الملك يوجه كتاب التكليف السامي الى رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة

السبت , 25 كانون الثاني/يناير 2025

الملك يوجه كتاب التكليف السامي الى رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة

27-04-2012 08:26 PM
كل الاردن -
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني كتاب التكليف السامي الى رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونة، وفيما يلي نص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ الدكتور فايز الطراونة، حفظه الله ورعاه، يسرني أن أبعث إليك بتحية المودة والتقدير، والدعاء لك بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، وبعد: فقد عرفتك على إمتداد مسيرة عملك وعطائك في سائر الميادين والمواقع التي تحملت فيها أمانة المسؤولية، وكنت على الدوام جنديا من جنود الوطن المخلصين الأوفياء، ومثالا في الإنتماء والحرص على أداء الواجب، والتصدي للتحديات بكل كفاءة وتميز، وبروح من الإيثار والتضحية ونكران الذات، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح والإعتبارات. وسيحفظ لك الأردنيون ما قدمت وأعطيت لوطنك طيلة العقود الماضية، وبخاصة في مراحل دقيقة وحساسة من تاريخ وطننا العزيز.

وبعد أن قبلنا استقالة حكومة دولة الأخ عون الخصاونة، آخذين بعين الاعتبار ما نستشرفه من تواصلنا الدائم مع شعبنا العزيز، ووقوفنا المستمر على توجهات الرأي العام، وأولويات مختلف أطياف المجتمع الأردني، وحرصنا الدائم على تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، ونظرا لما تتمتع به من علم ومعرفة وخبرات واسعة في مجال العمل العام، وما تحليت به من أمانة وإخلاص وسيرة عطرة، فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تكون أولويتها الأولى إستكمال مسيرة الإصلاح بمختلف جوانبه السياسي والاقتصادي والإجتماعي، التي أطلقناها منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية.

وعلى ذلك، فإن تكليف هذه الحكومة لفترة إنتقالية محددة مرهون بإستكمال إنجاز منظومة القوانين والتشريعات الإصلاحية السياسية وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وصولا إلى النقطة التي تمكننا من إجراء الإنتخابات النيابية، وما يترتب على ذلك من الإستحقاقات الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات، وإطلاق الحريات، وترسيخ مسيرتنا الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وكل ذلك في مناخ من الحرية والتعددية وإحترام الرأي الآخر في إطار من الحوار الوطني الهادف البناء، الذي يستند إلى ثوابتنا الوطنية، ورؤيتنا الواضحة لأردن المستقبل، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح والإعتبارات، والتي تلبي تطلعات أبناء وطننا العزيز في الإصلاح الشامل.

وفي تفاصيل هذه الرؤية، لا بد من التأكيد على المحاور التالية: أولاً: إن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ أساسي في الدستور، ويجب الإلتزام به، بحيث لا تتغول أي من هذه السلطات على الأخرى، ولا تستقوي عليها، ولا تتدخل في شؤونها، وأن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعلى مستويات التعاون والتنسيق، والحرص الحقيقي على إنجاز القوانين والتشريعات التي تشكل أساس مسيرتنا الإصلاحية، وبغير ذلك تتعثر المسيرة، ويكون الإنجاز دون المتوقع والمطلوب منهما. ويجب أن يتجلى هذا التعاون الكامل في أولوية إنجاز قوانين الأحزاب، والمحكمة الدستورية، والانتخاب، وأي تشريعات أخرى تتطلبها هذه المرحلة.

ثانيا: لا بد من الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وتقديم الدعم اللازم لبناء قدراتها وفق أفضل الممارسات الدولية، ليتسنى لها إتخاذ الإجراءات والترتيبات التي تحدد آلية عملها، لتمكينها من إجراء الإنتخابات النيابية والإشراف عليها، بحيث تكون ضامنا لنزاهة وحيادية وشفافية العملية الانتخابية.

وهنا تبرز ضرورة أن يضمن قانــون الانتخـــاب لمجلس النواب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين في أرجاء الوطن العزيز على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإجراء الإنتخابات فور الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام.

