اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان الاردن الثلاثاء باستخدام اساليب اكثر تعسفا في تعاملها مع المحتجين، وقالت إن السلطات قامت مؤخرا بحبس مجموعة منهم واعتدت عليهم بالضرب.

وقال كريستوفر ويلك، كبير باحثي شؤون الشرق الاوسط في المنظمة إن 'الاردن يستخدم اساليب اكثر واكثر تعسفا للرد على المظاهرات الاحتجاجية، فقوات الامن الاردنية تستخدم العنف لتفريق المظاهرات السلمية ثم تواصل الاعتداء على المحتجين وهم رهن الاعتقال.'

وكان حوالي 200 من افراد الحركات الشبابية المختلفة قد تظاهروا يوم السبت الماضي امام مقر رئيس الوزراء في العاصمة عمان للمطالبة باطلاق سراح ستة ناشطين كانت السلطات قد اعتقلتهم في الشهر الماضي بتهمة اهانة الملك عبدالله الثاني.

ووجه الادعاء في محكمة امن الدولة تهم 'تحريض الرأي العام ضد النظام السياسي والقيام باعمال شغب، واهانة الملك عبدالله الثاني' الى 13 من اولئك المحتجين.

وقالت هيومان رايتس ووتش إنها تحدثت الى ستة شهود، مضيفة ان 'رجال الشرطة اعتدوا بالضرب على 30 متظاهرا في احد مراكز الشرطة في الاسبوع الماضي فقد اثنان منهم الوعي نتيجة الضرب المبرح.'

وقالت الشرطة يوم السبت إنها اعتقلت عددا من المحتجين لمخالفتهم القانون واخلوا بالنظام العام وعرقلوا حركة السير في الطرقات واهانوا مسؤولي الامن، مضيفة ان المظاهرة 'لم تكن سلمية.'

وقال كريستوف ويلكى: 'المعارضة السلمية للنظام الحكومي أو الدعوة لاستبداله بآخر هو أمر يدخل في نطاق حرية التعبير التي يحميها القانون'. وتابع: 'لقد حان الوقت كي يُصلح الأردن قانونه الجنائي ويلغي كل المواد التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وحرية التجمع'.

بصفة الأردن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلى السلطات الأردنية حماية حق المواطنين في الدعوة السلمية لتغيير النظام الحكومي، على حد قول هيومن رايتس ووتش. في عام 2011 عدّل الأردن من قانون التجمعات العامة، إذ أسقط مطلب التصريح المسبق لتنظيم مظاهرات. لكن في عام 2012 بدأ الادعاء العسكري بمحكمة أمن الدولة في حملة على المتظاهرين، إذ استخدم مادة في القانون الجنائي تجرم تجمع سبعة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جريمة. على إثر مبادرة الملك لعام 2011 بمراجعة الدستور، لم تربح مقترحات البرلمان بإلغاء اختصاص محكمة أمن الدولة على المدنيين الدعم الكافي من أعضاء البرلمان المنتخبين.

ودعت هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة إلى:

ضمان إسقاط جميع الاتهامات المتعلقة بممارسة الحق في حرية التعبير – لا سيما النقاش السياسي السلمي – عن النشطاء الـ 13 الموقوفين في الدوار الرابع، وكذلك النشطاء السبعة الموقوفين في الطفيلة قبل ذلك، وكل من اتهموا بهذه الاتهامات فقط.

إعداد تحقيق مستقل ونزيه وعلني في شكاوى المعاملة السيئة على يد رجال الدرك وقوات الأمن العام، وضمان محاسبة أي مسؤول أمن يتبين تواطؤه في وقائع معاملة سيئة، إثر النظر بشكل عادل في تلك الوقائع. ولابد من إيقاف أي ضابط عن العمل أثناء التحقيق معه في حال تبين وجود أدلة قابلة للتصديق بأنه قد ارتكب أعمال تعذيب أو معاملة سيئة.

تعديل قانون العقوبات حتى يصبح متسقاً مع التزامات الأردن المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بإلغاء المواد 149 و150 و157 و188 إلى 199، والتي تجرم التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي.

إلغاء محكمة أمن الدولة.