أدانت المحكمة العليا في باكستان يوم الخميس 26 أبري/نيسان رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء، لكنها حكمت عليه بعقوبة رمزية تمثلت في توقيف استمر لعدة دقائق فقط.

واعتبرت المحكمة ان جيلاني خالف قراراتها عندما رفض قبل اكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال.

وقررت المحكمة العليا معاقبة جيلاني الذي كان يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لستة اشهر، بتوقيفه لعدة دقائق طالما استمرت جلسة المحكمة، وقد خرج حرا بعد ذلك.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت في عام 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري وعددا من كبار المسؤولين الباكستانيين من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات من القرن الماضي تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية. وأمرت المحكمة جيلاني على الفور بمطالبة جنيف باعادة فتح التحقيقين إلا انه تجاهل الطلب.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري. لكن رئيس الوزارء نفى ذنبه في هذا الموضوع، مشددا على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم.

( روسيا اليوم )