لا أريد أن أعلق على الحادثة موضوع الخبر لأنها تتعلق بانهيار حفرية لمشروع إسكان. مع دعواتي بالرحمة لمن توفاه الله والشفاء للمصابين.
موضوع ضبط عملية البناء في الاردن وخاصة مشاريع الاسكان يشوبها الكثير من اللغط. وللخروج من هذا اللغط تقدمنا للهيئة العامة لنقابة المقاولين بأسس تحفظ حقوق جميع الاطراف وأولهم (مشتري الشقة) من حيث المحافظة على جودة التنفيذ وهذه الاسس أو ما سمي في حينه بلائحة تنظيم قطاع الانشاءات في القطاع الخاص وبعد التداول بشأنها تم اقرارها من الهيئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات بإجتماعها المنعقد يوم 24/3/2012 إلا أنه وبعد فوز المجلس الجديد لمجلس النقابة تم عقد اجتماع مع رئيس وممثلي جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان حيث توافق كل المجتمعين على مذكرة تفاهم لضبط عملية تنظيم العمل في قطاع الانشاءات في المشاريع الخاصة. إلا أنه لم يتم توقيع هذه المذكرة وهي مخالفة لما تم اقراره بالهيئة العامة لنقابة المقاولين.
خلاصة الموضوع بعض العاملين بقطاع الاسكان يريدون تنفيذ مشاريعهم بأنفسهم ومن خلال العمالة الوافدة (وهذا مخالف لقانون البناء الوطني) وبعض المقاولين أخذو من هذا الموضوع مصدر رزق لهم دون أن ينفذوا هذه المشاريع (الموثقة لدى النقابة) سوى استخدام اسمهم وختمهم.
المطلوب من نقابة المقاولين الالتزام بتطبيق احكام القانون وتنظيم قطاع الانشاءات في القطاع الخاص (ومرجعيتها قانون البناء الوطني واللائحة التي أقرت من الهيئة العامة).
والمطلوب من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الالتزام بأحكام قانون البناء الوطني والتفاهم مع نقابة المقاولين وربما يستلزم الأمر مشاركة نقابة المهندسين لتنظيم هذا القطاع بما يحفظ حقوق المشتري والمستثمر والمقاول والمهندس وبالتالي الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنيين.