كل الاردن - قررت نيابة محكمة امن الدولة مساء اليوم وبناء على التوجيهات الملكية الافراج عن 32 موقوفا من اصل 41 من الموقوفين على خلفية أحداث الطفيلة والدوار الرابع.
وقال النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري لوكالة الانباء الاردنية(بترا) انه تقرر الافراج عن هؤلاء الموقوفين على خلفية تلك الاحداث .
(بترا)

كم انت جميل ياوطني حين تربت على اكتاف من يحملون الفأس لمن يهوي على طهر زيتونك.... كم انت جميل ايها الوطن حين تفتح ذراعيك اما حانية رؤوم ملؤها الحب والتسامح..... ركب الهاشميين لن يظل الدرب ابدا فمن اوتي الحكمة لن يتوه ابدا... لنقرا في كتب واحد اخوة الدم والمصير فالوطن وعبدالله لدينا كل نموت ولايتجزأ

حق اعيد وليست مكارم

لمـاذا؟؟؟
نعم ,,لماذا نكافيء من يشتم رجال الأمن العام والدرك بمثل هذه المكرمات ؟؟؟ لماذا نمنح جوائز تقدير لمن يبعثر الجهود ما بين حركة إصلاح حقيقي واعمال جبانة تتمثل باغلاق طرق وإحراق إطارات وإحراق للسيارات ,,
لمـاذا؟؟؟فهل من جواب
لن ألوم أحد على الإستمرار بالقيام بمثل هذه الأعمال الصبيانية ضد الوطن ورموزه ولن اشعر بالإستغراب لو تحولت أعمالهم الى أعمال فوضوية !! إني أراهم سيقومون بذلك دائماً طالما أنهم ضامنون لمكرمة ملكية .
فهل سيرتدعون ؟؟ وهل سيعتبرون ؟؟أشك في ذلك !! فهم سيخرجون بصورة أبطال قاموا بما لم تستطع القيام به الأوائلُ
وللدليل على صدق رأيي أرجو أنْ نُعيد قراءة كل التعليقات التي تنهال من بعضهم على أي خبر يتعلق بمسيرة انتماءٍ وولاءٍ ووفاء للوطن وللأرض وللقيادة .
حتى حريق السيارات قاموا بتلبيس طاقيته للحكومة كعمل من أعمال الفونتيك والأكشن - حسب الوصف -

لم يبق حق للدولة بعد الان في ذمة هؤلاء المعتقلين ,بالافتراض جدلا انهم اخطأوا,,وذلك ان تم كشف ما عاناه هؤلاء !!!

وبقي حق عام للاردنين هو :

- محاسبة كل من امتدت يده الأثيمة من الدرك والأمن العام على كل حر وناشط ومعتصم ومتضامن.

- محاسبة كل من أطال لسانه من الدرك والأمن العام في إعراض النشطاء الأحرار الذين يمثلون صفوة المجتمع.

- محاسبة كل من عذب بيده أو داس برجله أو ضرب وعذب بأي أداة أخرى من الدرك والأمن العام أي من النشطاء الأحرار.

- محاسبة أي فرد أو ضابط من الدرك اوالأمن العام عمل على أهانة أي من النشطاء الأحرار من الصحفيين والمهندسين ونخب المجتمع الأخرى وكل المعتصمين

- محاسبة أي فرد أو ضابط من الدرك اوالأمن العام عمل على سحل كبار السن من النشطاء والمعتصمين .

- محاسبة أي من مرتب الدرك اوالأمن العام عمل على ممارسة رجولته على العنصر النسائي بأي شكل من الأشكال السابقة أعلاه .

- محاسبة أي من مرتب الدرك اوالأمن العام عمل على إعطاء صورة قاتمة عن الادرن بممارستهم العرفية والتي أظهرت ان الاردن بلد قمعي على غير حقيقته .


وعليه فنحن نرفض المسامحة في الحق العام لجميع الأردنيين ولا نتنازل عنه ,ونطلب من القضاء النزيه ممارسة دوره في استرداد حقوق الاردنين الذي تعرضوا لكل ما ذكر أعلاه.

حتى لو ثبت ما تقول, وبما انك أوحيت لنا تمكنك من القانون , فأنت بلا شك تعلم أن التعديلات الدستورية أقرت بشكلها النهائي, بحيث حصرت صلاحيات محكمة أمن الدولة بأربع قضايا هي الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات.

من الأمانة أن تعرف أن الأردنيون جميعا يعتصرهم الخجل وهم في القرن الواحد والعشرين من تهمة تسمى " إطالة اللسان ", ما انزل الله بها من سلطان وليست في قاموس العولمة ,تهمة من أفلس,تهمة يتم تداولها فقط في دولتين من الزمان الغابر في أفريقيا بالإضافة للأردن , أليست هذه التهمة من مفردات الحكم العرفي ؟

سؤال يا اخ:
من باع اصول الدوله الأردنيه كامله وحمّلنا فوقها 20 مليار دين .