هذا ثمن الصمت وتفضيل السكوت على المطالبة بابسط الحقوق لهذا الشعب وصرف انظاره الى قضايا ثانوية واللعب على اوتار العنصرية وشماعة الوطن البديل والان الغلاء لن يرحم احدا وخاصة الطبقة المعدومة من الاساس فهنيئا للصامتين وهنيئا لمن عادى كل دعوات الاصلاح فالحكومة اختارت جيوب المواطنين بعد ان عجزت عن جيوب الفاسدين

رغم ان كل النوائب والمصائب مصدرها مجلس النواب المزور هذا والمجلس الذي سبقه وهما من اسوا المجالس المزورة التي تعاقبت على البلاد ومع ذلك تجد نفرا من المواطنيين ممن لا زال يامل خيرا من مثل هذه المجالس !!!!!
(حكومتنا الرشيدة مصرة على تقعيد الشعب على الحديدة)

ما الذي تتوقعون من فايز الذي كان وزير تموين في عهد وزارة سيء الذكر زيد الرفاعي والذي ادى الى هبة نيسان؟

هل تضنون انه يفهم الشارع الأردني وما سينتج عنة قرارة الخاطىء والذي قد يجر البلد لما لا يحمد عقباة؟

المبلغ الذي سيعود للميزانية يمكن ان ياتي من خلال الحد من السفر الخارجي لكوادر الحكومة واجهزتها المختلفة وخاصة الوزراء والصف الأول بالادارات الحكومية. سحب السيارات العديدة المصروفة للوزراء والصف الأول بالادارات الحكومية والتي صرفت فقط لراحة المعني واهله وخدمة والتي توفر الملاين. أضف الى هذا وسائل التشيد العديدة والتي يعرفها الجميع واولهم رئيس الحكومة. ما أودت باعلاه سيوفر للميانية مبلغ أكثر من ما سيرد من زيادة الاسعار

يتبع

لماذا لا تعمل الحكومة بجدية حقيقة وتسترد الاموال التي سُرقت من قبل الفاسدين؟ لماذا لا تسترد الفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات؟ لماذ تعطي الحطومة شركة اورنج الحصر ضمن اتفاقيتها مع الحكومة وخاصة ان الحكومة ازالت الحصر من نفسها لاجل التنافس. أعني هنا المادة الثامنه من الاتفاقية والتي تحرم الحكومة وشركاتها من دخول سوق اىتصالات وخاصة انه يتوفر لدى الحكومة بنية إتصالات تحتية هائلة جداً تتجاوز البنية الموجودة لدى كافة شركات الاتصالات مجتمعة وخاصة التوفرة لدى الجهات العسكرية. أن الاستفادة من هذه البنية المدفوعة الثمن يمكن ان أُستغلت ان تسد عجز الموازنة كاملاً. الأخوة وزير الاتصالات ومدير قطاع الاتصالات يعرفوا جيداً حجم البنية التي أعنيها وتأثير المادة الثامنة الحصرية للحرمان من الاستفادة من هذه البنية.

تبريرات الحكومة لرفع الاسعار وجعل الشعب الاردني دفع ثمن سياسات الفريق الذي يدير البلاد غير مقنعة وتستطيع حكومة منتخبة من الشعب ان تضع حلولا للازمة الاقتصادية والمالية دون النبش بجيب المواطن وسبق لاحزاي المعارضة ان قدمت خطة استباقية لهذا الوضع منذ عامين وارسلته للحكومة ، التي طنشت الطرح لسبب بسيط انه ليس في مصلحة الحتيان الذين يشكلون قاعدة للحكومات وفسادها

وزيرة الاسكان الفرنسي تحضر اولى جلسات الحكومة الفرنسية لابسة جينز اشترته من الحي اللاتيني من بسطة (( هيك صرحت يعني من الاسواق الشعبية )) وتتنقل بالمواصلات العامة بدون اي حراسة مجرد مواطنة عادية بتركب باصات ومترو والحكومة الفرنسية تخفض 30% من الرواتب لوزرائها واحنا اصغر مسؤول اذا راح اجتماع بتلاقي سيارات فور ويل عددها 10 جاية معه تقول انها عاصفة الصحراء اجت اي شي غاااااد قال تقشف قال

لتبدا حكومه الطراونه سياسه التقشف بتخفيض رواتب الوزراء والنواب والاعيان وترشيد المصاريف كبدل الضيافه في مكاتبهم وسقرياتهم الفاضيه واستعمال السيارات الحكوميه لتنقلات عائلاتهم واولادهم للمدارس بسيارات فارهه ودفع رباعي
ثلاثون وزيرا وقله بركه لحكومه انتقاليه ولمده ومهمه محدوده لارضاء فلان والشيخ علان
عمليه رفع الاسعار من قبل هذه الحكومه ستشعل الشارع نارا لان المواطن المنهك والجائع لن يسكت على من يحاربه ويمنع عنه رغيف الخبز لان قوت الشعب هو الخط الاحمر الحقيقي وليس من يعبر عن حريته بلسانه او بقلمه عن هذا المتنفذ اوذاك السمسار

لم نشارك في الاعتصامات والمظاهرات التي حدثت سابقا لكن ما ان يصدر قرار الطراونه حتى ننزل الى شوارع عمان فالان جد الجد وبانت حقيقية الحكومه ومعها النظام لا حرب على فساد وسرقه علنيه للمواطن .لقد شبعنا كذبا لا طعاما .طفح الكيل .

تقشفية لمين ! برأيي على جثة المواطن ! الله لا يوفقكم