أضف إلى المفضلة
السبت , 11 كانون الثاني/يناير 2025
السبت , 11 كانون الثاني/يناير 2025


رحيل الحكومة خدمة للإصلاح.. والحاجة باتت ماسة لخطوات انقاذ

بقلم : سميح المعايطة
27-04-2012 01:52 PM




العودة لمخرجات لجنة الحوار أحد حلول معضلة (الانتخاب).

هناك رأي سياسي وشعبي واسع يعتقد ان الحكومة الراحلة فقدت دورها في ان تكون جزءا من الحل وتحقيق الرؤية الملكية للإصلاح وتسريعه وتتويجها بإجراء انتخابات نيابية نزيهة تُعيد بناء المؤسسة الديمقراطية الام التي تحتوي الحراك السياسي وتنقله من الشارع الى العمل داخل المؤسسات الدستورية.

لكن الحكومة أقامت استراتيجيتها على أمرين: الأول الاكتفاء بإرسال التشريعات, لأنها لا تستطيع منع هذا, لكنها وضعت اولويات تعطل الإصلاح فجعلت أهم التشريعات آخرها ارسالاً الى مجلس الأمة, والأمر الثاني تعطيل الخطوات العملية كلها على الأرض لهذا فهي لم تشكل الهيئة المستقلة للإنتخابات, ولم تبدأ العمل لإجراء الانتخابات البلدية, وارسلت قانون انتخاب هجين لم يقبله احد وبالتالي سيكون التأخير ملازما لعملية اجراء الانتخابات النيابية.

وكما اشرت في مقال سابق فإن ما تفعله الحكومة يُعرض مصداقية مؤسسة الحكم للأذى داخليا وخارجيا, لأن محصلة خطواتها ان لا يتم تنفيذ الالتزام الملكي بإجراء الانتخابات, والثمن الكبير انها تساهم في ابقاء الشارع متحركا نشيطا, فالحكومة اصبحت عبئا سياسيا, كما ان مجلس النواب وضع عبئا على الدولة بانحيازه لمكتسبات شخصية زادت غضب الناس وسخطهم والحقت ضررا بصورة مؤسسة مجلس النواب.

لا وقت لدينا نهدره, والحكومة التي تفكر بطريقة تخدمها وتمارس التذاكي على الناس وعلى مؤسسة الحكم عليها ان تدرك ان نهجها مكشوف ورديء الصياغة والتنفيذ, وان نتائجه سلبية على الدولة الاردنية, فنحن في مرحلة صعبة ومنطقة ساخنة مضطربة والتفكير بغير اتجاه المصلحة العليا لا يخدم صاحبه ويلحق الضرر بالدولة.

لا وقت لدينا, لهذا لا بد من خطوات واضحة تزيل الأذى وتصوب المسار, وتمديد عمل المجلس يعني حرصا ملكياً على عدم اضاعة الوقت, لكننا نحتاج الى خطوات مباشرة اولها ايجاد حل لمشكلة قانون الانتخاب, وهناك مخرجات لجنة الحوار التي تمثل قاعدة للتوافق بعد الفشل الكبير للحكومة الراحلة في ادارة ملف القانون, ويجب ان تقوم الحكومة الجديدة بالتسريع ببناء الهيئة المستقلة والاستعداد للانتخابات البلدية والنيابية, وان تتم عملية ادارة إخراج قانون الانتخاب بشكل عملي وسياسي لا كما فعلت الحكومة السابقة الضعيفة سياسيا, اضافة الى نواياها الواضحة في المماطلة, لأننا لا نحتمل مزيدا من المماطلة وتضييع الوقت ودفع الاثمان السياسية.

ولاننا ندرك الصدق والحرص الملكي على انجاز الاصلاح فإننا نتمنى ان تتم ادارة المرحلة بديناميكية لا تقل عن صدق الملك وديناميكيته, والحكومة كانت خارج الخدمة وغير راغبة ولا قادرة على الفعل.

الحكومة كانت خارج الخدمة وعبئاً نتيجة ادارتها لما كان يجب ان تنجزه, لكننا نحتاج الى خطوات عملية تُعيد الحياة لمسار الاصلاح وتضعنا على مسار تجسيد الاصلاح في خطوات عملية كبرى.

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-04-2012 03:45 PM

عداك العيب استاذ سميح بس ظاهر الأمور هو بالضبط عكس ما تفضلتم به اعلاه. ظاهر الأمور ان البرلمان الحالي هو العبء الأثقل على الدوار الرابع والديوان وعلى مصداقية مسيرة الإصلاح وليس العكس. البرلمان استنفذ عمره الإفتراضي قبل ولادته، ومنطق الأمور ان عدم حله بإرادة ملكية سامية (تقطع الجدل الدستوري حول الآليات اللازمة لذلك) سيبقي العيب قائما في مصداقية مسيرة الإصلاح وفي شرعية اي مجلس تشريعي يكون هذا البرلمان سلفه.. بتواضع، وباقراري بالجهل في خفايا الأمور، ارى نقطة البداية لمسيرة الإصلاح في حل البرلمان وبإقرار قانون انتخابات مؤقت يعتمد النسبية والقوائم، يسمح بإختيار مجلس تشريعي ممثل يكتب مسودات القوانين بيده، ويتحدث بصوت ناخبه، واهم من ذلك، يسمح بضخ دماء جديدة وروح جديدة الى بركة اختيار القيادات selection pool في هذا الوطن المتخم بالقديم والمتجدد دون الجديد

2) تعليق بواسطة :
27-04-2012 04:27 PM

يازلمة روح انلخم واحد مثلك مطية للرفاعي وببغاء له مالازم يحكي, والا بتنافق منشان الطراونة يحطك وزير.

3) تعليق بواسطة :
27-04-2012 06:51 PM

....

رد من المحرر:
نعتذر

4) تعليق بواسطة :
27-04-2012 08:20 PM

والله يا اخ سميح منته عارف وين الله حاطك مو حكومة الرفاعي افضل من حكومة القاضي الدولي عون الخصاونة حكم ضميرك ( و الشمس ما بتتغطا بغربال )

5) تعليق بواسطة :
27-04-2012 11:40 PM

بصراحه عميقة لا احترمك بالمطلق ببساطه لنك -منافق وبدون مببدا كنا مغشوشين فيك يا منغولي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012