يعني الملك انتصر للنواب على الخصاونة!!!!!!!

فلم هندي

الصيغه اعلاه تختلف كليا عن الصيغة التي اعلنا مندوب عبد الباري دولار الكويتب بسام دينار ..
وبقول فيها الاتي
وخرج الخصاونة عن المألوف وتراثيات إدارة الحكم ثلاث مرات صباح الخميس حيث قدم إستقالته رسميا عبر ممثل شخصي له وللحكومة وليس مباشرة كما كان يحصل بالعادة كما قدم إستقالته وهو خارج البلاد على هامش زيارة رسمية لتركيا كان سيلتقي خلالها برئيس الجمهورية عبدلله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب آردوغان.

وفي المفارقة الثالثة خلت وثيقة الإستقالة التي قدمها الخصاونة وإطلعت عليها القدس العربي من العبارات الكلاسيكية المعتادة فيما تضمنت عبارة غير مسبوقة خاطب فيها الخصاونة رأس الدولة الملك عبدلله الثاني قائلا (هداكم ألله لما فيه خيركم).

وتظهر العبارة الأخيرة بأن مسألة الإستقالة لها جذور تتعلق بخلافات سياسية فيما لم يسبق لرئيس حكومة أن إستقال بهذه الطريقة وهو خارج البلاد وعبر ممثل شخصي له وليس مباشرة كما جرت العادة.

كان اكبر خطا اختيار الخصاونه لرئاسة الحكومه__فانظروا كيف يغالط الواقع ويقول اخترت اعضاءها على اسس النزاهه--فلناذا ايمن عوده ووزير التخطيط ونسايب الامير حسن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هي كفائه-------لا اعتقد ان عاقل يصدقك.....

Saudia can not tolerate real democracy at a neighboring country,,starting with Bahrain,now Kuwait and tomorrow Jordan...!!!!,,,Jordanians tomorrow will be as 'She3ah" of Bahrain today,,May Allah save Jordan

حبيبي لا تلفق ولا تكذب هذه ثاني مرة يقدم استقالته المرة الاولى تمت لملمتها ونفيها فقدمها عن طريق الصحافة حتى تكون الامور واضحة ومكشوفة ولا مجال لرفضها
ماهو صامد لا تقسم ومقسوم لا توكل وكل تا تشبع!!! يعني بدك الخصاونة يتحمل مسؤولية كرئيس وزراء معناه اعطيه صلاحية رئيس وزراء هل اللي كتبه بكتاب استقالته برضو تلفيق الرجل بحكيها علنا انا لم اخذ ولايتي الدستورية الزلمة مش مستعد يضحي بكل سمعته ومصداقيته بقرار لم يتخذه هذه غلطة البخيت لازم البخيت عمل ما عمله الخصاونة الفرق انه الخصاونة رفض ان يكون كبش فداء بينما البخيت قبل ان يكون واجهةالزمن تغير الناس وعيت زمن اول حول

الهيكلة صنعها البخيت وحكومته وشوهها الخصاونة .. لا انجازات تذكر للخصاونة وحكومته على الاطلاق.

( تناقضات في الرسالتين )!هداكم الله

بسام بدارين كاتب عملاق في صحيفة عملاقة يطالعها كل يوم أكثر من 8 ملايين عربي .أين أنت من هؤلاء العمالقة .

سبب سقوط حكومة الخصاونه (( راكان المجالي ))

لايصلح لهذا المنصب , ترك كل الدوله واكتفى بمغازله المعارضه وقوى شوكه المعارضه على حساب باقي الشعب ,, في عهده انفلات امني كبير , رجل الامن اصبح مكتف بالقوانين الغريبه

الله يستور من الي جاي انا ما راح اكون يوم من الايام وزير شو بدي بكرسي بدور اسرع من دوران الكرة الارضية

نعتذر

تم تكليف فايز الطراونه من قبل الملك والسؤآل الذي يطرح نفسه ماذا يستطيع أن يفعل فايز الطراونه هل يستطيع أن يحاسب ويحارب الفساد والمفسدين هل يستطيع بأن يقوم بأصلاحات جديه هل يستطيع أن يواجه عاصفة المفسدين المتنفذين .. وما يميز الطراونه عن الخصاونه وما الذي يستطيع أن بفعله الطراوانه ولم يفعله الخصاونه , على رأي المثل الشعبي الذي يقول (بكره بنقعد على الحيطه وبنسمع الزيطه)

