يدور سجال حول قانون الانتخاب منذ أكثر من عقدين , وقد وصلت الأمور الآن إلى أزمة مرشحة للتوسع في ظروف لا يحتمل الوطن فيها مزيدا من الأزمات , فرأيت أن أقدّم الصيغة التالية لعل وعسى أن تجد من يطورها ويهذبها للخروج بقانون توافقي للخروج من هذه الأزمة وهي ملخصّة بالنقاط التالية :
1. تبني الصيغة التي قدمها أ.د. محمود الكوفحي في مقاله "مجلس الأمة الذي نريد " والمنشور على المواقع الإكترونية ,, في تقسيم الدوائر الانتخابية والقائمة على إعطاء خمس نواب لكل محافظة + نائب لكل مائة ألف نسمة .
2. إعطاء كلّ بادية ثلاثة مقاعد + مقعد لكل مائة ألف نسمة مع ضرورة اعتماد الموقع الجغرافي وفتح هذه الدوائر لكل من يسكن فيها .
3. تقسيم الوطن إلى دوائر انتخابية كلّ دائرة تتكون من أربعة إلى خمسة مقاعد .
4. إعطاء كل مواطن أصواتا بعدد نواب دائرته .
5. رفض القائمة النسبية لأنّها في الواقع تخصيص " كوتا للأحزاب " والحزب الذي لا يستطيع أن يصل أعضاؤه إلى مجلس النواب إلاّ بكوتا فإنّ واجبه الأخلاقي أن يحلّ نفسه .
6. رفض جميع أنواع الكوتات لأنّها تعزز الهويات الفرعية والتمييز بين المواطنين .
7. يجب إعادة النظر في قانون انتخاب المجالس البلدية والذي أعتمد في الانتخابات الماضية مبدأ الصوت الواحد في انتخاب الأعضاء , بحيث يعطى الناخب أصواتا بعدد أعضاء المجلس البلدي
ياحظرة النائب المثقف ترجعنا لمستوى أفغانستان ""الحبر السري''' المقاطعة لكل أنتخابات الحبر السري!!! والصوت الواحد هو الديمقراطية الحقيقية كوتات وتعيينات وتصويت لأكثر من مرشح كلها ضمادات مؤقتة لا تبني ديمقراطية دائمة، صوت لكل مواطن وهو أمانه يعطيه لمن يستحق وتقسيم الدوائر في المملكة كاملة على عدد مقاعد المجلس مثلاً ١٢٠ مقعد يساوي ١٢٠ دائرة ....
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .