اوصت لجنة مشتركة 'الشؤون القانونية والشؤون المالية' في مجلس الأعيان بتعديل قانون  التقاعد المدني ليسمح للنائب أو العين الحصول على رواتب تقاعدية لمن خدم 10 سنوات بما فيها خدمته في البرلمان.
كما وقع 10 أعيان مذكرة توافقت مع توصية من اللجنة وتطالب بتعديل تقاعد الوزراء.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان هشام التل ل¯ 'العرب اليوم' ان العدالة تقتضي مساواة الراتب التقاعدي والحقوق المالية للوزراء والنواب والاعيان على حد سواء, مشددا على انه لا يجوز ان يتقاضى الوزير راتبا تقاعديا بمجرد ادائه اليمين الدستورية امام الملك ووزير في الحكومة.
وشدد التل ان العدالة تقتضي مساواة الجميع, مشيرا إلى ان العين أو النائب قد يخدم سنوات عمل اكثر من الوزير في بعض الاحيان.
وقد خالفت اللجنة المشتركة التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري قرار مجلس النواب القاضي برد القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة ,2010 وعدلت اللجنة المادة (7) من مشروع القانون التي تمنح عضو مجلس الأمة ( الاعيان والنواب) تقاعدا اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد 10 سنوات بما فيها مدة العضوية في مجلس الامة البالغة 4 سنوات بغض النظر عن المدة الفعلية لعضوية مجلس الأمة.
وفصل التعديل الجديد آلية احتساب الراتب التقاعدي للعين والنائب بحيث يحسب الراتب التقاعدي بإضافة ثلث راتبه الشهري الاخير إلى 1/360 من ذلك الراتب عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد.
وتنص المادة (7) من قانون التقاعد المدني  'لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السنة السابعة عشرة من عمله.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من العمر إلا إذا كانت في منصب وزاري أو عضوية مجلس الأمة أو من يشمله تعريف الوزير بمقتضى المادة (2) من هذا القانون وعلى أن تراعى في ذلك أحكام المادة (12) منه.
ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.
ه¯ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
و- خدمات الضباط والأفراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية'.
حيث ان قانون التقاعد السابق لعام 1959 كان فيه بند اضافي وهو 'مدة العضوية في مجلس الامة'.
يذكر ان قرار مجلس النواب كان اثار ردود فعل شعبية وإعلامية غاضبة اعتبرت خطوة المجلس مسعى لتحقيق مكاسب شخصية وتجاوزا للأولويات الوطنية في هذه المرحلة.

(العرب اليوم - سامي محاسنه)