أقر مجلس الأعيان قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة.

وتتضمن أهم تعديلات الأعيان على قانون الأحزاب رفع عدد الأعضاء المؤسسين للحزب إلى 500 شخص بدلا من 250، وإلغاء اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب، وإناطة هذه المهمة الى محكمة استئناف عمان كون محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.

كما خالف الأعيان قرار مجلس النواب حول عضوية لجنة شؤون الأحزاب بالموافقة على وجود المفوض العام لحقوق الإنسان في عضويتها وكما ورد في مشروع القانون، مع إضافة شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.

وحسب القانون تضم لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها وزير الداخلية للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها كل من رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس، والأمينين العامين لوزارتي العدل والداخلية، إضافة للمفوض العام لحقوق الإنسان وشخصية من القطاع الخاص. ووافق الأعيان على القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب.

وناقش المجلس سؤالين موجهين للحكومة من قبل العين الدكتور بسام العموش طالب خلالهما بمعرفة عدد موظفي العقود في الجهاز الحكومي خلال عهد الحكومات الخمس الأخيرة ورواتبها ومبررها والحاجة الفعلية لها، اضافة الى بيان أوجه النفقات التي تمت في بند النفقات العامة للحكومات منذ عام 2000 والمبالغ التي تم إنفاقها.

وجاء في رد ديوان الخدمة المدنية الخطي على سؤال العموش حول الموظفين بعقود في القطاع العام أن الديوان يعمل على مخاطبة الجهات ذات العلاقة لغايات جمع البيانات المتعلقة بهؤلاء الموظفين والتدقيق عليها، موضحا انه ستتم الإجابة على الأسئلة حال استكمال هذه البيانات حسب الأصول.

بدوره اوضح رئيس الوزراء فايز الطراونة حرص الحكومة على التعامل بجدية وموضوعية مع كافة الأسئلة الواردة من مجلس الأمة ، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بالإجابة على الأسئلة في الجلسات المقبلة لانشغالها اليوم بـ 'ظرف استثنائي' وهو بيانها الوزاري.

وحول سؤال العين العموش فيما يتعلق ببند النفقات العامة أوضح رد وزارة المالية أن الصرف من مخصصات برنامج النفقات العامة يتم لغايات استضافة وفود الدولة الرسميين، وصرف اعتمادات طبع طوابع الواردات، وأثمان تذاكر سفر موظفي الدولة في المهمات الرسمية، ومخصصات جامعة الأمم المتحدة حتى عام 2008 ، إضافة إلى نفقات رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة في القضايا المرفوعة على الخزينة، وعمولات بيع طوابع الواردات ومكافآت ضابطي المخدرات، وأية نفقات يتم الموافقة عليها بموجب قرارات من مجلس الوزراء أو موافقات الرئاسة.

وأشار جدول 'مرفق' إلى أن ما تم صرفه من برنامج النفقات العامة للفترة 2000-2011 بلغ حوالي 513 مليون دينار.

وكان أمين عام مجلس الأعيان الدكتور خلف الهميسات تلا في بداية الجلسة الارداة الملكية السامية المتضمنة الموافقة على قبول استقالة عبد الإله الخطيب من عضوية مجلس الأعيان إعتبارا من السادس من الشهر الحالي.


( بترا )