نعم نعم لبيان العسكر

...

( يحصدون دخلا بمئات الالاف, بل والملايين, سنويا, من دون أن يسددوا لا حقوق الخزينة ولا حقوق المجتمع. ولا بد أن يدرك هؤلاء, أخيرا, أنهم لا يعيشون في فندق في منطقة حرة, بل في وطن وفي دولة.) كلام صحيح جدا وللاسف يشخص حالة غريبة في الذهنية الاستثمارية والربحية والراسمالية لدى مجتمعنا وهو عدم وجود مسؤولية وطنية وكان التجار وكبار اصحاب المصالح يعاملون الوطن فعلا كفندق ومنطقة حره وسوق لقضاء اعمالهم وجمع ارباحهم ليس الا
ولكن ثمة نقطة افتقدها المقال وهي وضع تشريعات ملزمة بخصوص مابعد اقرار الضريبة .. لقد تعودنا من التجار واصحاب المصالح الاستثمارية والبنوك وغيرهم انه في حالة الزامهم بضريبة ما يقومون بكل بساطة بتحويلها واضافتها على فاتورة المستهلك من خلال رفع الاسعار او الرسوم باتفاق علني مسبق فيما بينهم ... نحن بحاجة كبيرة للغاية لتشريع يوقف هذه المهزلة التي يقوم بها حيتان المال والاعمال ..
لكن الامر ليس مقتصرا عليهم لوحدهم فهناك طرفان ايضا اولا عدم وجود ارادة سياسية على مستوى صناع القرار لتحقيق ذلك نظرا للكوميشن التي ينالها صناع القرار من كبار اصحاب المصالح في القطاعات الاقتصاديه ، ثم العقلية الاستهلاكية للمواطن فهو ما ان يسمع بغلاء سلعه حتى ينطلق متهافتا على شرائها حت اصبحت في ذهنية التسويق الاردنية بان افضل طريقة تسويقية للسلع والخدمات هي رفع اسعارها وهذا خاص بالاردن بشكل كبير خلافا لكل نظريات التسويق والاقتصاد الاستهلاكي في العالم

نعتذر

كلام سليم يتفق معة جميع الاردنيين
كما اشيد بتعليق الاستاذ محمد حمدان(3) تشريعات ما بعد الضريبة