بقي من فائدة للكوتا النسائية علما بان المراة الاردنية تفوقت على الرجال في مجلس النواب وابدعت الكثر واصبح لها وجود لايمكن تجاهله
الاخوة النصارى هل هم من القلة او الضعف بحيث لايقدرون على انجاح من يمثلهم دينيا اذا التمثيل حسب الدين واجب اكثر من المواطنة
الاخوة الشراكسة هم من بناة الوطن الشرفاء ولهم كل التقدير والاحترام وهم فاعلين في الوطن اكثر من ابناء الاردن الحقيقين وانا ارى ان الشراكسة هم ابناء الوطن الحقيقين الذين لم تمتد ايدي واحد منهم لنهب الوطن اوبيعه
ماذا بقي دعونا نكون وطن يجمع ولايفرق دعونا نكبر باوطاننا ونترفع عن كل العصبيات
اذا اردنا ان نكون احرار
طرح معقول جدا وقابل للتطبيق .ارجو ان اضيف لماذا العسكر والامن العام والدفاع المدني والاجهزة الامنيه الاخرى لا يحق لهم التصويت .اليس هم مواطنون اردنيون اليست مخالفه للديمقراطيه ان نفرض عليهم رأينا ونختار ممثليهم في البرلمان.