على الرغم من التسريبات التي أفادت بأن الحكومة كانت تنوي رفع أسعار الكهرباء الى جانب رفع الدعم عن بعض السلع من ضمنها البنزين قبل خوض جلسة الثقة، فإن الحكومة سرعان ما تراجعت عن اتخاذ هذه الخطوة الى ما بعد الثقة.

ومنذ أن أدت حكومة الدكتور فايز الطراونة اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في الثاني من الشهر الجاري، توالت التصريحات الحكومية بأن الوضع الاقتصادي صعب جدا، كما التقى رئيس الوزراء بعدد من الاعلاميين لشرح الوضع الاقتصادي لهم بغية تشكيل قاعدة وقناعة لدى الشارع بضرورة رفع الدعم.

وفي ظل صعوبة التكهن برد فعل المواطنين على قرار رفع الاسعار وانعكاساته على الشارع، خاصة في ظل الحراك في الشارع وعدم تقبل هذا القرار، آثرت الحكومة تأجيل إعلان القرار، لعدة أسباب من أبرزها أن الحكومة تحاول قياس نبض الشارع إزاء هذا القرار من قبل المواطنين من خلال رصد كل ردود الافعال خاصة في ظل الظروف السياسية في الداخل والمنطقة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي، لأن الحكومة لا ترغب بردة فعل غاضبة من الشارع، وما ينعكس من احتجاجات ومسيرات خاصة في ظل التهدئة التي ينتهجها الشارع والحراك الشعبي.

الحكومة تدرس خياراتها في تهيئة الشارع لـ»قبول» قرارها دون انعكاسات سلبية، الامر الذي قد يحدث «دربكة» في عملها المستقبلي، فهي تحاول التمهيد ووضع أرضية مناسبة لتمرير قرارها.

السبب الثاني يعود الى مجلس النواب الذي أوصل أعضاؤه رسائل كثيرة إلى الحكومة بعدم موافقته على رفع الاسعار، وأنه - أي المجلس - لن يمرر هذا القرار بسهولة.

ودفع هذا الأمر رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الى تأجيل قرار الرفع الى الاسبوع القادم، أي بعد نيله ثقة المجلس ليضمن امتصاص غضب النواب الذين سينهالون عليه بالنقد في حال تم اتخاذ القرار.

وأدركت الحكومة أن مجلس النواب لم يعد يخشى شيئا بعد أن تيقن أعضاؤه أنهم سيغادرون القبة قبل نهاية العام الجاري، ما يدفعهم الى تصعيد حدة نقدهم للحكومة لكسب ود الشارع، خاصة من قبل النواب الذين ينوون الترشح مرة أخرى.

ولذلك، فان الحكومة ارتأت تأجيل القرار الصعب الى ما بعد الثقة لتذهب الى المجلس بأريحية ولتجنب النقد من النواب وحتى لا تضع سلاحا ماضيا بأيدي النواب في دورتهم الاخيرة، على ما يبدو.

ووفق حسابات الحكومة، فإن تأجيل القرار من شأنه أن يسهل عليها الحصول على ثقة مريحة، على الرغم من أنها لا تطمح الى الحصول على ثقة عالية، فهي تعلم أن الكثير من النواب في هذه الظروف وفي ظل الحديث عن قصر عمر مجلسهم، سيغردون خارج سربها لمخاطبة الحراك وكسب ود الشارع.

وبالنظر إلى موضوع رفع الاسعار والظروف الاقتصادية التي يمر فيها المواطنون، فان المعادلة ستكون صعبة أمام الحكومة، خاصة في ظل عدم التكهن بالنتائج لأن الشارع يرفض أولا هذا القرار دون الالتفات الى مبرراته، لأنه يطالب بمحاسبة الفساد والفاسدين الذين يقول انهم أوصلوا الوضع الاقتصادي الى هذه الدرجة من ناحية، كما يطالب الحكومة بأن تبدأ بنفسها أولا بالتقشف في التخفيف من السيارات الفارهة التي تجوب شوارع المملكة بعمل أو دون عمل.

ويشير أحد تقارير ديوان المحاسبة الى أن تكلفة صيانة السيارات الحكومية تقارب 70 مليون دينار في السنة الواحدة، ناهيك عن تكلفة الوقود والشراء، ما يدفع الى تساؤل البعض ما إن كانت الحكومة ستتخذ قرارا بترشيد السيارات وتخفيف أعدادها أو حصرها للوزراء فقط.

كما يتساءل المواطن عن الرواتب التقاعدية للنواب مدى الحياة، إضافة الى هذا العدد الكبير من الوزراء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما إذا كان لدى الحكومة ما تقدمه للمواطن غير إعلامه بضرورة رفع الاسعار.


( الدستور )