قالت المعارضة السورية إن 19 قتيلاً سقطوا الأحد برصاص قوات الأمن والجيش، وأشارت إلى استمرار القصف على أحياء بمدينة حمص وتواصل إطلاق النار بريف دمشق رغم موافقة الحكومة السورية على التهدئة، بينما مهدت وزارة الدفاع السورية لتنفيذ عمليات عبر الإعلان عن نيتها 'منع المجموعات الإرهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها.'

وبحسب لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي هيئة معارضة تقوم برصد التطورات الميدانية على الأرض، فقد توزع قتلى الأحد بواقع سبعة من الجنود المنشقين، جرى إعدامهم في مدينة جاسم القريبة من درعا، إلى جانب تسعة قتلى في حمص وسبعة في درعا نفسها، وقتيلين في ريف دمشق، وقتيل بحماة.

وأفادت اللجان عن خروج عدة مظاهرات في حماة وحلب ودير الزور وحمص وإدلب، وقامت قوات الأمن بالتصدي لبعضها.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع قوله 'منذ إعلان وقف العمليات العسكرية تصاعدت الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين والعسكريين ونقاط وحواجز قوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة والتي تجاوزت عشرات الخروقات وتسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.'

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته أن 'الجهات المختصة' ستقوم بـ'منع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها الإجرامية وممارسة عمليات القتل والتخريب بحق المواطنين وممتلكاتهم،' دون تقديم تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن بيان وزارة الدفاع السورية الذي أعلن التزام وقف إطلاق النار الأربعاء كان قد أشار إلى أن القوات المسلحة: 'ستبقى متأهبة للرد على أي اعتداء تقوم به الجماعات المسلحة ضد المدنيين وعناصر حفظ النظام والقوات المسلحة والممتلكات الخاصة والعامة ولحماية أمن الوطن والمواطن،' وفق البيان السوري.

ولفتت الوكالة السورية الأحد أيضاً إلى نية وزير الخارجية، وليد المعلم، القيام بزيارة إلى الصين، بدعوة من نظيره الصيني يانغ جيتشي، 'يبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومهمة المبعوث الأممي كوفي عنان.'

وكان نشطاء من المعارضة السورية قد اتهموا قوات النظام صباح الأحد بقصف مدية حمص المحاصرة منذ أشهر بطائرات هليكوبتر، بعد ثلاثة أيام من بدء وقف إطلاق النار مزعوم، أعلنته الحكومة امتثالا لخطة سلام دولية.

وقالت لجان التنسيق المحلية إن 'قنبلة واحدة تنطلق كل 10 دقائق من الأكاديمية العسكرية وتستهدف حي الوعر في مدينة حمص،' مشيرة إلى أن قوات الأمن اقتحمت أيضا في بلدة بقرص، بمحافظة دير الزور، ونفذت حملة اعتقالات عشوائية.

وجاءت التقارير عن أعمال عنف بعد ثلاثة أيام من موعد نهائي لوقف إراقة الدماء، وبعد يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تفويض مراقبين غير مسلحين للسفر إلى سوريا لمراقبة وقف هش لإطلاق النار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم السبت إنه 'فريق مراقبين سيتم إرساله في أسرع وقت ممكن.'

وينص قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2042، على إرسال بعثة مراقبة دولية مكونة من 30 عضواً إلى سوريا لرصد الوضع على الأرض، مشدداً على وجوب حصولهم على حرية الحركة، محذراً من إمكانية النظر في 'خطوات أخرى' في حال عدم تنفيذ القرار.

وأشارت مقدمة القرار إلى خطة المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان ونقاطها الست التي وافقت عليها الحكومة السورية، كما أكدت على 'الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.

ودعت المادة الأولى إلى عملية سياسية سورية تقود إلى تحول ديمقراطي ونظام سياسي متعدد، ولفتت إلى عملية 'تفاوض بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة، بينما شددت المادة الثانية على وجب التزام الحكومة السورية بسحب الآليات العسكرية من المناطق السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة وبدء سحب القوات من حول المناطق السكانية ومن داخلها.

غير أن لجان التنسيق المحلية قالت إن القوات الحكومية استهدفت الأحياء المعارضة في سوريا، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا يوم السبت، لافتة إلى أن من بين القتلى المصور سالم شلب الشام الذي كان يصور دبابة تقصف حيا بحمص عندما قتل.

(سي ان ان)