لماذا الاعتذار عن النشر لانه كركي

تغيير الحكومات (سميح المعايطه)
27\10\2005
احدى سمات الحياة السياسية الاردنية سرعة الضجر والملل من الحكومات والمسؤولين، والمطالبة بالتغيير والتبديل. وجزء من اسباب هذا يعود الى الاعراف المتوارثة منذ عقود حول قصر عمر الحكومات، والتي لم تصل احيانا الى فترة حمل الجنين! ويعود هذا احيانا الى ضعف بعض الحكومات وتركيبتها غير المنتجة، او عجزها عن مواجهة الملفات والمشكلات الحقيقية وهروبها الى الشكليات، وربما احيانا استغراق بعض الحكومات في تجيير مسارها لمصالح ذاتية او حسابات انتخابية او جهوية.ومن اسباب سرعة الضجر لدى النخب، القناعة والشعور بان سرعة او كثرة التغييرات قد توفر لهم الفرص للدخول الى عالم الوزراء او اصحاب الدولة، او أن يستفيدوا على الاقل من قوائم التعيينات في المواقع العليا التي تصاحب كل حكومة. ولهذا، تتناثر الاشاعات والتحليلات حول كل حكومة بأنها "ذاهبة" وان هناك تغييرا قادما، واحيانا تصدر هذه الاشاعات لغايات جس النبض، او كما يقولون "لحرق" فرصة البعض! فخصوم سياسي قد يطلقون اشاعة حول قرب تكليفه بتشكيل حكومة لغايات تفويت الفرصة عليه، والبعض يفهم اشارة سياسية او اجتماعية على انها مؤشر تشكيلة حكومية. وهكذا، فالامر متكرر مع كل حكومة.واحدى افرازات سرعة التغيير، وبخاصة في مراحل اخيرة، اننا شهدنا انخفاضا لقائمة المواصفات والمعايير لبناء الحكومات بكل مفرداتها، بحيث اصبح الناس يتوقعون انخفاضا لهذا المواصفات من حكومة لاخرى. وهذا الامر يختلف عن ظهور حكومة عادية او ضعيفة في مرحلة ما بحكم ظرف طارئ، ولهذا فقد اصبح هذا التخوف موجودا مع قرب تشكيل اي حكومة، وحتى مع اشاعة حول تغيير.والامر الاخر، ان الفروق الجوهرية بين حكومة قادمة واخرى موجودة لم تعد قائمة! فالبرامج عادية، والبيانات الوزارية مكررة تبعث على الملل، بل اصبحت تشبه الخطب العثمانية التي يرددها خطباء في بعض القرى العربية، والاهم ان الدهشة لدى الاردنيين زالت عند اي تغيير او تعديل، بحيث لم يعد الناس ينتظرون جديدا او يتوقعون تغيرا ملموسا؛ فمن يخرج في التعديل يعود في الحكومة الجديدة، بل ان بعضهم خرج في تعديل ثم عاد الى نفس الحكومة في تعديل اخر، وهذا ما لا يحدث حتى ضمن قوانين لعبة كرة القدم!وبعيدا عن اي حكومة او اي اشاعات، فإننا نتمنى وندعو الله ان لا يحدث اي تغيير او تعديل الا اذا كان يحمل جديدا حقيقيا قابلا للقياس. ولا حاجة لاي حكومة جديدة في اي مرحلة اذا كان الناس سيذكرون سابقتها بالخير بعد حين! ولا حاجة للاردن واهله بحكومات "تجرب" حظها وقدراتها؛ فإذا لم تكن حكومات قادرة قوية وفق مواصفات عالية، فان فكرة التغيير لم تعد مطلوبة الا للطامعين والخصوم لاي حكومة قائمة. لكن بالنسبة للناس فان الجميع سواسية، واذا لم تحمل اية مرحلة حكومات تبعث التفاؤل في نفوس المواطنين بإمكانية التغير، فان استمرار اي حكومة سنوات وسنوات ايجابي، لان البدائل لن تكون اكثر كفاءة، والاهم اننا سنوفر على الخزينة تبعات مالية مع اي تغيير، وسنوفر على المجتمع مزيدا من الضخ لحملة الالقاب.اذا كانت كل الحكومات متشابهة، فلنترك للقدر وحده التغيير. اما مشاهد اداء القسم كل عام او عامين، وتعديلات على حكومات غير مفهومة وغير مدهشة فهي امر لم يعد مطلوبا الا لفئة قليلة جدا

