ناشدت جمعيتا المستشفيات الخاصة والفنادق الأردنية، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة عون الخصاونة التدخل السريع لضمان تسديد الديون المترتبة على السلطات الليبية، لقاء معالجة وإقامة المرضى الليبيين في عمّان .

وقال بيان صادر عن الجمعيتين ، إن رسالة وُجّهت الى الخصاونة، ناشدته التدخّل السريع لضمان تسديد مطالباتهما المالية المستحقة على الجانب الليبي والبالغة 160 مليون دينار، لقاء معالجة وإقامة المرضى الليبيين في العاصمة الأردنية عمّان .

وأضاف البيان أن 'تسديد المبالغ المستحقة ضرورة للحفاظ على استمرارية عمل القطاعين لما يمثلانه من إضافة للناتج المحلي الإجمالي ورفد للإقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وزيادة نسبة تشغيل الأردنيين في مختلف التخصصات'.

وأشار الى أن 'مجموع ما أنفق على علاج المرضى والجرحى الليبيين في المملكة شكل ما نسبته 6 % من مجموع ما أنفقته الحكومة الليبية على علاج مرضاها وجرحاها في الخارج'، مشيراً الى أن المرضى والجرحى الليبي في الأردن وصلت نسبتهم إلى 50% من مجموع المرضى والجرحى الذين تم تحويلهم الى خارج بلده .

وكانت وزيرة الصحة الليبية فاطمة حمروش وصفت المبالغ المترتبة على الحكومة الليبية جرّاء معالجة مرضاها وجرحاها في المستشفيات الأردنية بأنها 'خيالية'، قائلة إنها 'فاقت 90 مليون دولار'.

ولفتت إلى توصّل الحكومة الليبية والمستشفيات الأردنية الى إتفاق بشأن دفع المستحقات المترتبة لعلاج المرضى الليبيين في هذه المستشفيات، مشترطة أن تكون أسعار معالجة الليبيين متطابقة مع التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة الأردنية.

وأكد بيان المستشفيات الخاصة والفنادق أن 'الحكومة الليبية سددت إلتزاماتها فوراً ومن دون تأخير لجميع الدول بإستثناء الأردن'، مستغرباً التصريحات الصحفية الليبية المتكررة بخصوص مواعيد التسديد.

وأوضح البيان أن 'المبلغ غير موجود لدى البنك المركزي ولا في أي من البنوك التجارية الأردنية ولم يتم تحويل أي مبلغ حتى الآن'.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة عوني البشير، في البيان إن 'ما تم تسديده حتى الآن للمستشفيات الأعضاء في الجمعية يشكل 15% فقط من مستحقات هذه المستشفيات'.

وأكد أن 'المستشفيات الخاصة وإيماناً منها بضرورة الوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا، إستمرت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وأنها طالبتهم بدفع أجور الأدوية والمستلزمات الطبية مباشرة إلى مستودعات الأدوية، نظراً لتوقّف هذه المستودعات عن تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية لعدم قدرتها على التسديد'.

وطالب البشير الجانب الليبي بسرعة تسديد مطالبات المستشفيات مع ضرورة تدقيق فواتير علاج المرضى والجرحى الليبيين بناء على الإتفاقية المبرمة مع لجنة علاج المرضى والجرحى والتي حددت الأسعار بناء على تسعيرة المستشفيات المعتمدة في وزارة الصحة والحد الأعلى لتسعيرة نقابة الأطباء لعام 2008.