كل الأردن -  التعديلات التي اقرتها اللجنة النيابية المشتركة على قانون الاحزاب , غير كافية لاحداث التغيير المنشود في الحياة الحزبية وفقا لقول سياسيين وحزبيين  .

وابرز هذه التعديلات الغاء شرط وجود نسبة من النساء في اي حزب يؤسس ، وتخفيض عدد المؤسسين لاي حزب من 500 الى 250 شخصا واتاحة الاشراف على الاحزاب لوزارة العدل عوضا عن وزارة الداخلية .

رئيس الوزراء الاسبق العين الدكتور فايز الطراونة قال 'ان اقرار القانون بتعديلاته ما زال في مراحله الاولية حيث سيتم مناقشته في مجلس النواب ، مشيرا الى الرؤية الملكية التي تدعو الى وجود ثلاث خيارات قوية قادرة على تشكيل تكتلات فيما بينها.

وبين ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون فرصة لدخول الاحزاب بقوة ، تعكس الجدية في دخول المعترك السياسي .

ودعا الدكتور الطراونة الاحزاب الى ان تتجمع وتتآلف حتى تتمكن من الحصول على موقعها الصحيح في المجلس النيابي ، وعدم تقوقع الحزب ونخبه السياسية في العاصمة بل التواجد في ارجاء الوطن . واوضح ان زيادة عدد المؤسسين للحزب من خمسمئة الى الف يسهم الى حد كبير في اندماج الاحزاب المتجانسة في الافكار والمعتقدات السياسية مع بعضها البعض، مشيرا الى اننا وفي مرحلة سابقة تشكل نحو خمسين حزبا , وعندما تمت زيادة اعداد المؤسسين انخفض عددها الى ثمانية عشر حزبا.

واكد العين الطراونة اهمية وجود (كوتا) للنساء في الاحزاب في هذه المرحلة عند طلب الترخيص لتشجيع المرأة التي أثبتت جدارتها في العمل السياسي والاجتماعي على الانخراط بشكل اكبر في العمل الحزبي .

الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر دعت الى ايجاد مجلس مستقل يقوم بترخيص الحزب تُمثّل فيه الوزارات والجهات المعنية بالعمل السياسي ,ومن الممكن ان يكون برئاسة وزارة العدل، مع وجود عدد من الشخصيات المستقلة من خارج الاحزاب .

ورأت ان تأسيس الحزب يجب ان تتم على مرحلتين ، الاولى تحت التأسيس، طالما ان عدد المؤسسين لم يصل الى 500 على أن يمنح الحزب حرية الحركة ، والثانية تكون في الاشهار النهائي للحزب عندما يكتمل عدد المؤسسين. واعتقدت خضر ان اقرار اللجنة النيابية المشتركة للبند المتعلق بعدد مؤسسي الحزب والمقترح في تعديلات القانون بان يكون 250 شخصا , عدد قليل ولا يكفي لاشهار الحزب بشكله النهائي .

وحول وجود ( كوتا ) او حصة للمرأة في تأسيس الحزب قالت اننا اعترضنا اصلا على وجود نسبة عشرة بالمئة سابقا وطالبنا برفعها الى 20 بالمئة من عدد المؤسسين، وان الغاء هذا الشرط لا يحقق الهدف الوطني المرجو المتمثل باشراك النساء في الحياة العامة ممثلة بالحياة السياسية والحزبية .

واشارت الى ان قانون الاحزاب قبل التعديلات المقترحة وفيما يتعلق بحصة المرأة حقق الغاية منه برفع نسبة وجود النساء في تاسيس الاحزاب .

امين عام حزب العهد الدكتور خلدون الناصر قال ان الدستور يسمح بوجود الاحزاب على ان ينظم عملها بشكل قانوني ، مشيدا بقانون الاحزاب الذي صدر في العام 1953 والذي كان يتقيد بالدستور .

واضاف: ان المطلوب حاليا سن قانون لتنظيم الاحزاب - وليس قانون احزاب - وفق النص الدستوري بدون وضع اي تقييد او اعداد مؤسسين او اي اشتراطات ، لان ذلك التفاف على النصوص الدستورية .

واشار الناصر الى ان الحزب فكرة ونوع وليس كماً، وان تحديد عدد المؤسسين لا يجوز لصعوبة جمع عدد كبير من الاشخاص على فكرة واحدة ، مبينا انه كحزبي ضد كوتا المرأة في الاحزاب, برغم ان هذا حق للمرأة النشيطة في العمل العام، بل يجب ان تحصل على كامل حقوقها بدون تعقيدات كبيرة .

واعرب عن امله في ان يأخذ العمل الحزبي مساره الطبيعي وينجح , وان كان هذا العمل حاليا لا يشجع على التفاؤل.

نقيب المحامين مازن ارشيدات قال ان اقرار اللجنة النيابية المشتركة باتاحة الاشراف على الاحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية خطوة نوعية ايجابية نأمل أن تصب في صالح الاحزاب.

وفي موضوع الكوتا النسائية اشار الى ان وجودها امر ايجابي ولصالح المرأة، وانه مع الاحزاب النوعية التي تتوجه في برامجها الى جميع ابناء الوطن مبينا ان جمع اعضاء مؤسسين للحزب من محافظتين على الاقل يكفي في مرحلة التأسيس الى ان ينتشر الحزب وفكره في المحافظات الاخرى فيما بعد.

الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد المصري اتفق مع امين عام حزب العهد حول عدم جواز تحديد عدد معين من المؤسسين للحزب قائلا: ان العدد ليس مقياسا، وان نتائج الانتخابات سواء كان بلدية او نيابية هي التي تجمع المواطنين على فكر هذا الحزب او ذاك.

ودعا المصري الى تمثيل اوسع للنساء في الاحزاب باعتبارها جزءا من المجتمع الذي اسهمت ثقافات في تجاوز وجودها في المعترك السياسي عامة والحزبي خاصة، مشيرا الى دور النساء ومساهمتهن الاقتصادية والاجتماعية.
 
( بترا )