نحن نرفض الافراج عن معتقلي الطفيلة الذين اعتدوا على افراد من الامن العام و سبو و شتموا سيد البلاد والمصنفين بالخطرين جدا هذا حق عام لجميع الاردنيين يرفضون التنازل عنه من خلال مقاضاة هؤلاء و لا يجوز لمئة او لالف او لافين من المتظاهرين ان يحتجزو حق الاردني وسلب الحق العام للاردني للانه سيكون في ذلك تعدي على ابسط حقوق الانسان. الحق العام حق لكل الاردنيين و ليس مقصور لا على مواطن او مسئول او قاضي مع احترامنا لهم جميعاونحمل مسئولية التراخي في تحصيل الحق العام للاردنيين لاي موظف او مدعي عام او قاضي او وزير ونحمل اي موظف او مدعي عام او قاض او وزير او رئيس وزراء مسئولية اخلاء سبيل اي مجرم او مخرب او مهدد لامن الوطن او مشوه لصورته و صورة مليك البلاد الذي اجمع عليه كل الاردنيين دون ان ينال المحاكمة العادلة ومن دون اي تهاون او تغول

قضية موارد هي أم القضايا فلتكن إحدى الجمع مخصصة لموارد والفساد فيهاوكيف ضاعت الأصول إلى الأبد

عملا بحرية الرأي ارجو النشر:

أنت شاهد زور!

الحق العام للاردنين هو :

- محاسبة كل من امتدت يده الأثيمة من الدرك والأمن العام على كل حر وناشط ومعتصم ومتضامن.

- محاسبة كل من أطال لسانه من الدرك والأمن العام في إعراض النشطاء الأحرار الذين يمثلون صفوة المجتمع.

- محاسبة كل من عذب بيده أو داس برجله أو ضرب وعذب بأي أداة أخرى من الدرك والأمن العام أي من النشطاء الأحرار.

- محاسبة أي فرد أو ضابط من الدرك اوالأمن العام عمل على أهانة أي من النشطاء الأحرار من الصحفيين والمهندسين ونخب المجتمع الأخرى وكل المعتصمين بإجبارهم على خلع ثيابهم والبقاء بالملابس الداخلية.

- محاسبة أي فرد أو ضابط من الدرك اوالأمن العام عمل على سحل كبار السن من النشطاء والمعتصمين .

- محاسبة أي من مرتب الدرك اوالأمن العام عمل على ممارسة رجولته على العصر النسائي بأي شكل من الأشكال السابقة أعلاه .

- محاسبة أي من مرتب الدرك اوالأمن العام عمل على إعطاء صورة قاتمة عن الادرن بممارستهم العرفية والتي أظهرت ان الاردن بلد قمعي على غير حقيقته .


وعليه فنحن نرفض المسامحة في الحق العام لجميع الأردنيين ولا نتنازل عنه ,ونطلب من القضاء النزيه ممارسة دوره في استرداد حقوق الاردنين الذي تعرضوا لكل ما ذكر أعلاه.

الحق العام الأولى هو :

حق الاردن والاردنيين في محاكمة الفاسدين
حق الاردن والأردنيين في استرداد مقدراته ومفدراتهم المنهوبة

حق الاردن والاردنيين في استرداد السلطة والقرار من حفنة ممن يستقوون عليه به

حق الااردن والاردنيين في حياة حرة كريمة ؟

هذه هي الحقوق التي كان يجب أن نلتفت لها ونتذكرها .

للقراء الاعزاء اقول

تبصرو لا حراك بالزرقاء لماذا مع ان المتأسلمون يدعون بأن ثقلهم بالزرقاء وفي احدى المقابلات كان دليلهم الانتخابات البلديه ! طيب اين انتم من الحراك ؟؟


واتهمتم الدرك والامن اين انتم الآن بموسم الحراك اين وزنكم التي تدهون؟؟

على كل حال وزنكم معروف وصفقاتكم انفضح امرها ورائحتكم لا تزال وما تزال على باب السفارات!

يعيش جلالة الملك المفدى يا يعيش يا يعيش يا يعيش يعيش يعيش

العزة والامان وديمومة الاستقرار لرجال الامن البواسل بمعية كل الاردنيين الشرفاء
الحق العام بمحاسبة كل خائن وكل مفتري على رموز الاردن الوطنية
الدعم وكل الدعم لكل المنتجين في الاردن
اللعنه تلو اللعنه على كل جاحد كسول متكسب

عاش الاردن امنا في ظل حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية المفدى ولتقطع يد كل تسول له نفسه ايذاء الاردنيين ورجال الامن و ايذاء مشاعر ملايين ابناء شعبنا الاعزاء
وليسقط كل خوان من ايران الى باكستان

من يطالب الحق هو صاحب الحق واصحاب الحق - الملايين- يطالبون بالابقاء على هؤلاء بالسجن حتى ينالو المحاكمة العادلة

طيب الزلمه ما غلط عليك ليش مفحم بلشت بالغلط و اتهامه بشاهد زور
انا اتفق معه بالابقاء عليهم في السجن وكلامه مقنه اكثر من كلامك

شكلك تعبر عما تتصف به من قمعية انت على خطا و رقم واحد على صواب

حق الاردن والاردنيين ان يحترم امنهم ودستورهم وسلطتهم

الى المعلق من 6- 12:


هنالك من يحول بين الملك والمخلصين من أبناء شعبه,

وللشعب الحق في التعبير بالوسائل السلمية,

الأردن التاريخ خط احمر,

الأردنيون خط احمر,

الأردنيات خط احمر,

وبعيدا عن التنظير فنحن نفخر بأجهزة الوطن ورجالاتها من القوات المسلحة وألاجهزة الأمنية بكافة فئاتها فهي درع الوطن و يكن لها الناس كل الاحترام فهم يدركون أن هذه الأجهزة ما وجدت إلا لتسهر على أمنهم ,اليس كذلك؟ ولا نريد للسوس في داخلها أن ينتشر وهذا يتأتى عن طريق استئصال العناصر الشاذة منها!

ومطلبنا بقاء أجهزتنا الأمنية قوية ومنيعة لتفويت الفر صه على من يريدون تحويل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى شركة ليجعلوا البلد مرتعا لفلول وبقايا المنظمات التخريبية والتي بدأت من جديد بتسليح خلاياها ليعاد مشهد دخول المخربون على أولادنا في المدارس في السبعين .

و لكن, وفي نفس الوقت لا نريد هذه الأجهزة لعبة في يد السلطة الخفية لان هذه الأجهزة يجب أن تبقى أداة من أدوات الوطن وليس لمن باعوا الوطن.