حذر ممثلو وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني من الإبقاء على المقاعد التعويضية في مشروع قانون الإنتخاب لسنة (2012)، كما طالبوا بعدم العودة للصوت الواحد وتحديد سقف محدد للدعاية الإنتخابية لتفادي ممارسة المال السياسي.

وجاءت إنتقادات ممثلو وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لبعض مواد قانون الإنتخاب، خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية اليوم الأحد في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية شراري الشخانبة.

وتبينت آراء الحضور بين مؤيد ومعارض لمشاركة أفراد القوات المسلحة في الإنتخابات المقبلة.

وشدد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة تعزيز الإجراءات التي تضمن نزاهة الإنتخابات المقبلة من بينها إعادة آلية تصويت الأميين لضمان سرية تصويتهم، إستخدام الحبر السري وتحديد عدد مقاعد مجلس النواب.

وأكدوا أن القانون بحاجة لإيجاد آلية جديدة للكوتات لضمان إيصال تمثيل صحيح ونوعية أفضل من النواب، منتقدين حصر القائمة الحزبية على الأحزاب، مطالبين زيادة عدد مقاعد القائمة الحزبية في حال الإبقاء عليها.

بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة أن اللجنة سيأخذ بجميع الملاحظات التي وردت لها من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ولفت الخرابشة إلى ان اللجنة تسعى من خلال الحوار مع جميع الاطياف السياسية ومكونات المجتمع للوصول إلى قانون يضمن وصول نوعية كفؤة من النواب مستقبلا.

وأشار إلى أن قانون الإنتخاب الحالي القانون الوحيد الذي يناقش في النواب على خلالف القوانين التي صدرت سابقا كقوانين مؤقتة للإنتخاب.


( الرأي )