حسين الرواشدة

 
أغلى هدية يمكن ان يقدمها دعاة الاصلاح إلى “خصومهم” – وما اكثرهم – هي “البقاء” مشتتين في الشارع، ولو دققت معي في الصورة لرأيت “ابتسامة” عريضة ترتسم على وجه كل من يتخوف من الاصلاح حين يفتح عينيه على “مشهد” الحراكات الشعبية التي تناسلت بالعشرات، أو على “وقع” حركة “النخب” وهي تسير وئيدة الخطى في كل يوم جمعة، بأعلامها المختلفة، وهتافاتها العالية، ثم تنفض بعد ساعات.. وكفى الله “المحتجين” شرّ الخصام.

تصوّر لو تغيرت الصورة، وتوافقت الأطياف الوطنية المطالبة بالاصلاح كلها على تشكيل “اطار” واحد، يحمل مبادرة محددة، بأهداف واضحة، وقررت أن تعمل بذراعين: احداهما في الشارع للضغط وتحريك المزاج العام، والآخر على مستوى “النخب” المحترمة وذات الوزن الثقيل لقيادة هذا الشارع وتوجيهه، (لا الركوب طبعاً على مطالبه لا سمح الله)، تصوّر لو حدث ذلك، ووجدنا أمامنا مبادرة للاصلاح الوطني تحظى بتأييد (500) شخصية اردنية من كافة الأطياف والمشارب السياسية والفكرية، لا تمثل تياراً حزبياً ولا سياسياً محدداً، وانما عابرة لكل هذه التيارات والحراكات والألوان السياسية، هل يمكن لمشهدنا السياسي “المعطل”. عندئذ أن يبقى معطلاً؟ وهل يمكن لخصوم الاصلاح “ومرجئته” أن يناموا قريري العين؟

بالتأكيد لا، فأخطر ما يمكن أن يحدث لهؤلاء هو رؤية “صف” وطني موّحد ومؤيد ومتحمس للاصلاح، أو اطلاق مبادرة “وطنية” من الوزن الثقيل، يحملها كل “المؤمنين”بالتغيير، ويكونون جاهزين للتضحية من أجلها ودفع اعبائها السياسية المتوقعة.

اعتقد أن ثمة من تراوده هذه الفكرة، فقد شهدنا أمس “مبادرة” على مستوى بعض الحراكات الشعبية، لكنها ما تزال في اطار ضيق، وربما تشهد في الايام القادمة “مبادرة” اخرى موسعة، ولكن يبقى ثمة سؤالان: اولاهما يتعلق بمضمون هذه المبادرة الاصلاحية، ويمكن أن اجتهد هنا لتحديد ثلاثة عناوين: أولاهما يتعلق بوضع تصور واضح لمشكلة الفساد ومساءلة المتورطين فيه، وقد يكون من المفيد تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها فقهاء قانون وسياسيون من شخصيات “محترمة” ونزيهة لفتح كافة الملفات و”تنخيلها” قانونياً تمهيداً لاحالتها للقضاء.

العنوان الثاني يتعلق “بالسياسة واصلاحاتها” ابتداء من التعديلات الدستورية وآلية تشكيل الحكومات والقوانين الناظمة للحياة السياسية ويمكن ايضاً استخدام الآلية السالفة للانتهاء من هذا الملف.

اما العنوان الثالث فيتعلق “بالمال والاقتصاد” بحيث يصار إلى اعادة النظر في النهج الاقتصادي كله وصولاً إلى “وصفة” اقتصادية تنقذ بلدنا من مديونية وموازانتنا من عجزها.. ومواطننا من فقره وبطالته.

لكن ما هي الخطوة الثانية؟ اعتقد أن “المبادرة” يمكن أن تقدم “كهدية” ثمينة لنظامنا السياسي لكي يخرجنا من الأزمة.. ويطمئننا على مسيرة الاصلاح الحقيقي، ويعيد للبلد عافيته.

باختصار، إذا استمر الحراك الشعبي كما هو “عشرة اعوام” اخرى، وظلت القوى السياسية تلهث وراءه، فإن شيئاً لن يتغير، لا سيما وأن ثمة مستجدات داخلية واقليمية طرأت ويمكن “لخصوم” الاصلاح استثمارها للتعجيل بدفن “الربيع الاردني”، والمخرج الوحيد أمام قوى الاصلاح وحراكاته هو “التوحد” في اطار وطني لا غلبة فيه لحزب او تيار، ولا مجال فيه “للخلاف” على اجندات اخرى غير اجندة الاصلاح، وهو خيار اعتقد انه صار من واجب الوقت كما يقول فقهاؤنا.