ارتفع حجم الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن إلى 14.35 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي محققا ارتفاعا مقداره 3.1 مليار دينار خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وبلغت نسبة ارتفاع الدين العام 28 % خلال الاثني عشر شهرا الماضية إذ كانت تبلغ قيمته 11.18 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) من العام 2011.

وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية؛ ارتفع الدين الخارجي إلى 4.6 مليار دينار في نهاية آذار(مارس).

وارتفع الدين الداخلي إلى 9.75 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) علما بأن وزارة المالية تنوه إلى أنه في حال استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية البالغة 1.11 مليار دينار سيبلغ الدين الداخلي 8.64 مليار دينار.

وفي حال استثناء دين الكهرباء من إجمالي الدين العام سيبلغ مقداره 13.24 مليار دينار.

ومن الجدير ذكره أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بلغت 62 % في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.

وفي تفاصيل أحدث البيانات المالية فقد توزع الدين الخارجي على 6 مقرضين هم الدول العربية 488.3 بمقدار مليون دينار و 1.535 مليار دينار قروض لصالح دول صناعية مصنفة على قسمين؛ الأول قروض ثنائية بقيمة 1.398 مليار دينار وقروض تصديرية بقيمة 137.1 مليون دينار.

أما المقرض الثالث للأردن فهو بحسب بيانات وزارة المالية؛ دول أخرى بمجموع 94.8 مليون دينار، فيما المقرض الرابع يتكون من شركات أجنبية بمقدار 7.5 مليون دينار.

أما المقرض الخامس فهو مؤسسات إقليمية ودولية بلغ إجمالي قروضها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.858 مليار دينار توزعت على صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

أما المقرض السادس فيتمثل بسندات بمقدار 82.4 مليون دينار والسابع سندات اليورو باوند البالغة قيمتها 532.5 مليون دينار.


( شبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا )