قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء بيوت الحي الإستيطاني غير الشرعي 'أولباناه'.

وذكرت في دوريتها الصادرة اليوم الأحد أنه تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها نتنياهو الجمعة الماضية ، أن أي محاولة لسن قانون يشرع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام اتهام (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يميل إلى عدم تأييد مثل هذا القانون على الرغم من أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي سيحاولون هذا الأسبوع تقديم اقتراح قانون يمنع هدم هذه البيوت، أو فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، مشيرة الى أن غالبية الوزراء الذي شاركوا في الجلسة الخاصة الجمعة، ومعهم المستشار القضائي للحكومة أعربوا عن معارضتهم لسن قانون يشرع عملية بناء الحي الاستيطاني 'أولبناه' .

وذكرت أن الوزراء خرجوا بانطباع أن نتنياهو يعارض هو الآخر هذا القانون، إلا أن مصادر في مكتبه أكدت أن الأخير لم يكشف خلال الجلسة عن موقفه.

وأكد المستشار القضائي للحكومة وممثلو النيابة العامة أن أي محاولة لتشريع (تبييض) عملية الاستيلاء على الأراضي الخاصة، لن تصمد أمام المحكمة العليا.

وبحسب الصحيفة فقد درس الوزراء الإسرائيليون خلال الجلسة خيارين رئيسيين أولهما محاولة شراء الأراضي المذكورة من أصحابها الفلسطينيين، وهذا الخيار مستبعد؛ لأن أصحاب الأرض الفلسطينيين يرفضون بيعها، والخيار الآخر هوإخلاء الحي الاستيطاني ونقل المستوطنين إلى أرض مجاورة، لتخفيف غضب المستوطنين.

ولفتت الصحيفة إلى مواصلة أعضاء كنيست من اليمين العمل على تشريع قانون لتبييض المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية.