أضف إلى المفضلة
الإثنين , 27 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
الأردن وتركيا يؤكدان أهمية تثبيت الفلسطينيين على أرضهم الحرة الأردنية السورية تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية الدفاع المدني يحذر من الاستخدام الخاطئ للمدافئ والسخانات مندوبا عن الملك .. الأمير هاشم بن الحسين يرعى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور المركزي: ترخيص منصات العملات الرقمية الجامعة العربية تؤكد دعمها للموقف الأردني والمصري برفضهما تهجير الفلسطينيين تحويلة وإغلاق جزئي لجسر مدخل المطار للصيانة مجلس النواب: الأردن لن يكون وطناً بديلاً الملكة رانيا: اللهم يا من أسرى بحبيبه أجبر كسر قلوب عبادك انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشاً الصفدي: قالها جلالة الملك غير مرة: الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني الملك: في ذكرى الإسراء والمعراج.... ندعو الله أن يعيدها بالخير على الأمتين العربية والإسلامية نشر مسودة مُعدل نظام مُعادلة شهادات التوجيهي حماس: عودة النازحين هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير - صور
بحث
الإثنين , 27 كانون الثاني/يناير 2025


وزير الصناعة : 60% من الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة يذهب لغير مستحق

07-05-2012 02:37 PM
كل الاردن -

المح وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري الى وجود توجه لاعادة النظر باليات ايصال الدعم الحكومي الى مستحقية لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لذلك.

وقال خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع الذي تنظمة مجموعة أفاق للإعلام والإعلان ان ايصال الدعم الى مستحقية يتطلب ' اختيار الالية الجديدة سواء الدفع النقدي أو البطاقة' أو 'اختيار الهدوء السياسي النسبي' لتنفيذ القرار.

واكد وزير الصناعة ان الدراسات الحقيقية تشير الى ان 60 بالمئة من الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة يذهب لغير مستحقية ،مبينا ان حجم المشكلة يعود الى اليات التطبيق. وزاد على ذلك بضرورة تخفيض النفقات بالقدر الممكن وتعظيم الإيرادات فالدعم الشامل لا يمكن أن يكون مفيدا لخدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق توازن عادل للدخل القومي وانما باعطاء الدعم لمستحقية.

وقال عماري ان 'الربيع العربي ' كان له تاثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني ،مشيرا إلى ان ظروفه تتطلب من الحكومة المضي بمسارات متعددة لمواجهة تبعاته السلبية منها السير بالتنمية لرفع مستويات معيشة المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى اللجوء للمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة لطلب الدعم المالي. وأكد عماري ان الأردن بدأ الاصلاح الاقتصادي بمفهومة الشامل منذ بداية الثمانيات مع بدء تحرير الاقتصاد، مؤكدا بان تحرير التجارة الداخلية والخارجية كانت انجازا كبيرا وسببا في تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والفقراء.

وبين ان الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برامج لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات مبتكرة لضمان القروض، وتوفير التمويل متوسط وطويل الأمد، وتشجيع إنشاء وتفعيل صناديق رأس المال المغامر، وتوفير الدعم الفني اللازم للنهوض بهذه المشاريع الاقتصادية، بالإضافة لتنفيذ السياسة الصناعية وتوفير بيئة لتمكين الأعمال الصناعية وتلك المرتبطة بقطاع الخدمات.

وأشار عماري إلى مجموعة من القوانين في طور الانجاز ذات علاقة مباشرة بالإصلاح المؤسسي منها ،تشجيع الاستثمار وشركات معدل والإفلاس والتصفية والتامين والصكوك الإسلامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أفاق خلدون نصير ان المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على مستقبل أسواق المال والسندات العملات والنفط والمعادن العالمية وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية والعربية وتطورت ومستقبل الأسعار وتحركاتها خلال الفترة المقبلة وإدارة المخاطر المتوقعة في تلك الأسواق في مجريات الإحداث العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة حول الموضوعات التي سيناقشها المشاركون.

