حذر مجموعة من النواب الحكومة من الإقدام على أي خطوة والتي من شأنها رفع الأسعار أو تخفيض الدعم عن مستحقيه والمس بالفقراء، كما ودعوا الحكومة للبحث عن بدائل علمية ذات تخطيط استراتيجي.
هذا وقد طالب النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية14 أخرون بضرورة توضيح الآليات والخطط التي ستقوم بها وبشفافية عالية ومطلقة، لافتين إلى أن موقفهم هذا يأتي 'من منطلق حرصهم وحسهم الوطني وما تشهده الساحة الداخلية والخارجية من مطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية'.
في ذات السياق انتقد النواب تصريح وزير المالية سليمان الحافظ من أن كارثة مالية ستصيب المملكة إن لم تتخذ إجراءات وخطوات تصحيحية.
وفي مذكرة أخرى وقعها 13 نائبا وتبناها النائب خليل عطية دعا النواب الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية التدخل لحل الخلاف والإضراب الخاص بموظفي الأونروا في الأردن والبالغ عددهم 7500 موظف من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية أسوة بما منحه 'ممثلو إدارة الأونروا لعامليها في سورية ولبنان والضفة وقطاع غزة'. وعبرت المذكرة عن أسفها لفشل الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يحصل بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مع ممثلي الإدارة لتسوية مطالب العاملين والمتمثلة بتحسين رواتبهم بدون المساس بالعلاوات.

كما شن بعض السادة النواب اعضاء لجان التحقيق هجوما على رئيس هيئة مكافحة الفساد بعد التصريحات التي صدرت عن رئيس الهيئة والتي انتقد فيها بعض اعضاء اللجان فيما يخص التحقيق ببعض قضايا الفساد التي بحثت في لجان المجلس .