أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


بعد أن وصلنا إلى الحضيض!

بقلم : فهد الخيطان
14-05-2012 12:17 AM
يكاد المرء يفقد صوابه وهو يستمع إلى العرض المأساوي لأوضاعنا الاقتصادية الذي قدمه رئيس الوزراء فايز الطراونة ووزير ماليته سليمان الحافظ. فبينما كنا نتسلى في تغيير الحكومات وإعادة تدوير الكراسي، كانت البلاد تغرق في مديونية تجاوزت 14 مليار دينار، وعجز يقارب الثلاثة مليارات دينار.لقد وصلنا إلى الحضيض! هذه هي ببساطة الرسالة التي حملها الطراونة والحافظ  للصحفيين. وجل ما تسعى إليه الحكومة في اللحظة الراهنة 'إنقاذ ما يمكن إنقاذه'، على حد قول رئيس الوزراء.العالم لم يعد مستعدا لإقراضنا، والأصدقاء غير مستعدين لمساعدتنا إذا لم نساعد أنفسنا أولا. وعليه، يتعين اتخاذ قرارات عاجلة، وقبل نهاية الشهر الحالي، لرفع أسعار الكهرباء وبعض المشتقات النفطية، وبلغة حكومية مهذبة 'تحرير جزئي' للأسعار، ليتسنى لنا الاقتراض من جديد.نحن في دوامة لا نعرف نهاية لها؛ فقد تعرضنا للخديعة من الحكومات السابقة، وعلينا اليوم أن ندفع من جيوبنا ثمن سياسات مستهترة وعبثية بدون أن نملك حق محاسبة أي مسؤول على ما اقترفت يداه.كثيرون قرعوا الأجراس في وقت مبكر، لكن أحدا لم يسمع. واستمرت النخب الحاكمة تمول بذخها وفسادها من أموال المنح والقروض، وتنفق على مشاريع خاسرة، وتتجاهل الحاجة إلى حلول استباقية لمواجهة أخطار انقطاع الغاز المصري، والعمل الجدي على تطوير مشاريع الطاقة البديلة.كان العالم برمته يواجه أزمة سيولة خانقة، بينما نحن نواصل تمويل اقتصاد ريعي، ونستمر في سياسة الأعطيات والهبات وكأننا بلد نفطي. وبالنتيجة، تضاعفت أرقام المديونية في غضون سنوات قليلة.حزمة الإجراءات الحكومية المتوقعة هذا الأسبوع لن توفر أكثر من 200 مليون دينار مع نهاية العام، لكن آثارها تطال قطاعات شعبية واسعة. فالصناعيون والتجار لن يدفعوا فرق أسعار الكهرباء من جيوبهم، بل من جيوب المواطنين، ولن تجد الحكومة وسيلة رقابة فعالة لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار التي ستجتاح الأسواق.لا يكمن الخطر في ردة الفعل الشعبية على قرارات رفع الأسعار، وربما لن تتجاوز الحدود المعهودة في الاحتجاج؛ الخطر الحقيقي الذي يواجه البلاد هو في استمرار نفس النهج الاقتصادي الذي أوصلنا إلى هذه الحال المزرية.لا بوادر على أننا تعلمنا الدرس؛ فكل ما تفكر فيه الحكومة حاليا هو طلب المزيد من القروض، وانتظار المساعدات الخليجية. مراجعة السياسات ليست واردة على ما يبدو، فالأزمة خانقة إلى الحد الذي لم يترك لنا فرصة لالتقاط الأنفاس. وليس في الذهن أيضا نية لمحاسبة أحد ممن أخذونا إلى هذا الدرك.

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-05-2012 05:09 AM

لماذا لا يبداوا بتخفيض الانفاق الحكومي ورواتب الوزراء والنواب وتقاعدهم الابدي..ومطاردة الفاسدين واستعادة الاموال المسلوبة ...بدلا من التوجه لجيوب المواطن الغلبان الصبور...

2) تعليق بواسطة :
14-05-2012 07:46 AM

هذاالحضيض الموحل وصلنا اليه بفضل سياسات النهب والسلب والفسادو التي مارسها ومارستها حكوماتنا السابقةواللاحقةوابتداءا ممن يدعون الوطنية والتدين والوصايةعلى الاوطان اصحاب الاقنعة المزيفةوكلنا في هذا الوطن مسؤلون عما وصلنااليه فالحكومات همها شخصي وفاسد ودنئ والموالاه همها تحقيق مكاسب شخصية وزيادةرواتب ولوي ذراع الدولةفي اوج ضعفهاوتراجع اداء مؤسساتهاوتنازلها عن هيبتهاوكرامتهاو هناك المعارضةالاسلامية التي ليس لها هم الا الاستقواء بالاجنبي للاستيلاء على الحكم بأي شكل حتى لوكان الثمن دخول الوطن بحمامات دم كما يحصل بدول الجوار ودعاة الوطن البديل وليس هناك من يستطيع جعل نفسه صمام امان وحقن لماهو قادم وبذلك فالبلادحتمابطريقهاالى نفق لايعلم عقباه الا الله

3) تعليق بواسطة :
14-05-2012 11:20 AM

)المسؤول الاول والاخير هي الحكومات المتعاقبة التي سمحت ببقاء مدير الموازنه العامه في منصبة حتى الان وهي تعلم علم اليقين ما يقوم به من تخبيصات متعمده ادت الى انهيار كامل في الموازنات والدهى ان النية تتجه لتمديد عقده بصورة مخالفة النه تجاوز 66 عاما واشياء اخر

4) تعليق بواسطة :
14-05-2012 12:05 PM

سؤال رأي عام .. ما هو تعليقك على ما صرحت به في التلفزيون الاردني من ان العجز قد يصل الى 3 مليارات بعكس العجز المتوقع من قبل دائرة الموازنه العامه بادارتها الحاليه بواحد ونصف مليار؟؟؟ال يستحق هذا التناقض محاسبة المسؤول عن وضعها وللاعوام الخمس الماضية ام ان مكافأته هي تجديد عقده واستمراره وبعنفوان في سياساته التي ادت الى ما وصلت اليه حال الموازنه من تدهور مريب لا يسر عدوا ولا صديق وهل من المسؤولية الادبيه ما يدفعكم تجاه الوطن من وقف هذه المهزله المستمره واستكمال تغيير الطاقم الاقتصادي للعمل كفريق واحد ومتجانس لا يغرد افراده خارج السرب ...ودمتم لما فيه مصلحة الوطن

5) تعليق بواسطة :
14-05-2012 02:40 PM

الاقتصاد في الحضيض والدوله مفلسة وجيوب المواطن فارغة وليس امامكم الا جيوب الفاسدين و او التحول الى دولة كل مين ايده اله.

6) تعليق بواسطة :
14-05-2012 03:30 PM

توريث --> فساد --> واسطات --> الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب --> محسوبيات --> سطو على المال العام --> بيع ممتلكات الوطن --> عمولات --> مشاريع باهضة الثمن وفاشله --> تخلف أخلاقي --> فقر مدقع --> فساد اجتماعي وأخلاقي --> انعدام الأمن وارتفاع نسبة الجريمه --> فقدان الأمل --> حكم غير رشيد (سبب ونتيجه) --> دولة فاشله غير مستقله.
اللهم احم الأردن وجنبه الجزء الأصعب في هذا المسلسل الأسود.

7) تعليق بواسطة :
14-05-2012 06:42 PM

عذع نتيجة حتمية للفساد والسرقات وسوء الادارة .. ولا نتوقع ان تحل هذه المشاكل دون معالجة الخلل نفسه ودون اقصاء من تسبب في ذلك .. لا يمكن

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012