أما الإنتخابات البلدية، فلا بد من تحديد موعد قريب لإجرائها لتفعيل مبدأ الحكم المحلي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم، والنهوض بمجتمعاتهم المحلية.

ثالثاً: إن إنجاز القوانين الإصلاحية السياسية يجب أن يستند على الدوام إلى التواصل مع مختلف مكونات واتجاهات الطيف المجتمعي والسياسي الأردني، من خلال حوارات معمقة تجرى بأعلى مستويات المسؤولية والإنفتاح، وصولاً إلى أكبر قدر من التوافق الوطني على هذه القوانين المحورية، فهي التي ستحدد مستقبل الأردن الغالي في القادم من السنوات.

رابعاً: إن الإعلام هو أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام، وهو حلقة وصل فاعلة بين المواطن والمسؤول، وهو رافد أساسي لمسيرة التنمية، ورقيب على سلامة المسيرة والسياسات والإجراءات. ولذلك، لا بد من تبني استراتجية إعلامية وطنية تقوم على مبدأ إحترام رسالة الإعلام وحريته والإرتقاء بمستواه المهني، وحقه في الحصول على المعلومة الصحيحة، حتى يتمكن من توضيح ما تم إنجازه، وما سيتم في مسيرة الإصلاح، والإشارة إلى مواضع الخلل والتقصير بكل شفافية ومهنية ومصداقية، بعيدا عن الغوغائية والبحث عن الإثارة والإساءة لصورة الوطن ومسيرته وإغتيال الشخصية، وإثارة الفتن والنعرات.

خامسا: إن تلازم الإصلاح السياسي والاقتصادي هو من الركائز الراسخة في نهجنا الإصلاحي. وعليه، فإننا نؤكد أهمية المضي بهما قدما بشكل متواز ومتكامل.

إن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تحيط بنا تتطلب الاستجابة والتصدي لها بالاستناد إلى سياسات وخطط مدروسة قادرة على التخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردنيون والأردنيات، ومراعاة جملة من المطالب الاقتصادية العادلة التي مازالت تشكل دافعاً أساسيا للمطالب الشعبية، التي نقف إلى جانبها كما كنا على الدوام.

وفي المجال الاقتصادي أيضاً، فإننا نوجهك بضرورة بلورة سياسات اقتصادية وتنموية محورها الأساس المواطن. فبالرغم من الإنجازات الاقتصادية، إلا أنها دون الطموح. وتبقى متلازمة البطالة والفقر همنا الأوّل. فأولوية الحكومة هي توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال جذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ومحاربة الفقر وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما يحفظ كرامة المواطن ويحقق له مستوى لائق من العيش الكريم. وفي هذا الإطار، يجب مراجعة سياسات العمل والتشغيل لوضع برامج التأهيل والتدريب، لتكون الأولوية للعمالة الأردنية في مختلف القطاعات.

وبالتوازي، فلا بد من العمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن بأن الحكومة تقود الاستجابة للوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام ومصلحة الوطن دون سواهما.

ولا بد أيضاً من حماية المواطن من أثر التضخم في الأسعار والخدمات وتآكل الدخول من خلال التوصل إلى قانون لحماية المستهلك.

ومن أولوياتنا أيضاً حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصادياً. فالاختلالات في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة ولد شعوراً لدى بعض المواطنين بالتهميش. وفي هذا الصدد، فإننا نرى في صندوق تنمية المحافظات وسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، على أن يتم إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم وأوجه الإنفاق المتأتي من هذا الصندوق لأنهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم التنموية. وعلى الحكومة الإسراع في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود والتنفيذ بوضع الأطر القانونية المستندة لأفضل الممارسات، وتوفير مصادر التمويل اللازمة.

ويندرج ضمن توجهات الإصلاح الاقتصادي أيضاً أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد. وإن قضاءنا العادل النزيه، وحده ودون غيره، هو الحكم والفيصل في هذه الحالات. وعلى ذلك، فإنني أؤكد على ضرورة تحويل قضايا الفساد إلى القضاء ليقول كلمته فيها، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون. فالأردنيون أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.

إن الأردن، الذي يتطلع إليه الجميع، هو الوطن النموذج الذي يحترم حقوق المواطنيين ويرعى مصالحهم ضمن سيادة القانون. وفي هذا المجال، فإننا نوجه الحكومة بضرورة وضع ميثاق لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية.

سادسا: إن محدودية الموارد الطبيعية كانت ومازالت تشكل عائقا أمام قدرة الإقتصاد الأردني للإعتماد على الذات. وقد شكلت تحديات الطاقة وإرتفاع أسعارها عالميا عبئا ثقيلا على خزينة الدولة. وعلى ذلك، فلا بد من إتخاذ إجراءات فورية تنفيذية لتنويع مصادر الطاقة، والبحث عن مصادر جديدة بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، وإستكمال الإجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة.

سابعا: إن المرحلة التاريخية التي يمر بها وطننا في طريقه نحو التحديث والديمقراطية وتعظيم المشاركة الشعبية تتطلب الإستمرار في التعامل الحضاري مع كل مظاهر الاحتجاج والمطالبات بإستيعاب وتفهم لدوافعها، لتكون رافدا للعمل الشعبي المنظم الذي يثري المسيرة، ويعزز المشاركة، ويضمن تمتين الثقة بين الدولة ومؤسساتها والشعب.

ثامنا: أما قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، عين الوطن الساهرة، فإننا مستمرون بدعمها وتمكينها ورفدها لأنها درع الأردن وسياجه المنيع، ونوجه الحكومة على الإستمرار في دعمها وتوفير متطلبات تطويرها وتحديثها، من أجل أمن وسلامة واستقرار الوطن ورفعة شعبه.

تاسعا: إننا مستمرون في الإلتزام بثوابتنا في الدفاع عن قضايا العروبة والإسلام وفي مقدمتها القضية المركزية: القضية الفلسطينية العادلة. وسنواصل دعم أشقائنا في صمودهم وثباتهم، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى التراب الوطني الفلسطيني، وعلى أساس حل الدولتين، الذي يحظى بالدعم والقبول العربي والدولي. وسنستمر بالقيام بدورنا الهاشمي التاريخي في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

عاشرا: وفي ضوء ما تواجهه منطقتنا العربية من تحديات الاستقرار والتنمية، فإننا سنضاعف من جهودنا لتعميق التعاون والتضامن العربي وتنسيق المواقف لما فيه مصالح أمتينا العربية والإسلامية، والحفاظ على علاقاتنا الدولية المميزة، والبناء عليها وتنميتها.

دولة الأخ العزيز، إنني إذ أعهد إليك بأمانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والمنطقة بأسرها، فإنني لعلى ثقة كبيرة بكفاءتك وقدرتك على إختيار الفريق الوزاري القادر على مواصلة المسيرة ومواجهة التحديات، وتحقيق طموحات وتطلعات أبناء وبنات شعبنا الوفي.

وإنني بانتظار تنسيبك بأسماء من يقع عليهم إختيارك لتشكيل فريقك الوزاري، بعد إجرائك المشاورات الضرورية، وضمن إطار زمني يمكنك من إختيار هذا الفريق من المؤمنين برؤيتنا الإصلاحية، وممن عرفوا بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية، وكلنا ثقة بالمستقبل المشرق لهذا الوطن، بإذن الله، وسأكون لكم الأخ والسند والمؤازر.

ولنبدأ جميعا بروح وطنية خالصة مرحلة جديدة تمكننا من الإرتقاء بالحوار إلى حوار وطني مبني على أسس الإحترام والعلم والمعرفة والحقائق والموضوعية، والإبتعاد عن هدم الذات والسلبية، للنهوض بالوطن ومواجهة التحديات لما فيه خير أبنائه وبناته.

داعيا الباري عز وجل أن يحفظ الأردن، ويتمم مسيرته على الخير والصلاح، وأن يسدد خطاكم على درب النهوض بالوطن وخدمة المواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 5 جمادى الآخر 1433 هجرية الموافق 27 نيسان 2012 ميلادية

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : زهقنا

27-04-2012 09:05 PM

ومللنا من كتب التكليف السامي .التي عادت بنا الى الخلف دور . ويا ريت بقيت الى خلف دور تاع زمان

2) تعليق بواسطة : هاشم الشباطات

27-04-2012 09:19 PM

قالت مصادر عليمة كانت منزعجة من قدوم عون الخصاونة إلى رئاسة الوزراء، أن استقالته المفاجئة من تركيا كانت بخطة رسمية، من قبل مرجعيات ايرانية، وذلك لزعزعة الحالة الأردنية امنيا، وإثارة البلبلة بعد أن فشلت القوى الخارجية، في صناعة هذا وبقيت .
فقد سعى الخصاونة إلى محاولة تسليم الإخوان المسلمين اغلب مقاعد النواب وذلك بإرشادات خارجية، وقد ثبت بالوجه القطعي علاقة ، الخصاونة باريان وإتقانه للغة الفارسية، وقريبا سوف تكشف مخالفات الخصاونة من تعيين أقاربه وأصدقائه بعدة مراكز مهمة، والخميس عندما قدم استقالته حاول أن يظهر كرسول منزل.
ويتذكر الشارع الأردني محاولة الخصاونة بان يقحم مشعل بالأردن وان ينقل قيادات حماس إلى عمان، وهذا يثبت أن الرجل سعى إلى (أخونة) الدولة الأردنية نيابيا ، ومن ثم اختياره كرئيس وزراء منتخب من قبل الإخوان وعندما فشل من صناعة هذا القانون جاءت الأوامر من جمهورية الشيطان إيران بان استقل يا خصاونة وتهجم في بيانك حتى نثير بليلة .. ولكننا نبشر إيران أن الشعب واع جدا واستوعب اللعبة مبكرا يا خصاونة، وسنتركك لتقرا الآن بوقت حسب راحتك كتب الشعر الإيرانية .

3) تعليق بواسطة : ابو العبد

27-04-2012 09:33 PM

المطلوب من الملك مراقبة ما تفعل الحكومة
وما يفعل النواب الذين هم من جلد الشعب
اصحاب الانانية وتنابل السلطان ..

4) تعليق بواسطة : الطاقة المتجددة

27-04-2012 10:01 PM

واستكمال المشاريع الكبرى ... هل سنستكمل مشروع طوقان الذي تكشفت اكاذيبه على الملك والبرلمان والشعب؟

5) تعليق بواسطة : محمد

27-04-2012 10:05 PM

كل كتب التكليف نسخة كربونة عن بعضها وبالاخر قال شو قال فشلت الحكومة بترجمة كتاب التكليف احفظنا الاسطوانة

6) تعليق بواسطة : ابن البلقاء

27-04-2012 10:06 PM

منذ عام 2000 ولغاية الآن البلد اصبح حقل تجارب والشعب الحقل الاول .

والمقصود لا يريدون اصلاح ،جميع كتب التكليف متشابهة للقادم ورسائل الشكر متشابهة للمقال ونحن من سيئ الى اسوأ.

الى متى هذه المسخرة؟؟

7) تعليق بواسطة : الشنفرى الاردني

27-04-2012 10:12 PM

اربع كتب تكليف في سنة ونيف !!! هل البوصلة تائهة لهذه الدرجة ؟ام اننا لا نبصر الى اين تشير؟مشكلتنا لم تكن يوما بالقوانين(على اهميتها),مشكلتنا تكمن بالفاسدين,ما لم يتم عزلهم ومحاسبتهم واسترداد ما نهبوه ,فعبثا نحاول .!!!

