اكد الدكتور محمد العكش امين عام حزب الشباب الوطني الاردني في لقائه لفعاليات شبابية وحزبية ان قانون الاحزاب الحالي 2012 هو تكريس للمضامين العرفية بغطاء ديمقراطي لخلوه من ادنى المعايير لتفعيل العمل الحزبي الاردني والتعددية السياسية.
كما أستهجن العكش ترسيخ القانون لثقافة الخوف من خلال العقوبات التي نص عليها في المواد (32-34)، علما بأن هناك قانون عقوبات أردني. مؤكداً أن وجود هذه العقويات غير مبرر ويخيف المواطنين من الإنخراط بالأحزاب ، وبين ان القانون ما زال يصاغ بعقلية امنية على حساب العقلية السياسية والحزبية التي تتحمل مسؤولية الهم الوطني والامني شأنها شأن باقي الجهات.
وتركزت إنتقادات العكش على تحديد سن المؤسسين للأحزاب بـ(21) عاما بحسب المادة (5) من القانون، لافتاً إلى أن هذا التحديد يحرم فئة الشباب من الإنخراط بالأحزاب خصوصاً في الجامعات ، مشيراً الى ان إقرار القانون بصيغته النهائية يحمل مضامين سلبية، ، خاصة للأحزاب الناشئة الشابة، ويستهدف الحد من دورها جميعا في المشاركة في الحياة العامة.
وبين تجاهل مقترحات الاحزاب في تغيير مرجعية الاحزاب السياسية بأن تكون وزارة العدل أو التنمية السياسية بدلا من الداخلية (المادة 2) إلا أن المادة بقيت كما هي ولم يجر عليها تغيير ، واغفل القانون مخرجات لجنة الحوار الوطني وضربها عرض الحائط .
واكد العكش ان من ابجديات العمل الحزبي الوصول للسلطة الا ان القانون لم يتضمن اية نصوص تدل على قدرة حزب الاغلبية في ان يشكل حكومة او ان يصل للسلطة ، وايضاً عدم وجود نص يسمح للحزب بانشاء جمعيات تابعة تعنى بهموم المواطنين وتسهم بحلها.
واوضح اخيراً ان تقييد عدد المؤسسين بـ 500 عضو غير دستوري وبه تجاهل متعمد للضغوط الشعبية ، وانه لابد من زيادة مدة الستة اشهر الخاصة بتأسيس الحزب.