اقر مجلس الاعيان مشروع الهيئة المستقلة للانتخاب كما ورد من مجلس النواب. والذي بموجبه سيتم تشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية وإدارتها ولها مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء معينين بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وجرى جدل تحت القبة حول المادة السادسة من القانون المتعلقة برئيس ومجلس الهيئة خاصة ما يتعلق بالحيادية وعدم الانتماء لحزب.
وقال العين فايز الطروانه 'ماذا لوكان الشخص ليس حزبيا بمفهوم الاحزاب ومسددا لالتزاماته' ضاربا مثالا على نفسه 'انا لست عضوا في التيار الوطني ولكنني مع 20 شخصية نشكل الهيئة الاستشارية للتيار ولا ندفع اشتراكات ولا  اسماء لنا في الحزب او وزارة الداخلية وهناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تكون هيئات استشارية لاحزاب' متسائلا 'هل يمكن تعيين احدهم في رئاسة الهيئة او عضويتها'
وتابع 'هناك اشخاص منتسبون لجبهات وهي ليست حزبا وتشارك في فعاليات المعارضة وواضح في اتجاهاتهم .
وكنت اتمنى كلمة حيادية في القانون لاننا متجهون لبرلمانات حزبية' مشددا على ان القانون لم يعالج مفهوم الحيادية في عضوية الهيئة.
وزير التشريعات ايمن عوده قال ان 'المادة الرابعة تنص على الحيادية اما اذا كان الشخص له توجهات سياسية وغير منتسب لحزب معين فلا مانع من ان يكون عضوا او رئيسا للهيئة'
وزير العدل سليم الزعبي قال 'لا يمكن ان يكون الانسان دون انتماء فكري او عقائدي ولكن الشرط في عضوية المفوضية هو عدم الانتساب للحزب اما ان يؤيد الانسان توجه عقائدي فهذا امر طبيعي وحتى لو كان الشخص استشاريا لحزب فهذا لا يمنع من تعيينه'
وتساءل العين عبدالله العكايله ان 'الاستقلال الوارد له مضامين عملية وجاء يؤدي وظيفة سيكولوجية في المجتمع وان الاولى ان تسند الهيئة للقضاء '
العين عبدالروؤف الروابده قال ان 'الاستقلال ليس عن الدولة وسلطتها بل بالاداء والوظيفة والقوة التي لدى الهيئة ان تكون مستقلة في قرارتها وليست مستقلة عن الدولة'
وتساءل العين راتب الوزني عن 'الجهة التي تعين مجلس المفوضين وهل قراراتها بالاغلبية وكم ينسب الاشخاص بعدد الاسماء ام باقل او اكثر'
العين بسام العموش ايد مداخلة فايز الطروانه فقال ان المجتمع الاردني بدأ يتحدث عن رئاسة الهيئة وان من هذه الاسماء مؤيدا لتوجه معين وهذا بالتالي ليس حيادا.
 وفي بداية الجلسة ناقش المجلس السؤال المقدم من الدكتور بسام العموش لرئيس الوزراء والمتعلق بعدد الموظفين والمستشارين في رئاسة الوزراء.واشار ان هناك مستشارين بالرئاسة تبلغ رواتبهم مع المكافات اوعضويتهم بمجالس ادارات تصل الى 10 الاف دينار.
وناقش المجلس سؤالا اخر للعموش حول الدعم المقدم من الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني وما هي المؤسسات التي استفادت من الدعم.
وتساءل لماذا تدعم الحكومة نقابة الصحفيين وهل هناك سياسة لدعم النقابات الاخرى ولماذا تدعم صندوق التقاعد الفلسطيني وهناك سلطة فلسطينية لديها مليارات ولماذا تدعم نادي الشطرنج الملكي والمنتدى العالمي للوسطية.
واقر المجلس قانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري كما ورد من مجلس النواب.

(العرب اليوم)