8) تعليق بواسطة : نايل الهبارنه

27-04-2012 10:15 PM

شكرا للملاحظة

9) تعليق بواسطة : الغاء القرار الانتقامي بأستبعاد عالم نووي اردني

27-04-2012 11:09 PM

الف مبروك للطراونة ...
ونأمل ان تكون من اوائل قرارات حكومتك الغاء القرار الانتقامي لحكومة الخصاونة بأستبعاد الدكتور نضال الزعبي احد اهم علماء الطاقة النووية في الاردن لانه رفض السكوت عن شبهات الفساد في هيئة الطاقة الذرية والمخاطر التي تحدق بالشعب الاردني وكشفه اكاذيب توهان عن اليورانيوم.

10) تعليق بواسطة : د محمد العتوم

27-04-2012 11:25 PM

لم يتضمن الاشارة لوجوب استعادة الاموال العامة المسروقة والاراضي المستولى عليها من رموز الفساد وهذا يعمل على رفد الخزينة بما يسند الموازنة العامة ويزيل الخطرعن الافلاس لا سمح الله .

11) تعليق بواسطة : عمر الاردن

27-04-2012 11:30 PM

تحيه لادارة الموقع بعد تطوير صفحات كل الاردن وانتم مشكررين لهذا، لكن الملاحظ ان الصوره تختفي ثم تعود ويختفي معها ما تم كتابته في خانة التعلقات هل هذا مناط بموقعي واعني جهازي ام ان هناك خلل ما ارجوا اعلامنا وشكرا
===========
المحرر : شكرا على الملاحظة وسنعمل على معالجة ذلك قريبا ان شاء الله

12) تعليق بواسطة : To the editor

27-04-2012 11:45 PM

المحرر : نعتذر جدا عن ذلك ونؤكد لك بانه نشر عن طرق الخطأ وستم حجب جهاز المرسل في حال تكرار ذلك .

شكرا للملاحظة

13) تعليق بواسطة : عمر

28-04-2012 12:14 AM

الى تعلثق رقم 2
خيالك واسع جدا.....هل من يتقن اللغة الفارسية اصبح ايرانيا...؟؟؟هل من يحب علي بن ابي طالب ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة الزهراء اصبح شيعا؟؟؟
الاسباب معروفة للجميع عن سبب الاستقالة الا وهو ليس هناك نية حقيقية للاصلاح وكلها مضيعة للوقت فنأى بنغسه عن هذه المسألة وهذا ما كان عليه اني يعمله من البداية

14) تعليق بواسطة : مصادر مؤكدة

28-04-2012 12:25 AM

الدداخليه : عيد الفايز _اقوى المرشحين
الخارجيه : سامي حسن جوده _اقوى المرشحين ( عمان ) عبد اله الخطيب (عمان )
الماليه :اميه صالح طوقان _اقوى المرشحين (عمان) , ميشيل مارتو ,
العدل : خلف المحاسنه (جرش) ,الدكتور صلاح الرقاد ( عمان ) , مازن ارشيدات (اربد)
وزاره الصناعه والتجاره : الدكتور امل الفرحان , الدكتور رياض المومني ( عجلون) ,
وزاره النقل :علاء عارف البطاينه _اقوى المرشحين (اربد) , المهندس ليث الدبابنه ( السلط)
وزاره التخطيط : جعفر حسان (مؤكد) (عمان ) , الدكتور امل حمد فرحان
وزاره الصحه : الدكتور عبد اللطيف وريكات _ مؤكد (عمان )
وزاره الطاقه : عبد اللطيف ابو قوره , المهندس فاروق الحياري
وزاره التعليم العالي : رويده محمود خليل عطيه (الكرك ) , الدكتور مصطفى العدوان
وزاره التعليم العالي : عيد دحيات _ مؤكد ( الشوبك _ معان ) , الدكتور احمد العياصره (جرش)
وزاره الشؤون التشريعيه : ايمن عوده ( عمان ) ,
وزاره الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه : الدكتور محمد نوح القضاه ( عجلون ) , عبد الكريم الخصاونه ( اربد)

وزاره الاعلام : صالح القلاب (بني حسن) , سمير الحياري ( السلط)