بدوره اعرب رئيس العلاقات الدولية في شركة نور كابيتل الكويتية نواف العجمي عن اعتزازه بالمكانة المرموقة التي حققها الاقتصاد الأردني على المستوى العربي والدولي من حيث الثقة والمصداقية والسياسات التنظيمة الجاذبة للاستثمار.

وقال العجمي ان شركته التي لها استثمارات في المملكة حريصة على تعزيز النواحي الاقتصادية والاستثمارية التي تربط الأردن بالشركات العربية لتحفيزها على الاستثمار بما يتوافق مع المناخ الآمن والجاذب والقوانين الاقتصادية الناظمة التي تعطي المستثمر مزيدا من الثقة.

وتحدث خلال الافتتاح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة وتجارة الفجيرة احمد سلطان والخبير الاقتصادي العالمي الدكتور اوهان بليان مشيرين إلى الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مفاهيم الإصلاحات المؤسسية والحاكمية الرشيدة ولافتين إلى النجاحات التي حققتها حكومة دبي بهذا المجال. ويبحث المشاركون في المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان 'الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية' عددا من المحاور المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في السياسات الصناعية، وواقع الصناعة الأردنية، وتطلعات المدن الصناعية في المناطق التنموية، والإصلاحات المؤسسية في السياسات المالية، ودور البنوك والمؤسسات المصرفية في الإصلاحات المالية، ودور المؤسسات الحكومية في إصلاح السياسات المالية.

ويبحث المشاركون أيضا في فرص تداول العملات الأجنبية ومزايا عقود التداول والعقود الآجلة والربيع العربي والاقتصاد وإصلاح الإطار المؤسسي لدعم القطاع الخاص وسياسة الدعم الحكومي للقطاع الخاص وبعض التجارب الناجحة التي تعرض دور الإصلاحات المؤسسية بتنمية السياسات الصناعية ومعايير ومؤشرات قياس ومتابعة الأداء الحكومي ودور الإصلاحات المؤسسية بتطوير الخدمات المصرفية.

( بترا )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-05-2012 02:41 PM

من ثاني يوم أبتدأت تنغم على رفع الأسعار

2) تعليق بواسطة :
07-05-2012 02:53 PM

آخر قرار لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن من أجل تحقيق الإصلاحات هو مطلب “التحاور مع الملك مباشرة” ولا أحد تصعقه المفاجأة أن يكون المطلب التالي هو الجلوس مكان “الملك”.

هذا التدرج في المطالب جاء متزامناً مع الانحياز نحو التشدد عبر انتخاباتهم الأخيرة، وفي كل مرة يخرجون بها الى الشارع منذ ركوبهم موجة الحراك الشعبي الذي يفتقد الى قيادة حقيقية واعية، مارست الجماعة سياسة التصعيد في الشعارات وسواء بسواء إدمان وضع العصا في الدواليب. فلا هم يتقدمون خطوة إلى الأمام ولا يتركون لغيرهم في السلطة التنفيذية تحقيق إنجاز.

وحيث عين جماعة الإخوان على ما يجري في مصر وتونس من تداعيات وتطورات ولاحقا ليبيا بعد انتخاباتها المنتظرة ثم سوريا حيث الحضور الاسلامي المتشدد القوي في الانتفاضة المدعومة بالسلاح، فإنه يتضح ان الوصول الى السلطة في اي شكل أو نهج هي الهدف النهائي لإخوان الأردن.

في غياب واضح لقيادة قادرة واعية لجماعات الحراك الشعبي الأردني المتشرذمة، صارت جماعة الإخوان هي “الناطق الرسمي” سواء بمسيرات ايام الجمعة من مربع المسجد الحسيني في قلب عمان أو عبر التصريحات الصحافية والتلفزيونية لقادتها.

