الإسلاميون.. بين قاعدتهم الانتخابية وثقة الرأي العام

السبت , 11 كانون الثاني/يناير 2025

الإسلاميون.. بين قاعدتهم الانتخابية وثقة الرأي العام

بقلم : باتر محمد علي وردم
17-04-2012 01:13 AM

إن التعريف الأكثر بدائية للديمقراطية، والذي يجب أن يتعلمه طالب المدرسة هو أن الديمقراطية تعتبر تداولا سلميا للسلطة، وأن الأحزاب السياسية هي التي تتبادل السلطة ضمن سياق العملية الديمقراطية ومنها الانتخابات، وذلك احتكاما لإرادة الشارع والناخبين. والحزب السياسي الذي لا يطمح لتولي السلطة التنفيذية من الأفضل له أن يغلق أبوابه لأن دوره لا يتجاوز دور “منتدى” للحوار السياسي.

وبناء على ذلك، من حق جبهة العمل الإسلامي الطموح بالحصول على فرصة تشكيل الحكومة في الأردن في حال حصلت على أغلبية نيابية أو تمكنت من تشكيل تحالفات مع قوى مساندة لها في المرحلة الانتقالية القادمة، ولا يمكن لأي شخص يدعي أنه مؤمن بالديمقراطية أن يرفض هذا الطموح إلا من خلال الانخراط في أحزاب منافسة تستطيع أن تنتزع تفويض الرأي العام والناخبين بتشكيل الحكومة بشكل أكبر من جبهة العمل الإسلامي. ولكن بالنسبة للعديد من المواطنين الأردنيين فان هذا الحق غير القابل للنقض لجبهة العمل الإسلامي يتضمن علامات استفهام ومخاوف كثيرة.

لدى حزب جبهة العمل الإسلامي قاعدته الواسعة من المؤيدين المنضمين له تنظيميا، ولديه قاعدة مساندة من المواطنين المتدينين الذين يؤمنون بشعار “الإسلام هو الحل” بكل بساطته المباشرة. وهناك قاعدة إضافية ثالثة قد تحسم مستقبل الحزب وقدرته على الوصول إلى السلطة التنفيذية وهي قاعدة المواطنين المتذمرين من سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد الإداري والاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. هذه القاعدة من المواطنين تشكل أغلبية كبيرة، وهي لا تؤمن بسياسة الحكومة ولا مصداقيتها وقد لا تكون “مؤدلجة إسلاميا” ولكنها الذخيرة الانتخابية الأهم لجبهة العمل الإسلامي والتي قد تستثمرها في الانتخابات النيابية لإحداث القفزة المطلوبة نحو الأغلبية.

وفي الواقع فإن لدى الجبهة، واستراتيجيتها الإعلامية قدرة كبيرة على تشخيص مساوئ الوضع الراهن، وإذا ما قرأ أي شخص غير متدين بالضرورة ما تقوله الجبهة حول تراجع الديمقراطية، وحول الفساد، وحول تراجع العدالة الاجتماعية وحول انتشار الفقر والبطالة وكل ذلك من مشاكل الوطن، فلن يجد أي خلاف مع هذا التشخيص، وهذا ما يمنح الجبهة ميزة إضافية هامة فهي التنظيم السياسي الأكثر قدرة على تشخيص المساوئ وتحديدها وجذب الاستقطاب حول محاربتها.

ولكن مشكلة الجبهة هي في الحلول البديلة، لأن شعارها الأثير “الإسلام هو الحل” يلقى قبولا عاطفيا كبيرا ولكنه لا يحمل برامج وحلول واقعية لهذه الأزمات، بل أن الجبهة يمكن أن تتسبب بخلق أزمات جديدة في حال أصرت على تطبيق خياراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تحظى بقبول غالبية الناس، وعلى الأخص النسبة الكبيرة التي يعجبها “تشخيص الجبهة” ونقدها للواقع، ولكنها لا تؤمن بطروحات الجبهة البديلة.

ما هو موقف الجبهة من التعددية السياسية وتداول السلطة والإيمان الحقيقي بالديمقراطية؟ ولو وصلت الجبهة إلى الحكم نتيجة انتخابات نزيهة، فهل تقبل أن تخوض انتخابات أخرى وتتخلى عن الحكم بعد 4 سنوات أو في حال فشل برنامجها بدون أن تدعي أن وجودها في الحكم هو “نصر للإسلام. ما هو موقف الجبهة من التعددية السياسية والثقافية في المجتمع الأردني، وما هو موقفها من المسيحيين وحقوقهم الدستورية، وما هو موقفها من الحريات الشخصية وطريقة اللباس والتعامل الإجتماعي بين الجنسين وهل ستحاول أن تفرض رؤيتها الايديولوجية الخاصة على كل المجتمع الأردني؟.

هذه أسئلة اساسية على الإسلاميين الإجابة عنها إذا أرادوا نيل الثقة العامة للناخب الأردني وليس فقط قاعدتهم الانتخابية.