وزاره الشؤون البلديه والقرويه : ماهر ابو السمن ( السلط ), خلف المحاسنه (جرش)
وزراه المياه والري : المهندس سعد ابو حمور (السلط) موسى ضافي الجمعاني
وزاره البيئه: ياسين الخياط _ مؤكد (عمان )
وزاره السياحه : نايف الفايز _ مؤكد (عمان )
وزير تطوير القطاع العام : خليف الخوالده _(بني حسن ) \, الدكتور هيثم حجازي
وزراه الشؤون البرلمانيه : توفيق كريشان (معان), حيا القراله (الكرك)
وزاره الاتصالات: سامر المجالي ,
وزاره الشباب : الدكتور محمد القضاه , نائل الكباريتي

وزاره التنميه الاجتماعيه : نسرين بركات (عمان) , الدكتور احمد عياصره ( جرش)

:وزاره الاسكان : الدكتور ناصر ابو عنزه , الدكتور اسامه نصير

وزاره العمل :سالم مفرح العلياني

وزيرا للثقافة : فالح الطويل , محمد ابو سماقه
وزاره الزراعه : هاشم الشبول , محمد الروسان

15) تعليق بواسطة : To the editor

28-04-2012 01:20 AM

Commenting on 12, Thank you, I appreciate your fast response

16) تعليق بواسطة : ابو مرعي فرج الله همه

28-04-2012 01:28 AM

يا حبذ لو ان الشعب الاردني اردف الكلمات التالية بعد زكر رؤوساء الحكومات في عهد الله الملك عبدالله اطال الله عمره:

- عبد الرؤوف الروابدة اكثر الله مزحه

-علي أبو الراغب ازاد الله ماله

-فيصل الفايز وسع الله صدره

-عدنان بدران يسر الله امره

-معروف البخيت حفظ الله سره

-نادر الذهبي اعن الله اخاه

-سمير الرفاعي كبتل الله همه

-عون الخصاونة حسن الله صوته

-فايز الطراونة اصلح الله حكمه

17) تعليق بواسطة : ابو الحروف

28-04-2012 02:21 AM

نعتذر

18) تعليق بواسطة : هذا موقغ اسرائيلي

28-04-2012 03:07 AM

نعتذر

19) تعليق بواسطة : Anti corruption

28-04-2012 04:13 AM

Priorities of Jordanians
1- Stopping, preventing and made all those involved in corruption cases accountable.
2- Royal family members or their related , should not make advantage of their status into making gains of business deals. Recent case Alsalhi made 28 millions out of getting a permit for USA company to import oil from IRAQE. Dhabi got involved and turned his office into business. We need a law. This will make history and will extend royal family life cycle in Jordan.
3- Al Muhafadat must get fair share of wealth distribution .
4- Muhafadt must also get fair share of Debts fair distribution. i.e Those who were more fortunate and got more out of the income must pay more towards paying the debts this leads to lower taxes in Muhafadat on license , sales of lands….etc
5- For the next five years Jordan needs factories . The government should invest and help financing new factories at minimum to reduce imports and increase exports.
6- Ministers should not be appointed based on WASTA from the Palace or any one else . Business men in Private sector ..etc will help your government

20) تعليق بواسطة : ابن الناس

28-04-2012 08:57 AM

حذار حذار، أوامر عليا صدرت ......الرئيس الخصاونة حال عودته من تركيا.

21) تعليق بواسطة : كركي ابو محمد

28-04-2012 09:29 AM

حيها الخابرات حيه الاخ هاشم الشباطات

22) تعليق بواسطة : عماني حر

28-04-2012 02:01 PM

................................................

