أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


هبوط اضطراري على مدرج الحكومة

بقلم : ماهر ابو طير
12-05-2012 01:05 AM
بدأت الحكومة حملتها لشرح قرارات رفع الاسعار،وخرج الرئيس عبر شاشة التلفزيون،ليستثني خمس سلع،وسيواصل لقاءاته بالاعلاميين،لأجل ذات الغاية.

تقول الحكومة ان هناك عجزاً كبيرا وديوناً، وان الوضع سيبقى صعباً،حتى لو جاء الدعم العربي المنتظر خلال الشهرين المقبلين.

المشكلة تتعلق بتفسيرالوضع الذي وصلنا اليه،والناس يسألون لماذا وصلت الاوضاع الى هذا المستوى،بغير قصة تأثيرات الازمة المالية العالمية،خصوصاً،انه لايمكن ربط كل شيء بالازمة المالية العالمية،كون اقتصادنا بالاساس صغير ومحلي؟!.

تريد الحكومة ان ترفع سعر بنزين 95، وهناك من يقترح رفع سعر بنزين 90،والذي يقول ان رفع البنزين لايؤدي الى غلاء شامل يتذاكى على الناس،فالغلاء سوف يمتد الى كل شيء.

السبب بسيط،كل القطاعات ستقوم برفع اسعار منتجاتها لتعويض الفروقات التي ستترتب عليها،وبالتالي فأن الدورة الاقتصادية ستؤدي الى تأثر الجميع في البلد بسلسلة القرارات المقبلة،حتى لو تم استثناء خمسة سلع،وحتى لو تم دفع الفرق نقدياً.

الدفع النقدي سيكون ذراً للرماد في العيون،وسيتم سحبه بطريقة سريعة،وسيكتشف الناس،انه لايغطي الا جزءاً بسيطاً من الغلاء.

لم يبق هناك طبقة وسطى للسحب من جيوبها،اغلب الناس فقراء،وطبقة المغتربين بالكاد تعيش في مغترباتها،والدنانيرالقليلة التي يرسلها المغترب لاهله،باتت هي توفيره المسلوب،فيما بقية الناس في البلد غارقين في الديون والتسهيلات المصرفية.

كان الاولى ان تأتي الحكومات لترفع الضرائب على المصارف وارباحها،لكنها قامت سابقاً بخفض الضرائب حتى يربح المساهمون العرب وهم اغلب مالكي الاسهم في مصارفنا.

مع ذلك الحديث عن قانون ضريبة الدخل الذي يعاني من اختلالات،ولابد من تصحيحه وازالة التشوهات فيه على اكثر من صعيد.

سيأتي رفع الاسعارمع الهزات الزلزالية التي يسببها قانون المالكين والمستأجرين،حالياً،اذ تتعرض الاف المحال التجارية الى ضربات مدمرة على يد اصحاب العقارات لرفع الايجارات او خروجهم من هذه العقارات.

الدولة متفائلة منذ اسبوعين تقريباً بقرب وصول دعم عربي،بالكاد يغطي قيمة العجز،لكنها تقول انه حتى لو جاء هذا الدعم فلا شيء سوف يتغير ولابد من رفع الحماية التي يقولون انهم يوفرونها لكثير من السلع.

الحكومة تريد تصحيح الاختلالات،ومن حقها ان تتحدث للاعلام،غير ان القصة تتجاوز الاعلام وتطميناته الى رأي الناس،الذين يعانون اساساً من قضايا كثيرة،ولايمكن تسويق رفع الاسعار على رؤوسهم.

المخاوف تتعلق من ارتداد هذه القرارات على مستوى الشارع،ورد الفعل الغاضب الذي قد يحدث،وعلى هذا فأن الحكومة مطالبة بأتخاذ قرارات بديلة عن قرارات الجباية،حتى لاتكون قراراتها سبباً في فوضى عارمة لاسمح الله.

لماذا لا تبحث الحكومة عن قرارات بديلة عن هذه القرارات التي تمس حياة الناس؟.

لو حورب الفساد بشكل صحيح،ولو كانت القرارات الاقتصادية تأخذ الاغنياء في طريقها قبل الفقراء،لتضامن الناس مع ماتريد ان تأخذنا اليه حكوماتنا،لكنها قصة الاردني الذي لم يعد يصدق شيئاً.

ليس مهما رضى الاعلام،ولا موافقة النواب،وما هو مهم حقاً،ان يقتنع الناس بهذا الذي يجري،فلا احد قادرعلى اقناع الناس بهذه الخطوات.

الحكومة لن تتراجع عما قررته، وعلى الناس الاستعداد لهبوط اضطراري في مدرج الحكومة.

(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-05-2012 12:17 PM

وعلى الناس الاستعداد لهبوط اضطراري في مدرج الحكومة, وهذا معناه دخول الاردن في مرحلة الربيع العربي الحقيقي والمواجهة, وبرايي ان تعيين الطروانة رئيسا للحكومة قائم على التوقع بان الاوضاع ستدخل مرحلة المواجهة او سيتم ادخال الاردن مرحلة المواجهة اي عن قصد والطلب من الطراونة(السيد مطيع) اتخاذ القرارات الصعبة لذا لاتستغربوا في المستقبل القريب ولا سمح الله ان يلتقي اثنان من الطراونة وجها لوجه بالسلاح. والسبب لانه اردني حقيقي ويمثل الهوية الاردنية الحقيقية كما مثلها ايضا عبدالسلام المجالي قي سنة 1994 ولا دخل للملك فيما حصل او ماسيحصل والملام هو من يوقع, وفهمكم مش كفاية.

2) تعليق بواسطة :
12-05-2012 03:50 PM

الى المراقب 1 الصحيح انك ليس مراقب بل انت في قلب الحدث وتتحدث بلسان العامه وليس الخاصه .تحيه لك .

3) تعليق بواسطة :
12-05-2012 04:35 PM

دحنون بلادي وربيع بلادي أوشك على أن يزهر ربيع الأردن قادم لا محال

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012