الحكم الرشيد والمجتمع الراشد (منصف المرزوقي)فروه
لماذا لم نكن نحن العرب والمسلمين أول من خلق النظام الديمقراطي؟ لماذا تخبطنا طوال القرون في منظومة فكرية عاقر، تبرّر الحكم الفاسد أو تبحث له عن بدائل لا تقل فسادا، مثل فكرة المستبدّ العادل؟ سؤال قد يكون من نوع لماذا لم نكتشف نحن الرأسمالية والصناعة والكمبيوتر والطلوع إلى القمر والغوص في أسرار الجينات.. إلخ.
هو يعيدنا آليا إلى الهاجس الذي طرحتُه في أواخر السبعينات: لماذا نحن متخلفون وإلى مختلف الأجوبة التي تطورَت في ذهني على امتداد ربع قرن، وصولا للردّ الذي قد لا يكون نهائيا والذي اقترحتُه في كتابي ''حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان''، متأثرا بأفكار الكاتب الأميركي جارد دايموند الذي تساءل قبلي حول أسباب تباين التقدم بين الشعوب رغم أن للبشر جميعا -أيا كانت أعراقهم أو دياناتهم- نفس القدرات الذهنية.
"
فتحت الثورة العربية أوسع الأبواب لفرض الديمقراطية كنظام سياسي بديل لاستبداد اتضح أنه فاسد مفسِد تقنّعَ بالوطنية أو بالقومية أو بالاشتراكية أو بالإسلام
"
أهم من هذا السؤال عكسه، أي كيف لا نعود يوما للتخلّف؟ كيف نصنع ونطوّر أحسن النظم التعليمية, الثقافية, البحثية, الاقتصادية, القضائية, الأمنية, الصحية، لتجنيد الطاقات الذهنية القادرة على خلق الثروات المادية والرمزية والقيمية التي لا تطوُّر بدونها.

ولأن تاريخنا المظلم أكبر شهادة على أن طبيعة النظام السياسي هي التي تلعب الدور الأساسي في بناء أو خراب هذه النظم، أصبح هاجسنا الأكبر كيف نبني النظام السياسي الكفيل بالسهر عليها بدل تخريبها.

يبدو بديهيا اليوم لكل العرب بعد أن ذاقوا مرارة كل أشكال الاستبداد أن مثل هذا النظام لا يكون إلا الديمقراطية، حتى ولو بقيت أقلية متعلّقة بحُلُم الخلافة دون أدنى اعتبار لكوننا لم ننجح طيلة خمسة عشر قرنا سوى الجرْي وراء السراب.

قد يهتمّ يوما مؤرخونا بالمراحل الثلاث التي مررنا بها في التعامل مع الديمقراطية، ليَصفوا بالتدقيق ظروفها ورجالاتها ومشاكلها. إنها مرحلة الاكتشاف عبر الاحتكاك بالفكر السياسي والاستعمار الغربي بدءا من نهاية القرن التاسع عشر، ثم مرحلة الاستيعاب الفكري ابتداءً من منتصف القرن العشرين عبر تبنّيه كخيار إستراتيجي من قوًى سياسية متزايدة التأثير، وأخيرا المرحلة التي نعيش وهي التوطين، وقد فتحت الثورة العربية أوسع الأبواب لفرضها كنظام سياسي بديل لاستبداد اتضح أنه فاسد مفسِد تقنّعَ بالوطنية أو بالقومية أو بالاشتراكية أو بالإسلام.

المشكلة أن التوطين يعني بالنسبة لأغلبية العرب تطبيق وصفة جاهزة بمكوناتها الأربعة المعروفة: الحريات الفردية- الحريات العامة- استقلال القضاء- التداول السلمي على السلطة بالانتخابات الحرّة. وعبر هذا التطبيق الميكانيكي يتوقّع البعض الحصول على نظام سياسي يكفل الحكم الرشيد.

مِثل هذه النظرة تختزل الديمقراطية في مظاهرها وتختزل الحكم الرشيد في الديمقراطية لأن لها تصوّر سطحي لطبيعة السلطة.

