الاتجاة الثابت هو سحب الارقام الوطنية وعدم تثبيتها....المأساة في الموضوع ان هناك شريحة كبرى ممن سحبت ارقامهم الوطنية لا علاقة لهم اصلا بالضفة ولا بكروت صفراء ولا خضراء ولا بنفسجية . فوضى سحب الارقام الوطنية عمت وطغت ، ولكن لا مجيب

I think this should be dealt in two stages . First stage give them passports but without a national number for those people who have been in Jordan for so many years. or permanent residency . so they can work and practice normal daily life .But do not have political rights such as elections...etc.They should be the responsibility of USA as they have been displaced because of it . i.e part of final solution to middle east problem . Compensation to Jordan at minimum 40 billions and pay all debts if Jordan to incorporate all of these people.USA has 10 millions illegal immigrants i.e 2% of its ppoulation and still deprived from citizenship and if they caught they are deported. Jordan is small country and has huge flux of refugees because of USA policies and the western world . They should be part of the solution of these people.It is unfair to leave up to Minsters or even Jordan as a whole.

نعتذر

سيدي المحترم . القضيه ليست قضيه تعويضات . وما هي قيمه ال 40 بليون دولار لحل هذا الموضوع ؟؟ لو كان الشعب الأردني متقبلاً لهذة الفكرة فهذا اسهل الحلول .



القضيه الفلسطينيه لها جوانب سياسيه معقدة وهذة تشمل حق العودة والتعويض وهذا حق لكافه الفلسطينيين في الشتات . أما في الأردن فهناك تراكمات سياسيه كثيرة جداً وتاريخ معقد وصل الى حد الصدام المسلح مع المنظمات الفلسطينيه وانتهى بأن منظمه التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . ولهذا يعرف الميثاق الوطني الفلسطيني الفلسطيني كل من ولد لأب عربي كان في فلسطين عام ال 47 وأعقابهم .

ولذلك من حق هؤلاء المشاركه في المجلس الوطني الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينيه والمنظمات الفلسطينيه حتى وأن حملوا الجواز الأردني وهذا أمر معروف .

ولذلك فأن هذة القضيه بحاجه الى حلول سياسيه أو توافقات على الأقل الى أن يتم موضوع الدوله الفلسطينيه أما اقحام الأردن بهذا الموضوع وتحويله الى وطن بديل فسيكون له تداعيات كارثيه على الأردن , بل ان هناك تعارض تام في الأولويات والمصالح أبتدأ يضهر على السطح الآن . حتى ان النائب الفتحاوي في مجلس النواب (الأردني )الحجوج (أبو عمار) محتج على طرح اسم معالي نايف القاضي لحقيبه وزارة الداخليه وهو الشخصيه التي توصف بأنها من اشرف وأنزة من تقلد العامه في الوطن . والفكرة هنا أن بعض الأشخاص اصبحت لهم مصلحه مباشرة في تبني أجندة غير أردنيه وبالتالي فهم في تقاطع مباشر مع مصالح الوطن ومن يمثلها وهذا وضع لا يجوز في اي دوله في العالم .

المثل الذي يقول( مثل الصلاخ اول ما يدخل اصبعه وبعدين يدخل ايده).
الكاتب: ضربة استباقية تحت مقولة كاد المريب ان يقول خذوني تتستر بالبعد الانساني الكاذب لبيع الاردن وفلسطين.
النواب:تجاوز على الاعراف الدستورية والاخلاقية الاردنية يشكل سابقة خطيرة تحت غطاء حاقد مستغل لمعطيات المرحله وفتح الاسماع والآذان لامثالهم ليتطاولوا ويضعوا خطوطا حمراء على اشراف ورجال الوطن الاوفياء ...هزلوا وهزلت المرحلة واياهم.

هذا ملف خطر جداَ . الأصل في الأمور كما نفهمها هو تثبيت الفلسطيني في وطنه فهذا كما نفهمه واجب مقدس . وعدم تحويل الأردن لوطن بديل . وهذا واجب مقدس . وما المنطق في أي أمر خارج هذا السياق ؟؟.
التطاول على الشخصيات الوطنيه الشريفه أمر لا يمكن قبوله .... بهذة الطريقه والله لو عاد الشهيد وصفي لوجدنا من يعترض عليه .
لا مجاملات في الأوطان الشعب الأردني لديه قضيتان اساسيتان ,محاربه الوطن ومكافحه الفساد والخصخصه واللصلصه , هذا هو الأصلاح المنشود وليس رؤيه الحجوج وغير الحجوج .

