سميح المعايطة
 
أرقام تثير ضحك الناس وغضبهم وتُفقد تقاعد الضمان جوهره .

هاتف من رجل تجاوز السادسة والسبعين من عمره, من سكان احدى المحافظات ومن الذين لا دخل لهم لتغطية تكاليف الحياة إلاّ تقاعد الضمان الاجتماعي, يخبرني انه حصل على زيادة سنوية على تقاعده حوالي دينارين وبلغة الارقام "2" دينار, وهي ما قدمته مؤسسة الضمان الاجتماعي لهذا المتقاعد لتغطية كل ما طرأ على تكاليف الحياة من متطلبات وغلاء وارتفاع الاسعار خلال عام مضى.

زيادة راتب هذا المواطن مثال على الزيادة السنوية التي يتم صرفها لمتقاعدي الضمان وفق القانون, اي قانون الضمان الاجتماعي, وبنسبة مئوية, اعتقد انها لا تعطي للمتقاعدين اية اضافة نوعية على رواتبهم, وهم في معظمهم من كبار السن, ولديهم التزامات مالية حياتية, والرواتب في ظل ما يجرى على صعيد تكاليف الحياة تحتاج الى خطوات انعاش, وهذا كان من اهداف هيكلة الرواتب التي قامت بها الحكومة الماضية واستكملتها الحكومة الحالية, او ما جرى من زيادات على رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين والتي كانت في حدها الادنى "30" دينارا شهرياً.

وكما نسمع من ادارات الضمان الاجتماعي فان اكثر من 80% من متقاعدي الضمان هم من اصحاب الرواتب المتدنية اي التي تحتاج الى انعاش ودعم سنوي, ولهذا فكان المتوقع ا ن يكون هناك حد ادنى للزيادة لا يقل عن عشرين ديناراً على الاقل لأصحاب الرواتب المتدنية والضعيفة, لأن هذا كفيل بالحفاظ على القيمة الشرائية لرواتبهم ومنع انزلاق فئات متقاعدي الضمان او غالبيتهم الى ما دون خطوط الفقر بمسافات بعيدة, ولهذا فان وجود بنود في القانون تخص الزيادة السنوية ليس قدراً ولا بد من خطوات عملية ومباشرة لإنصاف اصحاب الرواتب المتدنية ومنع اية زيادات شكلية على الرواتب بدينارين او ثلاثة او خمسة, لانها زيادات لا تحمل اي معنى, واذا استمر النهج ذاته في زيادات متقاعدي الضمان فسيتحول التقاعد الى حالة شكلية, وتفقد فكرة الضمان الاجتماعي جوهرها, لان الغاية ان يكون هناك مصدر دخل يعين الموظف في مرحلة الشيخوخة على مواجهة ظروف الحياة وضمان المتطلبات الاساسية للحياة.

ندرك ان هناك معادلة صعبة لادارة اموال الضمان والاستمرار في عمل المؤسسة, لكن جزءاً من هذه المعادلة هو الحفاظ على حق المشترك بعد تقاعده في حياة كريمة, ولهذا فان الأسس التي تتم من خلالها زيادات الرواتب والتي من مخرجاتها اعطاء دينارين زيادة سنوية يُفترض ان تتم مراجعاتها بما يجعل من الزيادة السنوية اضافة يستفيد منها المتقاعد في حياته اليومية وتنعكس على مستوى معيشته, لا ان تكون زيادة شكلية ومحل تندر واستهزاء من المواطنين.

قطاع متقاعدي الضمان كبير, والنسبة العظمى من هذا القطاع من اصحاب الراتب الضعيفة جداً, ولهذا لا يجوز لادارة الضمان والحكومة اغماض العيون عن حق هؤلاء في زيادة حقيقية لا زيادة ورقية تثير غضب الناس وضحكهم.

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net