هكذا يحتدم النقاش داخل المجلس التأسيسي التونسي إبان صياغة الدستور هذه السنة، بين المدافعين عن نظام برلماني على الطريقة البريطانية والمدافعين عن نظام رئاسي. سيتجاهل الفريق الأول أن شجرة ''الدقلة'' لا تؤتي ثمارها الشهية إلا في تربة معينة... أن النظام البرلماني أدّى في بلدين - لهما نفس الثقافة الغربية لبريطانيا- إلى النازية في ألمانيا الثلاثينات، وفي فرنسا إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن أدت بالشعب الفرنسي للتصويت بأغلبية ساحقة سنة 1958 لصالح نظام رئاسي معدّل.

كذلك سيتجاهل أنصار النظام الرئاسي أنه وَلّد أكثر من نظام استبدادي في أكثر من بلد، ومنها تونس في ستينات القرن الماضي. الأخطر من هذا أن مثل هذا النقاش سينسى أن شعوبنا لم تثُر ضدّ الاستبداد إلا لأنها فقدت كل أمل حول قدرته على تحقيق مطامحها في التنمية والعدالة الاجتماعية، وأنها قد تثور غدا ضد الديمقراطية لذات السبب.

****

إن غياب فكر ديمقراطي عربي ناقد للديمقراطية من داخلها ولأجلها هو نتيجة مرحلة تاريخية فَرَضت على الديمقراطيين العرب الحرب على جبهتين. الأولى مواجهة الاستبداد والثانية المنافسة مع الإسلام السياسي. ومن ثم التمسك بالخطوط العريضة الكبرى للديمقراطية وعدم التعرض لنواقصها وحدودها حتى لا تُعطَى للخصم أو المنافس أسلحة إضافية.

بِوصول الديمقراطيين العرب –سواءً أكانوا ذوي خلفية علمانية أو إسلامية- للسلطة، أصبح ضروريا الغوص في لبّ الموضوع أي قدرة الديمقراطية على حلّ مشاكل الناس المعيشية وفي أسوأ الحالات قدرتها على توزيع مصاعب الحياة بصفة عادلة على الجميع بدل أن تتحملها دوما نفس المجموعات.

"
الديمقراطية من الناحية الإجرائية قوانين وآليات تسعى لتقنين الصراع الاجتماعي الشرس, لكنها في العمق مطلب عميق للأغلبية المقموعة لتحقق لها هدفين أساسيين: الحرية والعدالة
"
الديمقراطية من الناحية الإجرائية قوانين وآليات تسعى لتقنين الصراع الاجتماعي الشرس حول تقاسم السلطة والثروة والاعتبار بصفة سلمية, لكنها في العمق مطلب عميق للأغلبية المقموعة لتحقق لها هذه الديمقراطية هدفين أساسيين: الحرية والعدالة.

الشيء الثابت وعبر ما لا يُحصى من التجارب أنها تنجح في تحقيق مطلب الحرية، الشيء الذي يقلل من الاحتقان الاجتماعي. لكنها تفشل دوما في تحقيق مطلب العدالة، الشيء الذي يزيد من وتيرة ذلك الاحتقان. ففي أميركا يملك 20% من السكان 93% من الودائع المالية. وفي فرنسا يملك 1%، 24 % من الثروة الوطنية بينما لا يملك النصف الأكثر فقرا من السكان سوى 6% من الثروة.

السؤال المحيّر هنا هو لماذا تعجز الأغلبية دوما عن فرض العدالة في توزيع الثلاثي وخاصة الثروة، والحال أنها تستطيع عبر تساوي الجميع أمام صندوق الاقتراع، إيصال ممثليها للسلطة التي يفترض أن بيدها المفتاح؟

لنذكّر أن مطلب التصويت للجميع قوبل في الغرب طوال القرن التاسع عشر بمقاومة شرسة، إنه كان مقصورا على الميسورين والرجال ، إذ لم تحصُل النساء على حق التصويت في فرنسا مثلا إلا سنة.... 1946.

كانت المقاومة نتيجة خوف البرجوازية من أن تصل إلى البرلمان أغلبية من الفقراء -وهم الأغلبية في المجتمع- فتقلب الطاولة. ما لبثت هذه المخاوف أن تبخّرت حيث لم يؤدِّ حق الاقتراع للجميع إلى فوز ممثلي الأغلبية المعوزة، بل بالعكس، إذ نرى إلى اليوم أن نسبة أصحاب الملايين في مجلس الشيوخ الأميركي تعادل خمسين ضعفا نسبتها داخل المجتمع.

كيف يمكن تفسير مثل هذه المفارقة؟ إنه بالطبع يكمن في قدرة المال عبر الإعلام أساسا على دفع الفقراء لانتخاب من هم وراء فقرهم ليحفظوا ذات النظام الاجتماعي الذي يكافحون من أجل تغييره .