المرحله بحاجه للامناء على الوطن القادرون على حمل المسؤوليه ولا مكان للمجاملات

I agree with my fellow Jordanians concerns about substitute home land . I think we need national conference from Palestinian side and Jordan side including all political parties to agree on all the above points to make sure that USA and Israel are also involved in the solution of the problem It is not right to leave this issue to be resolved by Jordan Minister of interior or even Jordan as a whole . Thanks

ضلكو إحكوا عن تثبيت وسحب جنسيات، فمهما حصل في هذا الملف لن تستفيد فلسطين بشيء، لأنه لو كانت تحرير البلاد بالجنسيات (يعني شقفة ورقة) أو بالتعبير عن الهوية الوطنية معناها سهلة جدا ما كان أحد لجىء للحروب. ستتحرر فلسطين عندما نطهر قلوبنا ونصلح نفوسنا وترتقي عقولنا ونرتفع بإنسانيتنا ونعين الضعيف منا ونحسن معاملة الجار ونخلص في عملنا ونزيد من إنتاجيتنا ونوحد صفوفنا ونصبح قدوة للبشرية في الحضارة والإنسانية والنزاهة والعدالة الحقة. لذا سيظل هذا الملف لعبة سياسية "داخلية" وسخة تستغل في الصراع على السلطة والسيطرة على مقدرات الوطن، ومن يؤمن بغير ذلك فالله يعينه على عقله.

أعتذر من الاخوة الكرام على إدراج هذا التعليق الطويل ولكنني أحببت الرد على الكاتب من خلال مقال كا على صيغة رساله الى الملك على ضوء ما نشر قبل اسبوعين في الصحف حول التعليمات الجديده لقرار فك الارتباط وأود القول للكاتب أن الموضوع لا يرتبط بمزاجية وزير الداخليه ومن يكون فبحكم مهنتكم كاعلامي يجب ان تكون مطلعا على سياسة الليكود واليمين الاسرائيلي منذ عقود وترويجهم في كل العالم اعلاميا وصحفيا وادبيا وفي الندوات والمؤلفات على ان الاردن هي فلسطين والدوله الفلسطينيه المستقبليه في الاردن وبامكانك التأكد من المنابر والمواقع الالكترونيه الامريكيه والانجليزيه لترى ما يكتبوه ويناقشوه كبار الكتاب وفكرة السلام ومشروعه الحالي غذا بقي الاردن على هذا النهج وبقية السلطه الفلسطينيه على النهج الذي ينتهجوه فسوف يتبخر بليل لا قمر فيه ويجد النظامين انفسهم في مأزق لا يملكون فيه الخيار ولا الجرأه للاعتراف لشعوبهم بانهم من اغبى رجالات السياسه في تاريخ القرنيين ولا أظن هذا الغباء مصطنعا كما يعتقد البعض ويتهم هذه الانظمه بالتآمر لا بل هي فعلا أنظمة غبيه لا تكاد تتقن اساليب التأمر ولا يكادون يسفيدون منه شيئا بل فاشولون حتى في التآمر وأؤكد على ما جهب اليه الاخ المجالي في تعليقه الذي يعبر عن توجه الطرف الآخر وبالاسلوب الموصوف في التعليق تماما


الرئيسية > أقلام
رسالة عاجله الى جلالة الملك

بقلم : يونس نهار بني يونس
23-04-2012 10:31 AM


بسم الله الرحمّن الرحيم


مولاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى عز وجل أن يحفظكم وولي عهدكم وأن يحفظ الاردن والاردنيين وراية الهاشميين خفاقة تظلل الاردنيين والاردن الى يوم الدين,وأسأل الله العلي القدير أن تجد رسالتي طريقها الى قلبكم الكبير وبعد ,
سيدي الموضوع ليس بالبسيط ولا بالهين ليستهان به وليس بذات التعقيد فيصعب البت فيه ولكنه على درجة من الاهمية والمفصلية في أن يقود الناس الى صراعٍ إذا تم التهاون في وهو موضوع قديم جديد ولطالما عبثت به قلة الخبرات من الحكومات المتتاليه وعصفت به الاهواء لاصحاب الاجندات والمغرضين ممن يستخدمون نفوذهم مدفوعين بموثرات وأطماع لا تخدم الاردن وإستقراره ولا تخدم قضية العرب الاولى وأهلها في فلسطين, ألا وهو قرار فك الارتباط ؟
سيدي لتوضيح الامر ساسرد لجلابتكم الموضوع بكل سهولة وللوضول الى الهدف المنشود من هذا الخطاب لمقامكم الجليل يستدعيني السرد لهذه المقدمه الموجزه المكثفه ,
البداية كانت في عام 1948 عندما انسحبت القوات البريطانية من فلسطين وبنفس اليوم أعلن عن دولة اسرائيل في ما يعرف الآن بفلسطين الـ 48، حيث أصبحت الضفة الغربية منطقة جغرافية لا تخضع لسلطان دولة ، وهنا قامت المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1948 وحتى عام 1950 بادارة مناطق الضفة الغربية بقوانين صدرت لهذه الغاية مثل قانون تعديل قانون الادارة العامة في فلسطين رقم 17 لسنة 1949 وقانون ذيل جوازات السفر رقم 11 لسنة 1949 وقانون اضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 1949 النافذ بتاريخ 20/12/1949 ومضمونه أن جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية ويتمتعون بجميع ما للاردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات .
وفي عام 1950 تمت الوحــــدة رسمــــياً بين المملكة الأردنية والضـــفة الغربية بناء على مؤتمر أريحا حيث صدر دستور الوحدة 1952 وقانـــون جنسية الوحدة 1954 وأصبحت البلاد واحدة وأصبح جميع المقيمين في المملكة بضفتيها مواطنون أردنيون، وفي عام 1967 قامت دولة اسرائيل باحتــــلال الضفة الغربــــية وعليه أصبـــحت الضفة الغربية أراضي أردنية تحت الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي أصـــبح سكـــانها مواطـــنون أردنيون مقيمون في أراض محتلة ثم طالبت منظمة التحرير الفلسطينية (وهي منظمة تأسست في عام 1964) ومنذ عام 1974 وبدعم من الدول العربية أن تصبح الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية ومنها الضفة الغربية وحصلت على تأييد عربي بذلك على الرغم من موقف جلالة المغفور له الملك الحسين (صوت الحكمة غير المسموع آنذاك) الرافض لتقسيم الأرض الأردنية إلا أنه وفي يوم الأحد 31/7/1988 أصدر الملك الحسين وتحت وطأة الضغوط السياسية قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية بعد 38 عاماً من الوحدة و 21 عاماً من الاحتلال استجابة لقرارات القمة العربية وهنا بدأت المشكلة ، وعنوانها تعريف و تحديد الشعب الفلسطيني.
خطاب الملك الحسين 1988
وبقراءة خطاب قرار فك الارتباط فإن الملك الراحل قال نصا: ‘…على أنه ينبغي أن يفهم وبكل وضوح، وبدون لبس أو ابهام، أن اجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية انما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله…’ وبالتالي وبحسب الخطاب الملكي فإن قرار فك الارتباط ينطبق فقط على المقيمين فعلاً في الضفة الغربية قبل 31/7/1988 وأن المعيار في تطبيق قرار فك الارتباط هو الاقامة الفعلية في الأراضي المحتلة قبل 31/7/1988 وليس معيار البحث عن الأصول والمنابت وافتراض الاقامة في الضفة الغربية، أي بعبارة أخرى أن الخطاب الملكي حدد ومنذ البداية أن الأصل احتفاظ حامل الجنسية الأردنية بجنسيته ماعدا (وهنا الاستثناء) من كان مقيماً فعلاً في الضفة الغربية قبل 31/7/1988 فهو من سيطبق عليه قرار فك الارتباط، والحقيقة أن هذا المعيار بسيط وسهل إلا أن حكومتنا الرشيدة ومنذ عام 1988 أخطأت في قراءة الخطاب الملكي ووضعت معايير لا لزوم لها تخرج عن مضمون الخطاب نفسه.
دائرة المتابعة والتفتيش
هي دائرة حكومية تابعة لوزارة الداخلية الأردنية بدأت أعمالها في صرف البطاقات في منتصف عام 1983 وكانت مجرد دائرة احصائية حسب نشأتها، ليس لها دور يذكر سوى العمليات الإحصائية، وكانت تعطي البطاقات الخضراء على الجسر بين الضفتين لمن كان مقيماً في الضفة الغربية والبطاقة الصفراء لمن كانوا يحملون تصاريح الاحتلال (من لهم حق الاقامة في الضفة الغربية بموجب التصريح الاسرائيلي) لكنهم مقيمون خارج الضفة في شرق الأردن أو دول الخليج وغيرها.
ورسمياً كانت البطاقة الخضراء تعني أن حاملها مواطن أردني مقيم في أراض تحت الاحتلال والبطاقة الصفراء تعني أن حاملها يحق له الاقامة في الضفة الغربية (ولا نغفل حقيقة أن ذلك مشروط بالموافقة الاسرائيلية أي أن لا يتجاوز حاملها المدة الممنوحة له في تصريح الاحتلال).
وكانت البطاقات قبل عام 1988 توزع بناء على معلومات ذوي الشأن دون التثبت رسمياً من البيانات المعطاة، وأحياناً عندما كانت تنفذ البطاقات من أحد الألوان يتم توزيع اللون الآخر على الجميع ، أي أن الموضوع كان بلداً واحداً وشعباً واحداً وبطاقات لا يهتم بها أحد صرفت لغايات احصائية بحتة فقط .
وبعد قرار فك الارتباط أصبح لدائرة المتابعة والتفتيش دور أكثر جدية من قبل، خاصة وأن تعليمات رئيس الوزراء الأردني في 20/8/1988 اعتبرت أن من يحمل البطاقة الخضراء يعتبر من المقيمين في الضفة الغربية وبالتالي تسحب منه الجنسية الأردنية ومن يحمل البطاقة الصفراء يبقى محتفظاً بجنسيته الأردنية .
وبمرور السنوات أصبحت تعليمات قرار فك الارتباط بإعتمادها على إحصاءات وقرارات وتوصيات دائرة المتابعه والتفتيش قاصرة عن تحديد بعض الحالات مثل من كان يحمل البطاقة الصفراء ثم فقد حقه في العودة للضفة الغربية أو من خرج من الضفة الغربية قبل 1983 ولا يحمل أية بطاقة وتعقدّت الأمور أكثر بعد توقيع اتفاقية أوسلو وظهور السلطة الوطنية الفلسطينية كلاعب جديد على الساحة له وجوده الواقعي والمرتبك مع إدارة شؤون الضفة الغربية، بالإضافة للغموض وعدم الوضوح الذي يشوب التعليمات، فتم عقد اجتماع في 5/10/2002 بين مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومدير المتابعة والتفتيش ومدير ادارة مفارز الجسور ومندوب عن دائرة المخابرات وتم اعتماده من قبل وزير الداخلية بنفس التاريخ وتتلخص بالتالي :
ـ تشمل تعليمات قرار فك الارتباط كل من حصــــل على الجنســــية الأردنيـــة بموجب المادة 3 فقرة 2 من قانون الجنسية وتنص على أنه يعتبر أردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلســـطينية من غير اليــــهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنيــة الهاشمية خـــلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954 .
ـ لا تشمل تعليمات قرار فك الارتباط من أحرز الجنسية الأردنية بموجب قانون الجنسية لسنة 1928 ومن أحرز الجنسية الأردنية بالتجنس وبغض النظر عن مكان اقامته.
وباقي مواد التعليمات طويلة ومفصلة ولا أستطيع ذكرها كونها مصنفة بأنها سرية لكن جاءت هذه التعليمات أوضح من سابقتها ويعاب عليها أنها شرّعت في الغرف المغلقة وبدون شفافية وأنها صنفت بتصنيف (هام وسري وشخصي) بدون داع إلى ذلك خاصة وأنها تمس حقوق كثير من الناس.
سيدي ,
الان الحكومه بصدد تنظيم التعليمات لشأن قرار فك الارتباط من جديد وسوف نبقى في نفس الدائره وندور حول أنفسنا وفي الماضي كانت الاوضاع في الاردن وفي المنطقه العربيه عموما تتسم بالاستقرار الامني والاجتماعي الى حد كبير مقارنة بالاوضاع هذه الايام التي لا تبشر قرارات الحكومه والحكومات السابقه بتنبؤات للوضول الى حالة من الاستقرار الذي نحن أحوج ما نكون اليه في الاردن للالتفات الى ما يواجهما من معضلات اقتصاديه والتحضير والتخطيط لمرحلة جديده تساعدنا على النهوض بمشاكلنا الداخليه والتهيؤ لما يطرأ ويستجد من تغيرات من حولنا في المنطقه فلن يسعفنا التخبط ولن يسعفنا الا تكاتفنا والمحافظه على هويتنا وتقوية روح المؤاخاه بين افراد الشعب الواحد ولن نكون قادرين على تحمل مسؤلياتنا إتجاه الاخوة الفلسطينيين في مؤازرتهم ومساعدتهم في السير قدما لتحقيق مطالبهم الشرعيه في تحقيق الدولة الفلسطينية المستقله الا الاعلان الواضح لشرعية قرار فك الارتباط وعلى شكل قانون معدل لقوانين الجنسيه الاردنيه
-فسياسة التعتيم المتبعة من قبل الحكومة الأردنية على قرار فك الارتباط وسياسة دفن الرؤوس في الرمال عند الحديث عن متضررين من هذا القرار واللعب بالألفاظ واعتبار تطبيق قرار فك الارتباط هو ‘تصويب أوضاع’ وليس سحب جنسيات واعتباره تنظيما والعمل على اختزال او اختصار التعليمات بشكل يجعلنا ندور في نفس الدائره والعمل من خلال توصيات وتعليمات لجنة المتابعه والتفتيش لا يخدم الموضوع وسيؤدي بحرمان البعض لحقوقهم في الاحتفاظ بالجنسيه الاردنيه وسيعطي الملايين أكثر من حقوقهم في حيث يتوجب بحال تطبيق القرار سحب جنسياتهم الاردنيه
ولكي يتم تطبيق القرار بالروح القانونيه والمنطقيه التي لا يتم التعدي من خلالها على أصحاب الحق الشرعي في الاحتفاظ بالجنسيه الاردنيه للاردنيين من أصول فلسطينيه فيجب أن لا يؤخذ بمعايير وبإحصاءات لجنة المتابعه والتفتيش نهائيا
- إن الجهة التي تملك الوثائق الكافية لتحديد جنسية المواطنين هي دائرة الجوازات العامة حيث أنها تملك الملفات والوثائق المتعلقة باثباتات الجنسية ومنذ اربعينات القرن العشرين وعندما تخلت دائرة الجوازات العامة حديثاً عن دورها في تطبيق قرار فك الارتباط وأحالته (ولأسباب أعتقد أنها تتعلق بنقص في الجرأة والخوف من الوقوع في الخطأ) إلى دائرة المتابعة والتفتيش التي لا تملك وثائق بهذا الخصوص وما تملكه من وثائق مختلف في صحتها وبالتالي أصبح تطبيق قرار فك الارتباط يعتمد على مزاج الموظف أكثر من اعتماده على المركز القانوني للشخص محل قرار فك الارتباط.
والخطاب الملكي للملك الحسين طيب الله ثراه اوضح كما جاء في النص اعلاه كل لبس وابهام حيث ان القرار جاء بطلب فلسطيني وبدعم عربي وقوي وصب الى حد اجبار الاردن على اتخاذ القرار( ‘…على أنه ينبغي أن يفهم وبكل وضوح، وبدون لبس أو ابهام، أن اجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية انما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله…’ ) وهذا يعني بكل وضوح ان الفلسطيني المقيم قبل 31.07؟1988؟في الضفه الغربيه هوفلسطيني ولا يحق له الاحتفاظ بالجنسيه الاردنيه والمواطن الاردني من أصول فلسطينيه هو اردني له كافة الحقوق زعليه كافة الواجبات, ,
وكان المراد والعذر والحجة عند الاخوة الفلسطينيين ممثلين بمنظمة التحرير الفلسطيني ان يتحدد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات لكي لا يبقى لاسرائيل وللعالم حجة في وجود وطن بديل للفلسطينيين وكما تعلمون يا مولاي فقد قابل الفلسطينيون وهذا حقهم ولا نجحدهم هذا الحق قرار فك الارتباط بالفرح والسرور لا بل راحت بعض الشخصيات الاردنية من اصول فلسطينية الى التصريحات السريه والعلنيه لقيادلت السلطه الفلسطينيه باحتمالية انظمامهم لهم وممارسة ادوارا قيادية في السلطه فماذا تريدون من الاردني ان يفعل وهو يسمع ليلا ونهارا تهديدات لجعل الاردن الوطن البديل وماذا يضر الفلسطيني إذا ما حمل الجواز الفلسطيني فكل من تنطبق عليهم قوانين فك الارتباط يجب عليهم التوجه من تلقاء انفسهم للدوائر الرسميه وتسليم جوازاتهم الاردنيه زلكي تتحقق العداله من منطلق التآخي والالتزام الاردني نحز الشعب الفلسطيني بالمؤازره فلا مانع من وضع تعليمات بموجب قرار لرئيس الوزراء بان يحمل الفلسطيني وثيقة سفر اردنيه يتمكن من خلالها من الاقامه في الاردن والسفر الى حيث يريد حيث تعطى احقية التعامل معها معاملة الجواز الاردني وله كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات ما عدا حق ممارسة الحياه السياسيه وهذا مطبق في اغلب دول العالم ومقنن من المنظمات التي تعنى بشؤن اللاجئين في كل العالم وبهذا يضمن الاردني المحافظه على الهويه الاردنيه ويضمن الفلسطيني حقه في العوده لفلسطين عند اكتمال دولتهم قريبا انشاالله وما يخص اي فلسطيني خارج الاردن يعامل كما يعامل الان ومن قبل صسب القانون الاردني في الحصول على التأشيرات وفي حال تمكن اي فلسطيني يحمل الوثيقه الاردنيه من الحصول على جنسية بلد اخر فسحب منه الوثيقه واذا تمكن من الحصول على الجواز الفلسطيني وهو مقيم داخب الاردن فلا مانع ان يعطى حق الاقامه في الاردن بقانون استثنائي يذيل بقانون الاقامه في الاردن يتمكن من خلالها مزاولة حياته كمن يحمل الوثيقه الاردنيه وهكذا تتبين الخطوط وبتبين الخيط الابيض من الاسود وهذا يؤدي بالنهايه الى تدعيم الروابط الاردنيه الفلسطينيه ونكون قد ادينا واجبنا نحو الاشقاء بكل اخلاص وذمه ولن نتهم كما نحن الان باننا من باع وفرط زاننا جنسنا الفلسطينيين لكي تحكم ونتحكم بفلسطين والشعب الفلسطيني وكل بيت له يا سيدي ربٌ يحميه وانت ربُ البيت الاردني وواجبكم المقدس حماية الاردن من الانزلاق في الفتنه والفوضى فدعم الجبيرة قبل الكسر يا مولاي ولا تعتمدوا على تخطيطات الحكومه التي تتأثر بقوى ومؤثرات وضغوط تعلموها ولا تعلموها .
أدام الله عرشكم وحفظكم وولي عهدكم والهاشميين والاردنيين من كل سوء وانا اقولها لكم بكل ثقة يا مولاي ولساني وحالي حال الاردنيين جميعا بضرورة التعجل بهذا القرار ووضع القوانيين الخاصه فيه وثني الحكومه عن ما ستذهب اليه من اجراءات سيكون لها ردة الفعل اللا محموده والعياذ بالله اعاذكم الله والاردن من كل سوء ومن كل مغرض وفتان ذي ظلالة ومن كل خوان مغرض ولن نكون الا اسرة واحده تسير على خطى الهاشميين لمصلحة الاردن والاردنيين ولمصلحة الامة العربية الماجده وسنكون معكم كما كنا على الدوام فلا تردوا للاردنيين طلبهم ولا تفشلون لهم مسعى واني لاقسم لجلالتكم بالله ان ما ذهبت اليه في خطابي لمقامكم لهو طلب الاردنيين وهدفهم الذي يشغل تفكيرهم ويؤرق حياتهم فاستحلفكم بالله ان يكون رهانكم على شعبكم الوفي للعرش الهاشمي فلا اظن الدنيا حوت وفاء واخلاصا لقياداتهم مثل الاردنيين فوالله لو امتلك الاردن القوة والعده كباقي الغنياء من الدول لسرتم بهذا الشعب الى حكم الدنيا وما فيها فمن ذا الذي يملك شعبا عنده هذا الوفاء المطلق اقيادته ولا يراهن عليه ومن ذا الشعب الذي يملك قيادة مثل الهاشميين ولا يكون لها وفيا وحصنا منيعا ولا يفتديها بالارواح .
أسأل الله العلي القدير ان تصلكم هذه الرسالة وتلقى الطريق القويم الى قلبكم ويجعل الله فيها القبول واني لاناشد كل اردني يملك طريقا لايصال هذا الخطاب للملك ان لا يتوانى عن ذلك سائيلين الله عز وجل الذي هو من وراء القصد ان يزيح عن الاردن والاردنيين كل ما يدب ويدق من عوامل الفتنة والفساد فوالله الذي لا اله الا هو ان تم ما يخطط له الاعداء والظلام والمتآمرين على الاردن والعياذ بالله فلن تقوم لنا قائمه فأسأل الله ربي وربكم ان يدحر بهمة الملك وحكمته هذا الخطر وتصدر ارادة ملكية استثنائية بخصوص قرار فك الارتباط لتقنينه وتطبيقه بالطريقة المثلى ,