ذكرت وكالة أنباء البحرين يوم الاثنين، أن محكمة بحرينية أمرت بإعادة النظر في قضية 21 شخصا بينهم عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام، كانت محكمة عسكرية أدانتهم بتنفيذ مؤامرة 'بغرض قلب نظام الحكم.'

وقالت الوكالة 'حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم والتي تضم 21 متهماً، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر.'

ورحب حميد الملا، محامي المتهم عبد الهادي المخضور، أحد المتهمين، والذي حكم عليه بالسجن 15 سنة بقرار القاضي، الذي قال إنه كان متوقعا لأن 'المتهمين خسروا مرافعات بالمحاكم المدنية ابتدءا واستئنافا.'

وأضاف لـCNN بالعربية 'أن القرار سوف يتيح للمحامين حضور الشهود والمرافعة والبيانات الجديدة،' مضيفا: 'أنا متفائل ولكن في النهاية، الإحكام خاضعة للمزاج السياسي أكثر الحقوقي والقانوني.'

وفي توضيحها للحكم الصادر يوم الاثنين، قالت الوكالة البحرينية نقلا عن النيابة العامة إن 'الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم.'

وأضافت انه 'على ذلك فإن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة أخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره.'

وقالت انه 'لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة.'

ويشار إلى أن القضية التي تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا لهروبهم، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكاما بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على اثنين وسنتين على متهم واحد.

( سي ان ان )