وإبان الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالغرب في السنين الأخيرة تصاعد الوعي بالدور الذي تلعبه شركات وبنوك في التحكم في الدولة ديمقراطية وتوجيهها لخدمة مصالح أرستقراطيات مخفية لا تعمل إلا لمصالحها.

المشكلة أن رأس المال المعولم ليس وحده من يظهر عجز الدولة الديمقراطية عن تحقيق أحد أهمّ هدفيها. ثمة أطراف أخرى تهدّدها باستمرار. ففي الوقت الذي يتصارع فيه ممثلو الشعب في كل بلد ديمقراطي حول توزيع السلطة السياسية بين التشريعي والتنفيذي والقضائي، ترى جزءا هائلا من السلطة الفعلية موزعة لا بين مكونات المؤسسة الاقتصادية فحسب، وإنما أيضا بين المؤسسة العسكرية والدينية والبيروقراطية وأجهزة المخابرات والإعلام وحتى الجريمة المنظمة.

"
يضيّع السياسيون جلّ وقتهم لا في حلّ مشاكل الناس وإنما في التعامل مع الألغام التي تزرعها في طريقهم سلطات لا تخضع مثلهم لسلطة الناخبين
"
لقائل أن يقول أليست السياسة هي التي تتحكم في الاقتصاد وتتابع الجريمة وتنظم الاعلام.. إلخ؟ نعم هذا صحيح. مثلما هو صحيح أيضا أن المافيات قادرة على التغلغل في جسم المؤسسة السياسية قُدرةَ رجال الاقتصاد على تطويعها والإعلاميين على توجيهها وأهل المخابرات على ابتزازها والعسكر على تهديدها. لهذا يضيّع السياسيون جلّ وقتهم لا في حلّ مشاكل الناس وإنما في التعامل مع الألغام التي تزرعها في طريقهم سلطات لا تخضع مثلهم لسلطة الناخبين.

السلطة إذن موزّعة بكيفية أعقد مما نتصوّر، علما أن المستقبل سيكون لمزيد من التذرّر فالقانون كما يظهر ذلك من تتبع السلطة عبر التاريخ أن هناك نزفا متصاعدا للشمولية والفردانية كما عرفها الملك – الكاهن وأن مآل السلطة ، طال الزمن أو قصر، التوزع بين يدي قادة الجيش ورجال الدين والتجار.. إلخ.

الأمر حتمي لأنه بانتقال البشرية من حقبة الجني والصيد إلى الزراعة فالصناعة فالمعلومات، يتزايد تعقيد المجتمعات البشرية. وفي كل نقلة يتزايد عدد المختصين ويتزايد نفوذهم ومن ثم استيلاؤهم على جزء متعاظم من سلطة تُقسّم كالكعكة بين أطراف متزايدة الجشع والغيرة، كل على نصيبه.

أهل السياسة إذن لا يتلقون من الملك-الكاهن إلا جزءا محدّدا من سلطته المطلقة والديمقراطيون من بينهم لا يتلقونها إلا بقيود تقييم صارم مشْبع بالريبة ولزمن قصير. وفي المقابل فإننا نرى في مجتمعاتنا المعاصرة سلطة العسكر والمخابرات والمال والتكنوقراط والإعلام والجريمة المنظمة، غير مسؤولة أمام المواطنين حيث هي خارج التقييم الدوري وفي مأمن من الزمن حيث لا نهاية مبرمجة لوريث ثروة طائلة أو قناة تلفزيونية فاعلة أو لسلطة بيروقراطية أو استخباراتية.

لنذكّر هنا بمثال ادقار هوفر رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في الولايات المتحدة، الذي بدأ إدارته سنة 1924, وحافظ على منصبه 48 سنة، وخدم واستخدم ثمانية رؤساء ابتزّ بعضهم ويتضح اليوم أنه كان يتمتع بباع طويل في الإجرام.

ثمة إذن سلطات غير خاضعة لما تخضع له السلطة السياسية من مراقبة وتقييم وتداول وبالتالي تستطيع إما تخريب السلطة السياسية بتوجيهها أو الاختفاء وراء الستار لممارسة أشدّ ما يضرّ بالمصلحة العامة، ألا وهو سوء التصرف والفساد, فالقاسم المشترك بين سلطات ما وراء الستار هو استئثار أقلية بالجزء الأكبر من الجاه، مانعة بكل الوسائل مطلب العدل، ومتصدية له إما مباشرة عبر الاستبداد أو بطريقة غير مباشرة بإفساد الديمقراطية نفسها أو شلّها إذا تجرّأت على تهديد امتيازاتها.

