كيف وقف النظر بها؟ القضايا المنظوره امام المحاكم لايجوز وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينه في القانون !!!

النواب يلهثون وراء السمعة والدعاية الإنتخابية ولو كان على حساب المالكين المساكين ولحساب المستأجرين مرتفعي الأصوات والبلد لن تتقدم وتنتعش الا تحركت رؤوس الأموال المخبئة او جزء منها وجرى تسييلها بين الناس وهذا ما يؤديه القانون الجديد الذي يعطي كل ذي حق حقه بعدالة ويسر مهما علا الصراخ

نعتذر

اتقو الله يا نواب لقد سلبتونا الدولة والان تريديون سلبنا املاكنا خافوا الله ان المستاجرين اجشع الارنيين على الاطلاع بدونكوا كيف معكوا روحوا على الفوسفات اذا انتوا زلام شبعتونا خذلان والان بدكوا تتمرجلوا علينا مش على الفاسدين.

الشهرة بمحاسبة الفاسدين مش بينا يا 111 كازنو وفوسفاتووووووووووووووووووووووو

بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما يصدر عن مجلس النواب الأردني ليدعو للحزن وخيبة الأمل. ها هو المجلس نفسه الذي ناقش بنود القانون ووافق عليها، يطلع علينا اليوم مطالبين السلطه القضائيه بوقف العمل ببعض بنود القانون وذلك عن طريق توقيع مظبطه وتقديمها لرئيس المجلس؛ ولا نعلم إذا كانت تلك المظبطه مختومه من المختار. هذا يدلنا وبشكل واضح على أن مجلس النواب فشل بتقدير العواقب المترتبه على هذا القانون وكان خياره عن طريق تجربة القانون وكأن إقتصاد البلاد ومعيشة العباد لعبة بأيديهم. لو أن شعبنا الكريم أرسل مخاتيره لمجلس النواب لكان ذلك خيرا من هذا المجلس المتعثر؛ فالمخاتير لديهم من الخبره والتواضع كي يقوموا بتحويل القانون للجان مختصه بتلك الشؤون ويأخذوا بنصائح اللجان عند مناقشة والموافقه أو تعديل القانون. هذه ليست المره الأولى لمجلس النواب في مثل هذا المجال. حمى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا.

مع كل الإحترام لموقعي العريضه العائدة لقانون المالكين والمستأجرين في مجلس النواب الموقرة ، سعادة النواب الموقعين الأكارم، أود إشعاركم بالتالي :-
- بداية لقد كان إيجار المثل إختيار ومطلب جميع غرف التجارة في المملكة
الأردنية الهاشمية كما كان مطلب جمعية حماية المستأجرين والقطاعات التجارية
وممثليهم ليكون عوضاً عن بند الإخلاء الذي توصل له القانون السابق بعد مرور
عقود من الزمن ، وقد تم إجابة المطلب وتعديل القانون ووافق عليه كل
المالكين والممثلين مكرهين تمشيا مع الظروف الإجتماعية السائدة .

- ثم وبالتدريج الآن يطالبون بإلغاء إيجار المثل ( الذي كان مطلبهم السابق )
مما يعني رغبة المستأجر في تملك العقار وإستتفاه المالك وسلب حقه الذي
مر عبر جميع القنوات الدستورية المتبعة .

- لقد تم تعديل عقود الإيجار القديمة بتراضي الظرفين حسب تقديري قياسا
بالمنطقة التي أقطن بها بما نسبته 90% ، مما يدل أن المطلب في غير مكانه
وسيظلم جميع أطراف عقود الإيجار .

- لقد إشتمل القانون على مادة رائعة تجيز للمتظلم في حالة المغالاة اللجوء
لمحاكم مستعجلة بهذا الخصوص وقد إعتماد مخمن ميداني لدراسة الإيجارات
المتداولة في كل منطقة .

مما يعني عدم وجود أي مبررات لوقف القانون العادل والمنصف للجميع.