ومع غياب الرؤية وضبابية التفكير في الجانب الآخر، أي في محيط الملك ومعه السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان)، فضلاً عن غياب إعلام رسمي أو شعبي أردني قادر على كبح التفرد بالساحة، فإن هذه الساحة صارت مستباحة بلا ضوابط على وقع “الربيع العربي” الذي صار هو الآخر بحاجة الى اعادة تعريف وتصنيف بالنظر لما جاءت به نتائجة في بلدان عربية.

ظلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن متفردة دون غيرها من الحركات والأحزاب السياسية بالحماية تحت “العباءة الهاشمية” منذ خمسينيات القرن الفائت،، حتى انها سهلت الطريق امام مثل هذه الحماية لقيادات جماعات إخوانية من سوريا ومصر حين كانت مطاردة من النظامين هناك.

كانت انتخابات 1989 التي تمت بعد ما “يسمى” عودة الديموقراطية مناسبة للجماعة لاستعراض عضلاتها بقوة في الشارع الأردني، وكان لها ما أرادت،، ولكن لأكثر من عشرين عاما، بدأت الجماعة بالتحلل من ارتباطاتها مع النظام الهاشمي، وصارت تمارس لعبتها السياسية حسب تطورات الأنواء والطقوس في الإقليم.

لم يعد برنامج الجماعة وطنياً أردنياً، هذا إذا كان لها مثل هذا البرنامج في الأساس، لذلك فهي مع بقائها تعمل تحت مظلة الاتحاد العالمي للجماعة عقدت تحالفا مع إيران ومع سوريا اللتين انقلبت عليهما الآن.

التحالف الذي ظل قائما، هو التحالف مع حركة (حماس) الفلسطينية، وهنا خطورة الموقف. اذا ما استعدنا ما صدر عن بعض قيادات الجماعة حين فازت الحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية العام 2006 .

واضح أن جماعة الاخوان في الأردن ماضية في نهجها في مثل هذا التحالف بما يخالف الالتزام الوطني، وهي تشاطر في هذا النهج مع ما فعبته حماس التي انقسمت الآن في جناحين، فبينما احدهما ساع لمصالحة وطنية فلسطينية مع الحركة القوية فتح وصولا لموقف فلسسطيني موحد يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية أولا واخيرا، ذهب جناح غزة يعيدا للتصعيد تحالفاته مع إخوان مصر ونهضة الغنوشي في تونس ثم الاستمرار في التحالف مع ايران.

هذا التمرد على الحضن الهاشمي الدافئ من جانب جماعة إخوان الأردن يثير شهية عديدن في الخارج للتشكيك بمستقبل المملكة، خاصة مع انخراط الجماعة في حوارات مع عواصم قرار مثل لندن وواشنطن، فضلا عن الاتصالات الدائمة مع سفراء غربيين معتمدين في عمان !.

نأت الجماعة ينفسها عن الحوار الوطني رغم حضورها جلساته، ونأت بنفسها عن بعض من التعهدات لرؤساء ثلاث حكومات سابقين وكذا تعهدات بعض قادتها للملك عبدالله الثاني خلال حواراته مع القيادات السياسية في البلاد.

جاءت اقالة او استقالة عون الخصاونة “لا فرق” بادرة تشكل بريق أمل للجماعة لتصعيد موقفها من الحكومة الرابعة في العام الأخير.. الجماعة تدرك ان الوقت يمر سريعا وان لامجال للمزايدة في الموقف والتصعيد،، وان الحوار هو الملجأ الوحيد لتجاوز كل الإزمات.

لكن يبدو أن مسيرة الإصلاح والإصرار الرسمي على تنفيذه في مواعيده المضروبة يتم الحديث عنه في واد، والجماعة في سلوكياتها وشعاراتها واد آخر تماما مادامت لم تعلن هويتها الوطنية وانحيازها للوطن الأردني أولا وأخيرا، وهي بهذه الضبابية تضع نفسها ان لم تثبت العكس في المعسكر الآخر الساعي الى تدمير الأردن وتنفيذ كل السياسيات والمخططات المبيتة ضده منذ قيام كيانه قبل اكثر من 90 عاماً.

3) تعليق بواسطة :
07-05-2012 02:55 PM

ياسيدي ايدينا بزنارك خلي الـ 60% يتوزعوا لمستحقينهم وجزاك الله كل خير يا عمو والف شكر

4) تعليق بواسطة :
07-05-2012 03:02 PM

Use technology and not muscles to get government subsidies to its citizens. One important issue is to ensure your citizens are not ripped by vague companies . Have a list of companies approved to practice in Jordan so people can view . Have you heard also of Better Business Bureau where ethical companies have registered and any one can make a claim and records of claims of unresolved or resolved is registered on the web site.Companies who cares about its name and business are credited and registered . Start thinking how to use technology for the citizens or consumers benefits. Make a difference by using technology . Thanks

5) تعليق بواسطة :
07-05-2012 03:12 PM

اذا كان لدى الوزير هذه الاحصائيه الدقيقه فلمالا يوقف هذا الدعم عن غير المستحقيه ام اننا نبقى نسمع كلام بلا تنفيذ ؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
07-05-2012 03:14 PM

اين هو الدعم الذي بقي غير جره هالغاز ورغيف الخبز المشحبر ؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
07-05-2012 04:47 PM

نعتذر

8) تعليق بواسطة :
07-05-2012 05:04 PM

الظاهر بانكم بلشتوا تلعبوا بدمكوا. سيبكوا من هالسولافة ترى الناس على كف عفريت ونيسان لسى بالبال.

9) تعليق بواسطة :
07-05-2012 05:05 PM

يقول الوزير الهمام:('اختيارالهدوء السياسي النسبي' لتنفيذ القرار).
وما هو هذا القرار يا سادة ياكرام:هو
رفع الدعم عن المواد الاساسية مع كذبة
أن الدعم لا يصل لمستحقيه(لقد جربوا فينا هذه اللعبة على زمن الكباريتي ولم
تنجح)مع انهم لو لم يكونوا كذابين لاستطاعوا ايصال الدعم لو فرضوا ضريبة
تصاعدية مثل كل دول العالم المحترم,أي
دخلك أكثر تدفع ضريبة أكثر,وبهذه الطريقة تسترجع الدولة نقود الدعم عن
غير مستحقيه كما تدعي,ولكن لو نظرنا,
من الذي يصرح؟من الذي يضع القوانين والانظمة؟من الذي يطبق هذه القوانين؟
انهم الاغنياء, وبالتالي فهم يفصلون
القوانين على مقاسات جيوبهم.

10) تعليق بواسطة :
07-05-2012 05:16 PM

من هم غير مستحقيه ؟ هل هم الاخوة العراقيون ام الاخوة السوريون ام الاخوة المصريون ام هم قلة من الاجانب والله عيب هذا الكلام ... فاحسب يا عماري كم طالب اردني درس مجاناً في الجامعات السورية والمصرية والعراقية حين سدت بوجوههم جامعات بلدهم , وكم جاءنا نفطاً مجانياً من العراق , وحتى الدعم الاجنبي هل نسيته الحكومة ؟ ثم كم هو مبلغ الدعم الذي يتكلم عنه معاليه ... انه لا يساوي صفقة فساد واحدة يقوم بها مسؤول مبتديء.

11) تعليق بواسطة :
08-05-2012 12:15 AM

يسلم ثمك على هالكلام. الشعب الأردني يقدر مواقف الدول العربية وشعوبها وأنا شخصيا ممتن لهم وأخدمهم بعيوني.

للعلم الذين بنوا بيتي هم أخوة مصريون, والذي علم أولادي أستاذ عراقي..الخ شكرا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012