أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 12 كانون الثاني/يناير 2025


دفن الصوت الواحد

بقلم : جميل النمري
19-05-2012 01:25 AM
وجهاء العشائر والمجتمع المحلي الذين التقتهم اللجنة القانونية في مجلس النواب، طلبوا دفن الصوت الواحد الذي بشرنا دولة رئيس الوزراء أنه لم يدفن بعد. وفوق ذلك، طرحوا آراء متقدمة بشأن بقية عناصر النظام الانتخابي. أما إجرائيا، فقد طرحوا مقترحا وجيها هو استخدام الحبر السري، أو الحبر الذي يدوم على الإصبع. ونقترح على رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أن يأخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار؛ فهو إحدى الوسائل الموثوقة لمنع التزوير، ليس الحكومي فقط ولكن أيضاً من المرشحين وأنصارهم. وغالبا يستوجب التزوير إدخال الشخص أكثر من مرة للتصويت عن آخرين أو ببطاقات مزورة وغير ذلك. ومع هذه الخطوة من جانب الهيئة، ستوجه رسالة قوية للمجتمع حول نوايا الهيئة الجادة في مكافحة كل احتمال للتزوير. وثقتنا كبيرة برئيس الهيئة الذي أصدر تصريحات قوية بشأن نزاهة الانتخابات، لكن إجراءات استثنائية من طراز استخدام الحبر ستدعم هذه الثقة. وبالعكس إذا جرى التمنع عنها بذرائع شتى، منها مثلا أننا بلد متطور لا يجدر به اللجوء الى أساليب جديرة بدول متخلفة.والحقيقة أن تزوير الانتخابات هو ذروة التخلف. ولا يجرؤ أحد على الادعاء أن الانتخابات في الأردن حتى الآن كانت نظيفة تماماً. وهناك إجماع في كل أوساط المجتمع أن هذه الممارسة باتت استفزازا لا يمكن احتماله، وإهانة للناس لا يمكن قبولها. وعلى الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات أن تعي الدرس جيدا، وإذا كانت هناك جيوب هنا وهناك لا تتعلم ولا تعي تغير الزمن، فعلى الهيئة التي تحوز الآن على سلطة مستقلة كاملة أن تردع  كل من يفكر بالطريقة القديمة.نزاهة الانتخابات لم تعد وحدها الحل، وإن كانت القاعدة الأساس التي بدونها لا معنى للانتخابات ولا الديمقراطية ولا الحقوق. فإلى جانبها، يضع النظام الانتخابي على المحك النوايا الإصلاحية. وقد هربت الحكومة من المسؤولية بالقول إن القانون لدى مجلس النواب يفعل به ما يشاء. لكننا لا نشتري الادعاء بأن السلطات الأخرى تجلس هناك تتفرج على السلطة التشريعية ماذا تفعل.كل أوساط القرار ستكون شريكة حتى الدقيقة الأخيرة في القرار الذي سيصوت عليه النواب. وهنا، يستحسن أيضا الإصغاء الى الصوت القادم من الوسط، الذي تفترض السلطة دائما أنه الأكثر ولاء لما تريد، بما في ذلك الصوت الواحد. ممثلو العشائر عارضوا الصوت الواحد، وعارضوا الصيغة البائسة المطروحة للقائمة، كما عارضوا تصغير الدوائر.إن الثوابت الإصلاحية التي لم يعد مقبولا التراجع عنها هي تجاوز الصوت الواحد والدوائر الصغيرة، إلى جانب إدخال القوائم النسبية، وفي هذا الإطار يمكن اجتراح صيغة ملائمة. هناك عدة بدائل، وكلها ضمن الثوابت الوطنية، أما الصوت الواحد فلنتفق أنه دفن فعلا في هذه المرحلة التي نبحث فيها عن جديد.

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-05-2012 07:44 AM

يدور سجال حول قانون الانتخاب منذ أكثر من عقدين , وقد وصلت الأمور الآن إلى أزمة مرشحة للتوسع في ظروف لا يحتمل الوطن فيها مزيدا من الأزمات , فرأيت أن أقدّم الصيغة التالية لعل وعسى أن تجد من يطورها ويهذبها للخروج بقانون توافقي للخروج من هذه الأزمة وهي ملخصّة بالنقاط التالية :
1. تبني الصيغة التي قدمها أ.د. محمود الكوفحي في مقاله "مجلس الأمة الذي نريد " والمنشور على المواقع الإكترونية ,, في تقسيم الدوائر الانتخابية والقائمة على إعطاء خمس نواب لكل محافظة + نائب لكل مائة ألف نسمة .
2. إعطاء كلّ بادية ثلاثة مقاعد + مقعد لكل مائة ألف نسمة مع ضرورة اعتماد الموقع الجغرافي وفتح هذه الدوائر لكل من يسكن فيها .
3. تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية كلّ دائرة تتكون من أربعة إلى خمسة مقاعد .
4. إعطاء كل مواطن أصواتا بعدد نواب دائرته .
5. رفض القائمة النسبية لأنّها في الواقع تخصيص " كوتا للأحزاب " والحزب الذي لا يستطيع أن يصل أعضاؤه إلى مجلس النواب إلاّ بكوتا فإنّ واجبه الأخلاقي أن يحلّ نفسه .
6. رفض جميع أنواع الكوتات لأنّها تعزز الهويات الفرعية والتمييز بين المواطنين .
7. يجب إعادة النظر في قانون انتخاب المجالس البلدية والذي أعتمد في الانتخابات الماضية مبدأ الصوت الواحد في انتخاب الأعضاء , بحيث يعطى الناخب أصواتا بعدد أعضاء المجلس البلدي

2) تعليق بواسطة :
19-05-2012 07:08 PM

ياحظرة النائب المثقف ترجعنا لمستوى أفغانستان ""الحبر السري''' المقاطعة لكل أنتخابات الحبر السري!!! والصوت الواحد هو الديمقراطية الحقيقية كوتات وتعيينات وتصويت لأكثر من مرشح كلها ضمادات مؤقتة لا تبني ديمقراطية دائمة، صوت لكل مواطن وهو أمانه يعطيه لمن يستحق وتقسيم الدوائر في المملكة كاملة على عدد مقاعد المجلس مثلاً ١٢٠ مقعد يساوي ١٢٠ دائرة ....

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012