نصوح المجالي

تعتقد القوى التي تدير الحراك الشعبي كل جمعة, انها تملك السلاح الذي يراكم الضغط باستمرار على الدولة الاردنية والحكومة لتستجيب الدولة تحت الضغط للمطالب السياسية التي تحقق للقوى التي تشكل جبهة مع الاخوان المسلمين ما لم يحققوه في عشرات السنين.
لا نتحدث عن القضايا المطلبية والشعبية المتعلقة بالبطالة التي تستشري في اوساط الشباب وخريجي الجامعات وهي مطالب محقة ولا المطالب المتعلقة بإهمال نصيب المحافظات في التنمية الاقتصادية وهي مطلب محق أيضاً ولا مطالب المعلمين في تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم أو محاربة الفساد, فهذه قضايا اجتماعية واقتصادية استغلتها بعض القوى لتفرض أجندتها السياسية ليس على الحكومة الحالية أو التي سبقتها ولكن على الدولة الاردنية.
والديمقراطية في نظر هذه القوى ليس احترام رؤى وتوجهات الاغلبية من الشعب, بل فرض صيغ معدة سلفاً تجعل الاغلبية من نصيب هذه القوى ولو استفتي الشعب الاردني في القانون الذي يختاره للانتخاب لاختار تقسيم الاردن الى مناطق تساوي عدد اعضاء البرلمان كما في اعرق الديمقراطيات في العالم.
لكن هذه القوى التي يقودها الاخوان المسلمون حالياً تطالب بقائمة للوطن تساوي نصف عدد اعضاء البرلمان ليكون للاخوان فيها حصة الاسد عدا عن حصتها في المناطق.
وما لم يتحقق ذلك فإن ما يجري بحسب ما يرى بعض رموز الحركة الاسلامية هندسة لمكافحة الديمقراطية واجهاز على ارادة الاردنيين وتهميش للشعب الاردني.
فالشعب الاردني اذا انتخب بصيغة اخرى لا يقبلها الاخوان يفقد ارادته، ويصبح مهمش الارادة برأيهم وأي صيغة لا يقبلها الاخوان تقسم البلد.. وتفتت الشعب وتؤدي الى تلاعب بحقوق المواطنين لأنها بحسب ما يعلنون تأتي بنواب مناطق غير اكفاء همهم الخدمات.
الدولة تتوجه لتخصيص ثلاث اصوات للمواطن احدها فردي والاخر للقائمة المفتوحة في المحافظة، والثالث لقائمة الوطن المحدودة، والهدف ارضاء الفئات الاجتماعية في المناطق التي فقدت حقاً مكتسباً استعاضت عنه بالتصويت الفردي.
وصوت القائمة في المحافظة الذي تتنافس فيه الاحزاب مع قوى اجتماعية وشخصيات مستقلة ثم صوت قائمة الوطن الذي يخدم القوائم الحزبية.
يصف أحد رموز حركة الاخوان هذا الطرح بأنه أمر مهين للشعب الاردني فالمناطق لا تفرز سوى نواب خدمات اي ليس رجال سياسة، وكأن مطالب الاخوان تفرز عباقرة في السياسة والبرامج الحزبية والسياسية.
وهذا طرح يتجاوز الحقيقة، فمعظم رجالات الدولة ورموز البرلمان على مدى ثمانين عاما خرجوا من المحافظات والمناطق العشائرية وبعضهم قاد البلاد في مراحل صعبة ومفصلية.
وبدعة قائمة الوطن ليست موجودة في اي بلد في العالم العربي، او الشرق الاوسط سوى اسرائيل التي جعلت من اسرائيل منطقة واحدة، لتذويب الثقل العربي في اسرائيل.
ردود الفعل الاولية تشير الى ان حركة الاخوان وحلفاءها اما ان تفرض مطالبها في قانون الانتخاب او ان تقاطع الانتخابات وكأنها الطيف السياسي الوحيد الذي يحسب له حساب ويقرر في الساحة الاردنية.
يبدو ان شهر العسل بين الحكومات والاخوان اشرف على الانتهاء فهذا الربيع العربي وما فيه، شكل الفرصة السانحة وربما الوحيدة التي يراهن عليها الاخوان لتطويع الحكومات العربية وفرض اجندة تجعل الانتقال والتغيير السياسي انتقال الى أجندة الاخوان بغض النظر عن الشركاء الاخرين.
لقد كان الرهان على غلبة الاخوان في سوريا ودعمهم الامر الذي لم يتحقق ويبدو انه لن يتحقق في المدى القريب وعلى صعود حماس اخوان فلسطين على السلطة الفلسطينية الامر الذي يصعب تحقيقه في ظل الشروط الاسرائيلية التي تشترط تحقيق تغيير جوهري في عقيدة حماس السياسية، لتنخرط في العمل السياسي من خلال السلطة الفلسطينية.
يبقى عامل التردد الذي يدفع الدولة الاردنية الى تقديم تنازلات غير ضرورية لقوى ترى أن الديمقراطية املاء وليس حواراً وتوافقاً وتوازناً في الدولة والمجتمع.
لن يمر قانون الانتخاب بدون صداع للحكومة والدولة والمجتمع والسؤال هل نحن بحاجة لقانون انتخابي يناسب المشروع الاخواني في المنطقة، ام لقانون انتخابي يوسع دائرة المشاركة لجميع الاطياف السياسية والاجتماعية ويناسب المجتمع الاردني، حسم هذا الامر سيوضح لمن الولاية في المرحلة المقبلة للدولة الاردنية ام لحركة الاخوان واخوانها في الساحة الاردنية.