حسين الرواشدة

 
لست فقيها قانونيا ولا شأن لي بكل ما يقال عن جودة هذا القانون أو ذاك، لكنني من حيث المبدأ لا أرى ضيرا في أي صيغة يُتفق عليها – بالحد الأدنى- في قانون الانتخاب، وبصراحة متناهية وحسب ما قرأت من نتف ومقتطفات من مشروع قانون الإنتخاب، لا أرى فيه ما رأى آخرون من سلبية، لأن المهم هنا ليس نص القانون، بقدر التطبيق النزيه والعادل والشفاف له..

لقد اجتهدت في الحصول على نص المشروع لكنني لم أوفق، ولو حصلت على النص لكنت ازددت قناعة برأيي، صحيح أن لكل مشروع قانون سلبيات وإيجابيات، ولكن الصحيح أيضا أن أي حكومة في الدنيا، وأي مجلس نواب في الدنيا، لن يكونا قادرين على اجتراح نص قانون يرضي الجميع، لأن هذا القانون منتج بشري، والبشر في أصلهم ناقصون ويخضعون للأهواء والمصالح، ولو كلف الإخوان المسلمون، لما استطاعوا أن ينتجوا نصا كاملا يرضي الجميع، وقل مثل هذا عن أي فصيل سياسي، فما يرضي هذا يغضب ذاك، وما يرضي ذاك يغضب هذا، وفي المطلق تنتج كل بلد قانونها الإنتخابي الذي يناسب مجتمعها وظروفها، ومن النادر جدا أن يستنسخ مجتمع ما قانونا من مجتمع آخر، لأن لكل بلد خصوصيته..

تأسيسا على ما تقدم، لا نرى وجاهة في الأصوات الغاضبة التي بدأت تهاجم ما تسرب من مشروع القانون، وخير لها أن تركز مطالبها على إجراء انتخابات نزيهة بلا تزوير مخفي أو واضح، «قانونيا» أو غير قانوني، لأن هذا هو الأهم، لا أي «تفصيلة» يتفق عليها القوم!

من ليس لديه ذاكرة، نذكره بأن الإسلاميين مثلا فازوا بحصة كبيرة على قانون 1989 وقانون الصوت الواحد، ولو دخلوا انتخابات الدوائر الوهمية، وجرت الانتخابات بلا تزوير لحصلوا على حصتهم، وهذا دليل قاطع على أن الفيصل في الأمر النزاهة في العملية الانتخابية لا نص القانون فحسب..

ليس مهما أن يكون لديك أجمل النصوص القانونية، وأكثرها عدالة، المهم أن تطبق هذا القانون، بدون محاباة أو التفاف على النص، وتزوير ممنهج، سواء في الإجراءات أو آلية التطبيق!

ومع كل هذا، نعتقد بناء على ما قرأنا من تسريبات من مشروع القانون الجديد للانتخابات، أنه راعى جملة من المكتسبات والظروف والاعتبارات، وحاول أن يخرج برؤية توافقية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، رغم أن هذا النص لم يعجب كثيرا من الناس، ولن يعجبهم اجتراح أي نص آخر!