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في رحيل الخصاونة نقول
لقد اجتمع الخصاونة مع ناهض حتر 4 ساعات عند بدئه بتشكيل الحكومة وتعهد له ان يحمل رؤيته وينفذها وعمل ايضا على محاولة استيعاب الاخوان المسلمين باعطائهم وعود شفهية لتحييدهم عن معارضته وقدم قانون انتخاب متخلف وعنصري يبعد الاردنيين من اصل فلسطيني عن التمثيل مما جلب الغضب الشعبي والغضب الغربي وخاصة الامريكي الذين وصفوا القانون بانه قانون فصل عنصري يهيء لحرب اهلية كما حاول استمالة العنصري عويدي العبادي سرا وأرسل للعبادي رسالة قال فيها الفرق بيني وبينك انك تتكلم دون ان تفعل وانا افعل دون ان اتكلم ووعده بان يسحب 650 الف رقم وطني وباشر بذلك فعلا حيث قام بسحب 2500 رقم وطني اثارت ضجة على الاردن باعتبارها ممارسة ترتقي الى انتهاك لحقوق الانسان ووصفها بسلوك عنصري لاينسجم مع وجود الاردن كعضو في المجتمع الدولي يخضع للمعاهدات الدولية والقوانين المرعية ولا يجوز له الخروج عن الصف الدولي تحت اي ظرف وبتدخل الملك في الوقت المناسب ووضع النقاط على الحروف حيث ارسل ضمن كتاب التكليف للدكتور فايز الطراونه مايؤكد على ثوابت الوحدة الوطنية وثوابت السياسة الاردنية الرسمية التي لاتفرق بين الناس وهذا اقتباس يخص الموضوع من رسالة الملك ((ثانيا: لا بد من الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، وتقديم الدعم اللازم لبناء قدراتها وفق أفضل الممارسات الدولية، ليتسنى لها إتخاذ الإجراءات والترتيبات التي تحدد آلية عملها، لتمكينها من إجراء الإنتخابات النيابية والإشراف عليها، بحيث تكون ضامنا لنزاهة وحيادية وشفافية العملية الانتخابية.

وهنا تبرز ضرورة أن يضمن قانــون الانتخـــاب لمجلس النواب تمثيلاً حقيقياً لجميع الأردنيين في أرجاء الوطن العزيز على إختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من العدالة في التمثيل، على أن يتم كل ذلك في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإجراء الإنتخابات فور الإنتهاء من إتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام.
أما الإنتخابات البلدية، فلا بد من تحديد موعد قريب لإجرائها لتفعيل مبدأ الحكم المحلي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم، والنهوض بمجتمعاتهم المحلية.)) انتهى الاقتباس

كما حاول الخصاونة الاستعراض والعمل الاعلامي بانه الحاكم الاوحد لهذا البلد ، ومن كذبة حرصه على المال العام إلى رشوته المفاجئة لمجلس النواب بان وضع قانون تقاعد النواب مدى الحياة لكي ينفذ برنامجه الغريب العجيب وكأنه يعيش لوحده في هذا العالم ويستطيع وفق ذلك فعل مايريد

هل يكون السيد فايز الطراونة نسخة طبق الاصل عن سلفه الغير صالح الخصاونة ؟؟ ام ان الايام القادمة حبلى بالانجازات وان قانون الانتخاب سيتم انجازه كما اراد جلالة الملك ممثل لكل الاردنيين ومرضي لكل الاحزاب والقوى والعشائر والمخيمات والبادية
لننتظر ،،، ونرى ،،، وبعد ذلك ،،، نحكم على الانجازات ..

.....................................................................

23) تعليق بواسطة : مصدر

28-04-2012 02:57 PM

الدكتور فايز الطراونة رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع
د. عيد الدحيات وزيرا للتربية والتعليم
الرعود : وزيرا للداخلية
محمد البطاينة وزيرا للنقل
ناصر جودة وزيرا للخارجية
محمد الخرابشة وزيرا للصحة
عبدالسلام العبادي وزيرا للأوقاف
هشام التل وزيرا للعدل
التلهوني وزيرا للثقافة
الدكتور عاطف الشياب وزيرا للسياحة والاثار
محمد القضاة وزيرا للشباب
عبدالمجيد العزام وزيرا للشؤون البرلمانية
امجد العضايلة وزيرا للإعلام
السيدة نسرين بركات وزيرة للتنمية الاجتماعية والعمل
أمية طوقان وزيرا للمالية
ماهر ابو السمن وزيرا للبلديات
الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف