مع دخول إضراب العاملين يومه الأول فان الاونروا ناشد، مرة أخرى، رئاسة اتحاد العاملين في إقليم الأردن ومقر الرئاسة العام الرجوع إلى طاولة الحوار والتحاور حول مطالبهم وحول عرض الوكالة المتعلق برواتب العاملين .

وقال سامي مشعشع الناطق الرسمي في تصريح صحفي إن الاونروا تؤمن بأن عرضها هو عرض عادل ويتماشي مع معدل رواتب رب العمل المقارن. كما أن الوكالة، وبالرغم من التحديات المالية الماثلة أمامها لهذا العام وبالرغم من العجز المالي، إلا أنها تمكنت من عرض زيادة عادلة على رواتب عامليها في الأردن( 5%) مع تعهد بزيادة إضافية مع مطلع العام القادم كما وعرضت زيادات مستحقة لفئات وظيفية محددة أشار مسح الرواتب أنها تتلقي معدل رواتب أقل بقليل من رب العمل المقارن.

وقال التصريح المنسوب لمشعشع إن الاونروا وهي تقدم هذا العرض العادل (مع الإشارة إلى أن 80% من ميزانية الاونروا في الأردن تذهب لدفع رواتب عامليها)، فإنها بالوقت ذاتها تبذل الجهود للإبقاء على خدماتها الحيوية المقدمة للاجئين في الأردن وتحسينها كما وكيفا ومواصلة الجهود لرفع مستوي التبرعات الطوعية التي ترصدها الدول المتبرعة لميزانية لوكالة.

واشار الى ان الاونروا، وإذ تعبر عن قلقها من تداعيات الإضراب خصوصا على الطلبة وقد أقترب موعد الامتحانات النهائية وتداعيات الإضراب على المرضي وعلى الصحة البيئية وعلى الشرائح الاجتماعية المعتمدة على مساعدات الاونروا، فإنها تعيد مناشداتها لاتحاد العاملين العودة لطاولة الحوار وتجنيب الجميع آثار إغلاق مقار الاونروا وحرمان اللاجئين من خدماتها الحيوية.

وبدء نحو 7 آلاف موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يومهم الاول من الا ضراب المفتوح عن العمل للمطالبة 'بزيادة رواتبهم وتلبية مطالبهم'.

وفشلت المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بوساطة حكومية بين إدارة الوكالة وموظفيها في إنهاء الأزمة القائمة منذ الشهر الماضي، حول نتائج مسح الرواتب. وكانت الأونروا عدلت نسبة زيادة الرواتب من 3 %، التي اقترحتها سابقاً، إلى 5 %، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، ولكنه 'تعرض لرفض العاملين'.

وأكد العاملون 'ثبات موقفهم بمطلب زيادة الرواتب بمبلغ 100 دينار' الذي يمثل، وفقا لهم 'الحدّ الأدنى من حقوقهم، حيث يستحقون نسبة 20 %، غير أنهم يتفهمون الظروف المحيطة ووضع الوكالة'. وانتقدوا 'سياسة تسويف الوكالة'، بما 'يعكس عدم رغبتها الجادة في ايجاد حل ناجع للأزمة القائمة'.

وقالت مصادر في الوكالة أن 'نسبة 3 % التي اقترحتها الوكالة لن تكلف ميزانيتها سوى 3 ملايين دولار'، مؤكدة بأن 'العاملين لن يتراجعوا عن موقفهم الموحد تجاه الإضراب'.