ما يبدو بديهيا بتجارب حصلت على أوسع نطاق زمانا ومكانا أن الديمقراطية شرط ضروري للحكم الرشيد ولكنها ليست شرطا كافيا. هي تمنع اليد الواحدة من الإمساك بالمكونات الثلاثة للسلطة السياسية (التشريعي والتنفيذي والقضائي.) لكن فعاليتها في السيطرة على السلطات الأخرى (الإعلام، الاقتصاد) ضعيفة، وحتى معدومة عندما يتعلّق الأمر بسلطة المخابرات والمافيات.

يصبح السؤال النظري والتحدّي العملي: أي أسس لنظام سياسي ديمقراطي ومستقرّ وفعّال تكون له اليد العليا على الأرستقراطيات الخفية، دون الوقوع في أي شكل من أشكال الممارسة الاستبدادية حتى لا يكون الشعار "وداوني بالتي كانت هي الدّاء"؟

بداهة لا بدّ للديمقراطيين وهم يكافحون من أجل الحرية والعدالة في المستوى السياسي من حلفاء داخل المستويات التي لا تخضع لتقييم المواطنين وخاصة من دعم هؤلاء المواطنين وتزايد أعدادهم وتجنّدهم الدائم لإزاحة الستار عن كل السلطات المخفية وجعلها تتحرّك تحت الأضواء الكاشفة.

"
لا أهم من الحفاظ على التربية المواطنية كمادة تعليمية متواصلة طيلة العمر، مع تمويل وتشجيع كل مؤسسات المجتمع المدني، لتحرِس مشروع الحرية دون التضحية بالعدالة، والعدالة دون التضحية بالحرية
"
هذا ما يجعلنا أمام تحدّيين الأول التجديد والابتكار في ملفات الدساتير والقوانين والآليات حتى نتوفر انطلاقا من دراسة كل تجارب الآخرين على أحسن الأدوات لفرض العدالة وحماية الحرية. أما الثاني فهو بناء المجتمع الراشد أي مجتمع المواطنين الذين يمتلكون أقصى قدر من المعلومات غير المزيّفة، عن الأرستقراطيات الخفية وينتصبون في كل مستوى لمحاربة الفساد باجتثاثه طول الوقت عبر آليات الرصد والمحاسبة والتربية وهي عملية لا تنتهي أبدا لأن الفساد عشب مضرّ لا يفلح في القضاء عليه أي دواء ولكن يكافح بآليات نشطة للاجتثاث المتواصل، وعناد الحراس دوما أكبر من عناد اللصوص.

لا شيء اليوم أكثر أهمية وإلحاحا من تربية الأجيال الجديدة على أدق تشخيص للسلطات الحقيقية وتوزّعها وآلياتها وخلفياتها. ولا شيء أهمّ من جعل التربية المواطنية مادة تدرّس من الابتدائي إلى الثانوي والعالي، ويعتبر النجاح فيها إجباريا في كل المراحل. ولا أهم من الحفاظ على التربية المواطنية هذه كمادة تعليمية متواصلة طيلة العمر، مع تمويل وتشجيع كل مؤسسات المجتمع المدني، لتحرِس مشروع الحرية دون التضحية بالعدالة، والعدالة دون التضحية بالحرية.

لا مجال إذن لحكم رشيد دون مجتمع راشد، إذ لا وجود ولا تواصل لأحد دون الآخر. كم من تحديات نظرية وعملية تنتظرنا، والثورة تعطينا فرصة تاريخية لنكون مبدعين ومجدّدين لا ناقلين لوصفات جاهزة.

لماذا يتناوب عى رئاسة الحكومه مهندسي وادي عربه في هذا الوقت بالذات؟
مجرد سؤال؟

قصة الف ليله وليله ، كل يوم في رئيس وزاره ي.... وفي الصباح يقتل

ممدوح العبادي على جوسات حمل مجلس النواب التباطؤ في إقرار مشاريع القوانيين وقال أن حكومة الخصاونه إلتزمت بتقديم القوانيين ضمن الجدول الزمني المرسوم.

الخصاونه عيبه انه رجل نظيف ويميل الى الحق . لم يستطع ايقاف الفاسدين لانهم يلتفون حول العرش وهم كثر .

أنت أبدعت باختيارك هذه المقالة الرائعة لهذا المفكر العملاق .أشكرك من صميم قلبي , باختصار شديد جدا جدا : هذه المقالة تمثل هي الوصفة السحرية لحل جميييييييع مشاكلنا

اليكم ايها الاعزاء اولويات التعيين للوظائف العليا عن السيد الخصاونه:
اولا: انت تكون من عائلة الخصاونه
ثانيا : ان تكون من نسايب الخصاونه
ثالثا : ان تكون من اربد
رابعا ان تكون من الشمال
واذا لم تتوفر عندك الاولويات السابقه تطبق عليك الاولويات التاليه:
خامسا: ان تكون من شله ومحاسيب السيد عون الخصاونه او السيد سامي الخصاونه الذي عين نصف الوزراء ونصف ا
سابعا: ان تكون من جيران السيد عون الخصاونه(في جبل عمان)
ثامنا: ان تحمل كرت توصيه من اخلاء واصحاب السيد الخصاونه مثل السيد عبد الرحيم البقاعي الذي عين 3 وزراء وامين عمان الكبرى وعمل حفله عشاء مترتبه للرئيس في فندق الاردن
تاسعا: ان تكون من محاسيب رئيس مجلس النواب
عاشرا:يتم توزيع ما تبقى من المناصب على الساده النواب والاعيان وحصه للوزراء (مثل حصه ماهر ابو السمن في تعيين هيثم نحله الحياصات) على اساس ان عواس السم بذوقه
حادي عشر: باق موظفي الدوله يكفيهم اعاده الهيكله العرجاء التي تتباهى بها وبطلها خليف الخوالده
ارجو ان يكون مضمون رسالتي وصلتكم واليكم غيض من فيض من هذه الاسماء
رويده المعايطه وزيره التعليم العالي نسيب
كليب الفواز وزير دوله نسيب
وليد العتوم- امين عام وزارة البلديات
سامي الخصاون- عين- مع انه مخالف تعيين مرشح نيابي سابق كعين
بشر الخصاونة- سفير في القاهرة
ناصر الشريدة- سفير في بكين
علي الكايد/جرش- سفير في الخارجية
مازن الحمود(الخصاونة)/اربد- سفير في لندن
محمد الشريده- امين عام لرئاسة الوزراء
علي الغزاوي
قتيبه ابو قوره - وزير (توصيه البقاعي)
الخياط وزير بيئه- وزير (توصيه البقاعي)
عبد الحليم الكيلاني - امين عمان ( توصيه البقاعي للتغطيه على اراضي الكرسي)
هذا بعض ما سعفتني به الذكره في هذا الصباح الثلجي الابيض بلون السكر الفضي الذي يحبه دوله عون الخصاونه
هذا بعض ما اسعفتني به الذاكره

ستبقى البلد تتخبط وتدخل في ازمه تلو الازمه لان البلد ببساطه تتمحور حول شخص واحد بيده كل اطراف اللعبه اي بلد ناجح في العالم تحكمه المؤسسات وليست اهواء الاشخاص

اليكم ايها الاعزاء اولويات التعيين للوظائف العليا عن السيد الخصاونه:
اولا: انت تكون من عائلة الخصاونه
ثانيا : ان تكون من نسايب الخصاونه
ثالثا : ان تكون من اربد
رابعا ان تكون من الشمال
واذا لم تتوفر عندك الاولويات السابقه تطبق عليك الاولويات التاليه:
خامسا: ان تكون من شله ومحاسيب السيد عون الخصاونه او السيد سامي الخصاونه الذي عين نصف الوزراء ونصف ا
سابعا: ان تكون من جيران السيد عون الخصاونه(في جبل عمان)
ثامنا: ان تحمل كرت توصيه من اخلاء واصحاب السيد الخصاونه مثل السيد عبد الرحيم البقاعي الذي عين 3 وزراء وامين عمان الكبرى وعمل حفله عشاء مترتبه للرئيس في فندق الاردن
تاسعا: ان تكون من محاسيب رئيس مجلس النواب
عاشرا:يتم توزيع ما تبقى من المناصب على الساده النواب والاعيان وحصه للوزراء (مثل حصه ماهر ابو السمن في تعيين هيثم نحله الحياصات) على اساس ان عواس السم بذوقه
حادي عشر: باق موظفي الدوله يكفيهم اعاده الهيكله العرجاء التي تتباهى بها وبطلها خليف الخوالده
ارجو ان يكون مضمون رسالتي وصلتكم واليكم غيض من فيض من هذه الاسماء
رويده المعايطه وزيره التعليم العالي نسيب
كليب الفواز وزير دوله نسيب
وليد العتوم- امين عام وزارة البلديات
سامي الخصاون- عين- مع انه مخالف تعيين مرشح نيابي سابق كعين
بشر الخصاونة- سفير في القاهرة
ناصر الشريدة- سفير في بكين
علي الكايد/جرش- سفير في الخارجية
مازن الحمود(الخصاونة)/اربد- سفير في لندن
محمد الشريده- امين عام لرئاسة الوزراء
علي الغزاوي
قتيبه ابو قوره - وزير (توصيه البقاعي)
الخياط وزير بيئه- وزير (توصيه البقاعي)
عبد الحليم الكيلاني - امين عمان ( توصيه البقاعي للتغطيه على اراضي الكرسي)
هذا بعض ما سعفتني به الذكره في هذا الصباح الثلجي الابيض بلون السكر الفضي الذي يحبه دوله عون الخصاونه
هذا بعض ما اسعفتني به الذاكره

طالما كل الصلاحيات وكل شي بيد الملك لن ينجح لا خصاونه ولا طراونه .النظام بحاجه الى اصلاح وتقيد وتحديد صلاحيات وسلامتكوا .

الى 23 و25 لقد نسيت عوني الخصاونه وهو الجهبز الذي حصل على الدكتوراه من ارمينيا وهو الان مدير المركز الجغرافي وهو الذي دائما كان يقول ان عون وهو انب العم في ظهره على فكره عطوفه الدكتور لا يتكلم لغه البلد الذي تخرج منها حامل درجه الدكتوراه هل من يسعف هذا البلد!!!!

منذ اربعة الى خمس سنوات خلت و خلال متابعتي للاخبار اليومية في الاردن كنت اقرأ خبر مفاده ان القاضي الدولي عون الخصاونه قد حضر الى الاردن و انه سوف يقوم بشكيل حكومة اردنية جديدة و انه اجرى اتصالات مع اعلى مستوى لهذه الغاية وبعد فترة بسيطة يتم تشكيل حكومة دون ان يكون الخصاونه من يقوم بشكيلها و كنت اتسأل عن سبب عدم تكليفه مع انه اجرى اتصالات مع اعلى المستويات مما دفعني لان اتحقق من خبر حضوره في الصيف و الشتاء و الاتصالات التي يجريها و قد علمت انه نوع من التلميع الاعلامي من قبل بعض الكتاب الذين يرتبطون بالخارج و انه لم يجري اي اتصالات سواء مع ادنى او اعلى مستوى مما اثار حفيظتي نشر هذا الخبر و ما هي الغاية و بعد قراءتي لتاريخ تونس و كيفية تلميع بورقيبة و كيف تم صناعة قائد وطني منه مع انه من اكثر الزعماء عمالة للغرب و انه من اكثر اعداء الاسلام ادركت حينها عملية صناعة الخصاونه و التلميع انه المنقذ و خاصة حين تحالفه مع الاخوان المسلمين الا ان هذه العملية و اقصد التلميع فشلت على تراب الاردن المقدس ليذهب الى الحجيم

والله اني بدأت بالاقتناع انه جاء لينفذ مخطط ايراني شيعي صفوي قذر لتدمير البلد وتخريبها وكان مخططه على النحو التالي:

1. تأليب الناس وتأجيج المشاعر بالتعيينات التي اتصفت بانه عائلية وجهويه ومصلحيه وشلليه

2. تأجيج الناس وافتعال الازمات والعزف على الاوتار الخاطئة كالتعامل مع قضيه اضراب المعلمين التي لم تحل الا على يد سيد البلاد

3. تأجيل الانتخابات البلديه

4. العمل على اطاله عمر الحكومه ومجلس النواب بالتغاضي عن انجاز قانون الانتخاب والقوانين الاصلاحيه

5. رفع اسعار الكهرباء وتحرير اسعار النفط واختلاق الاعذار الواهيه لتبرير ذلك لتأجيج مشاعر الناس ودفعهم للتظاهر والاعتصامات

6. التصريحات النارية لوزراء الحكومه واكثرهك تصريحا وزير الاعلام